مشاركة

تلقيه: الآنسة ريم العامري

السيد الرئيس،

يطيب لي في البداية أن أشكركم على جهودكم في إدارة هذا الاجتماع، كما أشكر المقررين الخاصين على تقديم تقاريرهم أمام اللجنة.  والشكر أيضاً موصول إلى الأمين العام لجهوده في إصدار مجموعة من التقارير الهامة في إطار هذا البند.

تُولي دولة الإمارات أهمية قصوى لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في إطار دستورها ومنظومتها التشريعية التي تُعزز مبادئ المساواة واحترام الحقوق، تماشياً مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها بلادي. كما نؤمن بالدور الهام والمحوري لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ونفخر بعضويتنا في هذا المجلس خلال الفترة من 2022-2024.

وفي سياق مناقشة بند حقوق الإنسان، لابد من الحديث عن المعاناة المستمرة الناجمة عن الحرب على غزة، وما يواجهه أشقاؤنا في فلسطين ولبنان من أزمات إنسانية كارثية، وحرمانٍ من أبسط حقوقهم الأساسية. وعليه، تدعو دولة الإمارات إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، واحترام القانون الدولي، والعمل على إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق، وعلى نطاق واسع، ومنع انزلاق هذه الأوضاع الخطيرة على نحو يهدد استقرار المنطقة ككل.

إن هذه الأوضاع وما تشهده العديد من المناطق الأخرى حول العالم من انتهاكات لحقوق الإنسان تحتم علينا النظر في سبل حماية وتعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الدولي. وفي هذا الصدد، تقدم بلادي التوصيات الآتية:

أولاً، يجب على المجتمع الدولي ضمان وجود سياسات تحمي حقوق الإنسان لجميع أفراد المجتمع، منها النساء، والأطفال، وكبار المواطنين، وأصحاب الهمم. وفي هذا الصدد، لقد اتخذت بلادي العديد من التدابير المؤسسية والتشريعية التي تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الانسان في دولة الإمارات. فعلى الصعيد المؤسسي، تم انشاء اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان منذ عام 2021، كألية وطنية تنسيقية معنية بملف حقوق الإنسان وبإعداد وتطوير الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، وكما تم اعتماد عدد من السياسات والاستراتيجيات، أبرزها استراتيجية مجلس التوازن بين الجنسين لعام 2026، والسياسة الوطنية للأسرة، والاستراتيجية الوطنية للشباب.

ثانياً، يجب أن يتم تفعيل دور المؤسسات القانونية لحماية حقوق الإنسان. وفي هذا السياق، فقد قامت بلادي بإدخال تعديلات شاملة ومهمة على القوانين الوطنية، في مقدمتها القوانين المتعلقة بمكافحة التمييز والكراهية، والجرائم والعقوبات الجنائية، والقضايا التجارية. علاوةً على ذلك، يُعتبر التصدي لمشكلة الاتجار بالبشر – والتي تُعْتَبر من أكثر الجرائم المنظمة انتشاراً – من أهم أولويات دولة الإمارات، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات التي تساهم في تحسين حصول ضحايا الاتجار بالبشر على العدالة، ومنها القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2023 لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي ينص على ضمان حقوق الضحايا وتوفير الدعم الطبي والنفسي لهم.

ثالثاً، يجب على الدول المشاركة في الفعاليات والشراكات الدولية المتخصصة في ملف حقوق الإنسان، لتبادل أفضل الممارسات والتعاون في مواجهة تحديات حقوق الإنسان حول العالم. وفي إطار التعاون مع آليات حقوق الانسان الدولية، قامت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في بلادي، بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان، بتنفيذ ورشة عمل في شهر ابريل الماضي، حول انشاء قاعدة البيانات الوطنية الخاصة بتتبع وتنفيذ جميع توصيات الية الاستعراض الدوري الشامل التي قبلتها الدولة خلال الدورة الرابعة، مما يعكس التزامنا بتعزيز حقوق الإنسان. 

ختاماً السيد الرئيس،

تؤكد دولة الإمارات على التزامها الثابت بتعزيز وحماية حقوق الإنسان ومواصلة العمل مع الشركاء الدوليين لتعزيز الجهود والمبادرات الدولية في ذلك النطاق، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الالتزام بمبادئ العدالة والمساواة وحقوق الإنسان دون ازدواجية في المعايير.

وشكراً السيد الرئيس.