تلقيه: الآنسة خولة المهيري

السيدة الرئيس،

يطيب لي في البداية أن أشكركم على جهودكم في إدارة هذا الاجتماع، كما أشكر المقررين الخاصين على تقديم تقاريرهم
أمام اللجنة.

تضم دولة الإمارات صوتها إلى بيان المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

السيدة الرئيس،

نناقش اليوم مسألتين غاية في الأهمية بالنسبة لبلادي، فالأولى ترتبط بالحق في تقرير المصير، بما في ذلك حق ا
الفلسطيني في تقرير مصيره، بينما تتمحور الثانية حول مبادئ وقيم تشكل جزءاً لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي لدولة الإمارات، وهي تتعلق بتعزيز الحريات الأساسية لكل أفراد المجتمع من خلال القضاء على العنصرية والتمييز العنصري والكراهية.

ومن هذا المنطلق، تؤكد دولة الإمارات على ضرورة التركيز على المجالات التالية:

أولاً، فيما يخص تقرير المصير للشعب الفلسطيني، يجب على المجتمع الدولي ضمان الالتزام بالقانون الدولي والقانون
الإنساني الدولي، بما في ذلك ضمان حق الشعب في تقرير مصيره. وفي هذا الصدد، تدين بلادي الحرب على غزة
وتداعياتها الكارثية على المدنيين، بما في ذلك النساء والفتيات، بالإضافة إلى التأثير الجسيم على الأطفال الذين
يعانون من الأمراض، وسوء التغذية، والحرمان من التعليم بسبب الصراع المستمر. وتجدد دولة الإمارات تضامنها مع
الشعب الفلسطيني ودعمه في نيل حقوقه غير القابلة للتصرف، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً إلى حل الدولتين.

ثانياً، وفيما يخص مكافحة التمييز والعنصرية والتمييز العنصري والكراهية، يجب الإقرار بأن التطرف والعنصرية
وخطاب الكراهية يساهم في انتشار النزاعات، وتفاقمها، وتكرارها، ولابد من اتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة هذه
التحديات، خاصة في هذا الوقت الذي يشهد فيه العالم ارتفاعاً حاداً في خطاب الكراهية الذي يؤدي إلى انقسام
الشعوب على أساس ثقافاتها وأديانها وأعراقها، ويؤثر على الأمن والسلم الدوليين. وفي إطار جهودنا الوطنية، تؤمن دولة
الإمارات بضمان حقوق مواطنيها والمقيمين فيها في العيش في بيئة خالية من التطرف وخطاب الكراهية والعنصرية،
حيث ينص دستور دولة الإمارات على المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص. ويعتبر المرسوم بقانون اتحادي
رقم 34 لسنة 2023 حول مكافحة التمييز والكراهية والتطرف، أحد أمثلة جهود دولة الإمارات في هذا الصدد، حيث
يحظر القانون ازدراء الأديان والكراهية والتمييز بين الآخرين.

ثالثاً: تحث بلادي المجتمع الدولي على دعم جهود مواجهة التمييز والعنصرية في إطار العمل متعدد الأطراف لبناء
مجتمعات تسودها ثقافة السلام والعدالة. وفي هذا السياق، أود أن أشير إلى قرار مجلس الأمن رقم 2686 لعام 2023 ،
الذي قدمته دولة الإمارات بالتعاون مع المملكة المتحدة بشأن التسامح والسلام والأمن، والذي يقر لأول مرة بأن
العنصرية والتمييز العنصري وخطاب الكراهية وأعمال التطرف، تسهم في اندلاع الصراعات وتفاقمها وتكرارها. كما
ويعزز هذا القرار جهود الأمم المتحدة في منع الصراعات عبر معالجة أسبابها الجذرية، فضلاً عن تعزيز الجهود الرامية إلى حل النزاعات وإعادة الإعمار وبناء السلام. كما يحدد القرار العديد من الخطوات الملموسة التي تستطيع الأمم
المتحدة اتخاذها لمواجهة العنصرية وتعزيز التسامح والتعايش السلمي، بما في ذلك دعوة قوات حفظ السلام والبعثات
السياسية الخاصة لرصد خطاب الكراهية والإبلاغ عنه.

وفي الختام، تؤكد دولة الإمارات على أهمية حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبذل المجتمع الدولي كل الجهود
الممكنة لإنقاذ حل الدولتين، وضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري والكراهية، من
خلال اعتماد نهج شامل يؤكد على أهمية نشر الوعي وتعزيز قيم التسامح والتعايش والاحترام.

وشكراً السيدة الرئيس.