يلقيه: سعادة السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم
السيدة الرئيس،
يسرني في البداية أن أهنئكم، سعادة ماريتزا تشان على توليكم رئاسة اللجنة الأولى خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة، متمنياً لكم رئاسة مثمرة وناجحة. كما نُعرب عن تقديرنا لسلفكم، سعادة ريتيس بولاوسكاس، المندوب الدائم لجمهورية ليتوانيا لإدارته الناجحة للدورة السابقة.
وتود دولة الإمارات أن تضم صوتها إلى بيانات المجموعتين الخليجية والعربية، وحركة عدم الانحياز.
السيدة الرئيس،
يشهد العالم في الآونة الأخيرة تزايداً في النزاعات المسلحة، وبالأخص في منطقة الشرق الأوسط. وفي الوقت الذي تستمر فيه دولة الإمارات في المطالبة بوقف الحرب على غزة، وإنهاء التصعيد في لبنان، وحماية المنطقة من تداعيات انزلاق هذه الأوضاع الخطيرة، فإننا نشدد على أهمية تعزيز العمل متعدد الأطراف، وتوثيق أواصر التعاون الدولي، بوصفها السبيل الأمثل لوقف دوامة العنف وحقن الدماء، والتصدي للتحديات المرتبطة بمسائل نزع السلاح والأمن الدولي، والتي تقع في صميم عمل هذه اللجنة.
تؤمن بلادي بالدور الهام الذي تلعبه اتفاقيات وصكوك نزع السلاح وعدم الانتشار في تعزيز السلم والأمن الدوليين، وخاصةً معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والتي تشكل حجر الأساس في منظومة نزع السلاح النووي.
كما نشدد على أهمية معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، ونؤكد على ضرورة إدخالها حيز النفاذ في أقرب وقت ممكن، نظراً لاستمرار وجود الأسلحة النووية حول العالم، ومحاولات بعض الدول لامتلاك وتطوير هذه الأسلحة عبر برامج نووية مشبوهة، أو التهديد باستخدامها. ويتعين على دول الملحق الثاني اتخاذ خطوات عاجلة للتوقيع والتصديق على هذه المعاهدة لتيسير دخولها حيـز الـنفاذ في أقرب وقت.
وتؤكد بلادي على اهمية الالتزام بنظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لضمان التنفيذ الفعال لنظام حظر الانتشار النووي. ونعرب عن قلقنا إزاء مواصلة إيران التوسع في تطوير برنامجها النووي على نحوٍ لا يتفق مع التزاماتها الدولية، ولا تبرره الاستخدامات السلمية.
كما نعرب عن القلق إزاء ما ورد في تقارير الوكالة بشأن المسائل العالقة المرتبطة بتطبيق نظام الضمانات حول برنامج إيران النووي، واستمرارها في تطوير برنامجها للصواريخ الباليستية، بما يقوّض الجهود الرامية لتعزيز الأمن والسلم في المنطقة.
ومن جانب آخر، تدين دولة الإمارات استمرار جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في تطوير إمكانياتها النووية والصواريخ الباليستية، حيث إن هذه الأنشطة تتنافى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتعرقل التقدم المحرز في نظام عدم الانتشار العالمي، وتهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
تتطلع بلادي إلى المشاركة في الدورة الخامسة من مؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، والمزمع عقدها تحت رئاسة الجمهورية الإسلامية الموريتانية في نوفمبر المقبل. ونؤكد على دعمنا لكافة الجهود المبذولة في هذا الصدد، كما نشكر دولة ليبيا وغيرها من الدول الشقيقة التي ترأست الدورات السابقة على جهودهم في هذا الشأن.
وفي سياق الحديث عن الجهود الإقليمية والدولية، ترى بلادي أهمية العمل المشترك للتصدي للهجمات الخبيثة التي تهدد أمن الفضاء السيبراني والبنية التحتية الحيوية للدول، بما في ذلك عبر وضع أطر عمل تهدف إلى تنظيم أمن المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية، وحماية الدول والشعوب من سوء استخدام الفضاء السيبراني، وإنشاء مجتمع معلوماتي دولي آمن.
كما يجب تعزيز الشراكات الدولية والحوار بين الدول التي تمتلك برامج فضائية متقدمة، لضمان تحقيق أهداف الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، ومنع سباق التسلح، وفقاً للمعاهدات الدولية ذات الصلة والأطر الدولية المعمول بها تحت مظلة الأمم المتحدة.
وفي كافة نواحي العمل متعدد الأطراف، يظل دور المرأة محورياً ولا غنى عنه. ولهذا، فإننا نرى أهمية مواصلة الجهود لتعزيز مشاركة المرأة بشكل كامل ومتساوٍ وفعال في عمليات صنع القرار المتعلقة بنزع السلاح، وعلى نحوٍ يراعي المنظور الجنساني.
كما يجب أن يكون للشباب صوت مسموع في قضايا نزع السلاح والأمن الدولي، لما لهم من إسهامات كبيرة في عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي والابتكار التكنولوجي.
وختاماً، السيدة الرئيس، تؤكد دولة الإمارات على أهمية التحلي بروح التعاون لنتمكن من إحراز تقدم في المسائل العالقة التي تتصل بنزع السلاح والأمن الدولي، والدفع قدماً بأهدافنا المشتركة في هذا المجال.
وشكراً السيدة الرئيس.