تلقيه: الآنسة مايان طنطاوي، المنسق السياسي
السيدة الرئيسة،
في البداية أتوجه بالشكر إلى سعادة السفير بيير إس، رئيس اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، وإلى أعضاء اللجنة على جهودهم الحثيثة في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الشعب الفلسطيني وغيرهم من السكان العرب في الأراضي المحتلة، كما أشكر السيدة كيهريس على إحاطتها القيّمة. وأضم صوتي إلى البيان الذي قدّمته المملكة العربية السعودية باسم المجموعة العربية.
وتأتي هذه المناقشة في وقت هام للغاية، مع التزايد الخطير في الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة، وتدين بلادي استمرار الهجمات الإسرائيلية واسعة النطاق والتي قتلت أكثر من 43 ألفاً من المدنيين، وهدمت البنية التحتية الحيوية.
كما ندين بشدة تمرير الكنيست الإسرائيلي لقانونين تمنع عمل وكالة الأونروا، بما يتعارض مع بنود ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية. ونؤكد على أن دور الأونروا لا غنى عنه.
وحين ننظر إلى تأثير هذه الممارسات والعنف ضد الفلسطينيين، يجب أن لا نغفل عن الآثار طويلة الأمد على الأجيال القادمة، والناجمة عن الصدمات النفسية الكبيرة لدى الأطفال الذين عاصروا هذه الحرب المدمرة.
السيدة الرئيسة،
تدين بلادي التصريحات الإسرائيلية الأخيرة بشأن إصدار تعليمات لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وكافة أشكال التصعيد في الضفة الغربية والتي تغيب أحياناً عن دائرة الاهتمام الدولي، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية غير الشرعية، ومصادرة الأراضي الفلسطينية، والتي تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتقوض فرص تحقيق حل الدولتين، وتفاقم التوتر في المنطقة. كما نعرب عن القلق، وندين استمرار عنف المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين، ونهب ممتلكاتهم.
وتؤكد دولة الإمارات رفضها القاطع لأي انتهاك للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، ونشدد على أهمية احترام الوصاية الهاشمية التاريخية، ودورها في رعاية وحماية المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس.
السيدة الرئيسة،
في سياق الحديث عن الممارسات الإسرائيلية، تدين بلادي استمرار إسرائيل في خرق قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 1701، وعُدوانِها القائم على لبنان، والذي يَضع المنطقة بأ كملها على حافت تصعيد واسع النطاق.
وفي ظل مواصلة إسرائيل لسياساتها التوسعية في الجولان السوري المحتل، في تحدٍ سافر للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، تؤكد بلادي بأن الجولان أرض سورية عربية محتلة، وأن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.
وفي الختام، نؤكد على أهمية وقف الممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وغيرهم من السكان العرب في الأراضي المحتلة، والتي تنتهك القانون الدولي وتعطل مساعي السلام، ونؤكد على أهمية المضي في إطار زمني واضح لتحقيق حل الدولتين، وتجسيد دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، وعاصمتها القدس الشرقية. وفي هذا الصدد، نؤكد على أهمية الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو وقرار الجمعية العامة ((ES-10/24.
وشكراً السيدة الرئيسة.