تلقيه: الآنسة غسق شاهين، نائبة المندوب الدائم

السيد الرئيس،

أود في البداية أن أهنئ موريتانيا على توليها رئاسة الدورة الخامسة لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط ونعرب عن استعدادنا التام للتعاون معها متمنين لها كل التوفيق في إدارة أعمال هذا المؤتمر، كما أتوجه بالشكر للجمهورية الليبية على جهودها الحثيثة في ترأس الدورة الرابعة للمؤتمر، بما في ذلك خلال الفترة ما بين الدورتين.

كما نرحب بمشاركة السيد فيلمون يانغ، رئيس الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة والسيدة إيزومي ناكاميتسو، وكيل الأمين العام والممثل السامي لشؤون نزع السلاح في الجلسة الافتتاحية، شاكرين جهودهما وجهود الأمين العام والأمانة العامة للأمم المتحدة ومكتب شؤون نزع السلاح في دعم وتيسير أعمال هذا المؤتمر.  

وأود أن أضم صوتي إلى البيان الذي أدلت به دولة قطر باسم مجموعة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

السيد الرئيس،

إن استمرار تصاعد الصراع في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك في غزة ولبنان وامتداده لأطراف أخرى اقليمية، يُهدد استقرار دول المنطقة وخاصة في ظل تلويح البعض باستخدام الأسلحة النووية في منعطفٍ خطيرٍ يهدد نظام عدم الانتشار في منطقة الشرق الأوسط والعالم بأكمله، مما يحتم علينا ضرورة تعزيز العمل المشترك بين دول المنطقة كافة وتشجيعها على المشاركة والانخراط في الحوار بشأن القضايا العالقة من أجل إبرام معاهدة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط، أسوه بالمناطق الأخرى من العالم التي أبرمت معاهدات مماثلة.

وبناءً على ذلك، أود التركيز على النقاط الرئيسية التالية:

اولًا، تقدر دولة الإمارات ما حققته الدورات السابقة من تقدم على صعيد وضع أسس لعمل المؤتمر، وقواعده الإجرائية، وعملية التحضير له، إلا أنه ما زال هناك الكثير الذي ينبغي عمله. ولتحقيق هذا الهدف، فإننا نؤيد التركيز خلال هذه الدورة على تقييم عملية المؤتمر ومخرجات الدورات السابقة من أجل البناء عليها في الخطوات المقبلة. فنحن بحاجة لمعالجة التحديات القائمة وتحديد أولويات واضحة وقابلة للتنفيذ تساهم في دفع المداولات وتقربنا من تحقيق هدف التوصل لصك قانوني ملزم لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.

ثانياً، يُعد إجراء حوار أمني إقليمي شامل يراعي الشواغل الأمنية المشتركة لكافة دول المنطقة مسألة في غاية الأهمية. ولذلك يتعين علينا إعطاء الأولوية للمشاركة الكاملة لجميع الأطراف الإقليمية والدولية بشكل يضمن معالجة المخاوف الأمنية لكل دولة.

ونشيد في هذا الصدد بالمبادرة القيمة من جانب دولة قطر من خلال استضافتها الاجتماع الإقليمي بشأن “وجهات النظر حول مؤتمر إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط”، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، في يونيو 2024، والذي وفّر منصة هامة لتبادل الآراء والتي من شأنها إثراء نقاشاتنا في هذا المؤتمر. وندعو في هذا الصدد إلى البناء على مثل هذه المبادرات الصلة.

ثالثاً، يُشكل هذا المؤتمر ركيزة إقليمية تُكمل وتعزز النظام العالمي لنزع السلاح وعدم الانتشار. ونؤكد في هذا الصدد على أهمية المعاهدات والأطر القائمة، مثل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واتفاقية الأسلحة البيولوجية، ومعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، وضرورة البناء عليها.

فالانضمام لهذه الأطر الدولية والالتزام بها يعزز من مصداقيتنا الجماعية، ومن شأنه أن تضمن أن تكون أي معاهدة مستقبلية حول منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل فعالة وقابلة للتنفيذ مع نظامٍ للتحقق والامتثال مبني على الممارسات العالمية القائمة مثل “نظام الضمانات” التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية وبروتوكوله الإضافي.

وأخيراً، السيد الرئيس، إن تحقيق تقدم ملموس في إبرام معاهدة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى يتطلب تعزيز الثقة وضمان معالجة جميع الشواغل الأمينة في المنطقة ومشاركة كافة الدول المعنية للوصول إلى صك قانوني يضم جميع دول المنطقة. كما نؤكد على أهمية الاستخدام السلمي للعلوم والتكنولوجيا النووية كوسيلة لدعم التنمية الإقليمية، بما يحقق مصالح أمننا المشترك ويُسهم في استقرار المنطقة وازدهار شعوبها. كما نتطلع إلى التعاون مع المملكة المغربية الشقيقة خلال رئاستها للدورة المقبل.

وشكراً، السيد الرئيس.