يلقيه: سعادة السفير محمد أبو شهاب، المندوب الدائم
السيد الرئيس،
أود في البداية أن أتقدم لكم بالشكر على الاستجابة السريعة لدعوة المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لاستئناف الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة.
وأضم صوتي إلى البيانات التي ألقيت نيابةً عن المجموعتين الخليجية والعربية، وحركة عدم الانحياز.
إن انعقاد هذه الجلسة يأتي في ظروف بالغة الخطورة، حيث يشهد قطاع غزة كارثة إنسانية تتفاقم يوماً بعد يوم. فمنذ استئناف إسرائيل لعملياتها العسكرية في مارس الماضي، تحولت غزة مجدداً إلى مشهد للدمار والمعاناة التي تفوق الوصف، بالأخص مع سقوط آلاف القتلى، ونزوح مئات الآلاف من الفلسطينيين، وحظر إدخال مواد الإيواء إلى غزة. وقد ازداد الوضع سوءاً مع تفشي الجوع خاصة في شمال غزة، على الرغم من السماح بدخول كميات محدودة للغاية من المساعدات التي لا تَكاد تُذكر أمام حجم الاحتياجات الهائلة، إلى جانب انهيار المنظومة الصحية بشكل شبه كامل نتيجة للهجمات الإسرائيلية واستمرار حظر إدخال الوقود منذ أشهر.
وفي ظل هذا الوضع المأساوي، فقد كان من المحبط للغاية فشل مجلس الأمن بداية هذا الشهر في اعتماد قرار يدعو لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، في خذلان لمساعي أعضاء مجلس الأمن الأربعة عشر الذين دعموا مشروع القرار، ولآمال الشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي.
إن سياسة العقاب الجماعي المتمثلة في حرمان مليوني فلسطيني من ضروريات الحياة الأساسية، والتهجير القسري لمئات الآلاف، واستهداف المنشآت الطبية والصحفيين والعاملين في المجال الإنساني، جميعها تُمثل انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني.
السيد الرئيس،
ترحب بلادي باعتماد هذه الجمعية الأسبوع الماضي لمشروع القرار المعنون “حماية المدنيين والالتزام بالواجبات القانونية والإنسانية”، والذي يتضمن مطالبة هامة بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق.
كما نجدد دعمنا للجهود المصرية القطرية الأمريكية لتحقيق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين. ونؤكد تطلعنا لعقد المؤتمر رفيع المستوى لدعم تنفيذ حل الدولتين برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا.
ونعرب عن قلقنا العميق إزاء استمرار التصعيد في المنطقة وتداعياته على الأمن والاستقرار الإقليمي. ونؤكد على أهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والحكمة لتجنب توسيع رقعة الصراع، وضرورة حل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية والالتزام بالقوانين الدولية واحترام سيادة الدول.
وفي الختام، فإننا ندعو المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل جماعي وحاسم لإنقاذ الأرواح وإنهاء هذه المأساة التي طال أمدها. وسَتَظل دولة الإمارات داعمة لكافة المساعي والجهود الدولية الرامية إلى وقف الحرب والبدء بتجسيد دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بأمان وسلام جنباً إلى جنب مع إسرائيل.
شكراً السيد الرئيس.