مشاركة

يلقيه: الشيخ محمد بن خليفة بن محمد آل نهيان، مستشار

السيد الرئيس،

في البداية، أتوجه بالشكر إلى سعادة رئيس اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، وإلى أعضاء اللجنة الموقرين على جهودهم الدؤوبة. كما أشكر مساعد الأمين العام المعني بحقوق الإنسان على إحاطتها القيّمة.

وأضم صوتي إلى البيان الذي قدّمته المملكة العربية السعودية باسم المجموعة العربية، وكذلك البيان الذي قدّمته دولة الكويت باسم مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

السيد الرئيس،

لقد شهدت الأسابيع الأخيرة تطورات هامة نحو إنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة وتحقيق الاستقرار. وقد رحبت دولة الإمارات بنتائج قمة شرم الشيخ وبإطلاق مراحل تنفيذ خطة السلام التي قدمها فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبعد مرور أكثر من عامين على الحرب مدمرة في قطاع غزة، لا يزال المدنيون يعانون من كارثة إنسانية غير مسبوقة ونقصٍ حاد في المستلزمات الأساسية.

وفي هذا الإطار، تشدد بلادي على أهمية المضي قُدماً في تنفيذ كافة مراحل خطة السلام، بما يشمل:

 أولاً، استكمال ما تبقى من المرحلة الأولى والتي تتضمن إعادة الجثامين المتبقية والإفراج عن المعتقلين.

 ثانياً، الإدخال العاجل للمساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر دون عوائق وعلى نحو مستدام، بما يشمل إدخال البيوت الجاهزة والخيام وخصوصاً مع دخول فصل الشتاء، حيث تواجه مئات الآلاف من العائلات البرد القارص والأمطار الغزيرة التي اجتاحت خيامهم، دون توفر أبسط وسائل الحماية اللازمة.

ثالثاً، المضي قدماً دون تأخير في تطبيق المرحلة الثانية من إتفاق السلام، بما يشمل إعادة الإعمار، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، ووقف الضم والتهجير القسري، والبدء في حوار لخلق أفق سياسي يفضي لسلام دائم.

وفي هذا السياق، ترحب دولة الإمارات باعتماد مجلس الأمن بالأمس للقرار ألفين وثمانمائة وثلاثة، والذي يُؤيد الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة. ونشكر الولايات المتحدة على جهودها الحاسمة في قيادة هذا القرار، داعين إلى تنفيذه بشكل كامل.

السيد الرئيس،

تدين دولة الإمارات استمرار الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، والاقتحامات الإسرائيلية المتكررة لباحات المسجد الأقصى المبارك، واستفزاز المصلّين فيه، إلى جانب الاعتداء الإسرائيلي الأخير على أحد المساجد في قرية كفل حارس الفلسطينية، محذرة من التداعيات الخطيرة لهذه الممارسات والتي تهدد بالمزيد من التوتر والتصعيد في المنطقة. وتشدد بلادي على أهمية احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم.

كما ندين عنف وإرهاب المستوطنين، والذي كان آخره الاعتداء على المزارعين خلال موسم قطف الزيتون. وتؤكد بلادي رفضها لاستمرار الأنشطة الاستيطانية غير الشرعية ومصادرة الأراضي الفلسطينية، ومصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين يهدفان إلى فرض ما يُسمى بـ “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة وعلى المستوطنات الاستعمارية غير القانونية، باعتبار ذلك انتهاكاً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وتعيد بلادي التأكيد على موقفها الرافض بشكل قاطع لأي محاولات للضم، لما يمثله من نسف كامل لأسس حل الدولتين.

وفي سياق الحديث عن الممارسات الإسرائيلية، تطالب بلادي بوقف التوسع الإسرائيلي في السيطرة على أراضٍ في جنوب لبنان في خرق للقرار 1701، وكذلك الاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية وانتهاك سيادتها.

 كما تؤكد بلادي أن الجولان أرض سورية عربية محتلة، وأن جميع الإجراءات الإسرائيلية فيه باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، وفقاً لقرار مجلس الأمن 497.

وختاماً، السيد الرئيس،

تشدد بلادي على ضرورة إنهاء الحرب في غزة وتحقيق الاستقرار، ووقف الاستيطان واعتداءات المستوطنين والعنف المتصاعد، وإنهاء جميع المحاولات الرامية إلى فرض سياسة الأمر الواقع، وتغيير الحقائق على الأرض في الضفة الغربية.

وعليه، نكرر مطالبتنا المجتمع الدولي بتعزيز كافّة الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد حل دائم وعادل وشامل للقضية الفلسطينية، بناء على حل الدولتين، يقود لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بأمن وسلام جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل.

وشكراً، السيد الرئيس.