تلقيه: الآنسة فاطمة يوسف، نائب المندوب الدائم بالإنابة

السيد الرئيس،

أود في البداية أن أهنئ المملكة المغربية على توليها رئاسة الدورة السادسة لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في منطقة الشرق الأوسط، معربين عن تقديرنا للجهود الكبيرة التي بذلتها الرئاسة خلال هذه الدورة، بما في ذلك في إطار اللجنة العاملة، والتي أفسحت المجال أمام الدول المشاركة لتبادل وجهات النظر وتعزيز الفهم المشترك حول العناصر المحتملة للمعاهدة المستقبلية. كما نعرب عن شكرنا وتقديرنا للجمهورية الإسلامية الموريتانية على إدارتها الموفقة لأعمال الدورة الخامسة.

ونرحب بمشاركة السيدة/ إيزومي ناكاميتسو، وكيل الأمين العام والممثل السامي لشؤون نزع السلاح في الجلسة الافتتاحية، ونثمن جهودها وجهود الأمين العام والأمانة العامة للأمم المتحدة ومكتب شؤون نزع السلاح في دعم وتيسير أعمال هذا المؤتمر.  

وأود كذلك أن أضم صوتي إلى البيان الذي أدلت به دولة الكويت باسم مجموعة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

السيد الرئيس،

لقد شهدت الفترة التحضيرية للدورة السادسة من المؤتمر مناقشات مثمرة ضمن أعمال اللجنة العاملة، تناولت عدداً من القضايا الجوهرية، من بينها سبل تعزيز التعاون بين المناطق الخالية من الأسلحة النووية، وآليات التشاور والتسوية السلمية للنزاعات، فضلاً عن الضمانات الأمنية السلبية كأحد عناصر بناء الثقة. وقد شكّلت هذه النقاشات فرصة مهمة لتبادل التجارب والممارسات التي يمكن أن تسهم في تطوير نموذج فعّال لمنطقتنا. وفي هذا الإطار، نتوجه بجزيل الشكر إلى المملكة الأردنية الهاشمية على استضافتها أحد اجتماعات اللجنة العاملة، مثمّنين دورها البنّاء في دعم أعمال هذا المسار الحيوي.

وانطلاقاً من هذه المناقشات، أود التركيز على النقاط التالية:

أولاً: تؤمن دولة الإمارات بأن التعاون بين المناطق الخالية من الأسلحة النووية يمثل ركناً أساسياً لتعزيز الأمن الجماعي، إذ يمكن لهذا التعاون أن يتيح تبادل الخبرات في مجالات الرقابة والتحقق والتدابير المؤسسية، بما يسهم في بناء القدرات الإقليمية ورفع مستوى الثقة المتبادلة. ومن هذا المنطلق، تشجع بلادي على تعزيز التواصل بين المناطق الخالية، للاستفادة من النجاحات التي حققتها المناطق الخالية الأخرى حول العالم.

ثانياً: نرى أهمية إنشاء آليات واضحة للتشاور والتعاون وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، باعتبارها عاملاً رئيسياً لضمان استدامة المعاهدة المستقبلية. فوجود إطار مؤسسي يوفر قنوات للحوار ويُعزز الشفافية من شأنه أن يعزّز الثقة المتبادلة بين الدول الأطراف ويُكرّس روح التفاهم والتقارب في تنفيذ الالتزامات المشتركة.

ثالثاً: تشكل الضمانات الأمنية السلبية عنصراً مهماً في تعزيز الثقة المتبادلة. وندعو إلى استمرار الحوار البنّاء مع الدول الحائزة للأسلحة النووية حول سُبل تقديم ضمانات عملية، بما يتوافق مع أهداف المنطقة وبما يعزّز الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي، مع احترام الأطر القانونية القائمة.

واخيراً، السيد الرئيس، إن تحقيق تقدم ملموس في إبرام معاهدة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى يتطلب تعزيز الثقة وضمان مشاركة كافة الدول المعنية للوصول إلى صك قانوني يضم جميع دول المنطقة. كما نؤكد على أهمية الاستخدام السلمي للعلوم والتكنولوجيا النووية كوسيلة لدعم التنمية الإقليمية، بما يحقق مصالح أمننا المشترك ويُسهم في استقرار المنطقة وازدهار شعوبها.

وشكراً، السيد الرئيس.