يلقيه: السيد غانم الزعابي

السيد الرئيس،

في البداية، أود أن أتوجه بالشكر الجزيل لرئيس مجلس حقوق الإنسان على جهوده المبذولة ولتقديمه التقرير الذي يعكس العمل الدؤوب الذي يقوم به مجلس حقوق الإنسان. إن تقرير مجلس حقوق الإنسان يسلط الضوء على العديد من القضايا الهامة التي تواجه المجتمع الدولي في مجال حقوق الإنسان، بوصفه المرجع الأساسي لرسم خارطة الطريق نحو المزيد من التعاون والعمل المشترك في تعزيز وحماية هذه الحقوق.

يبرز التقرير أهمية التعاون الدولي لمواجهة التهديدات المتزايدة لحقوق الانسان، حيث يأتي هذا التقرير في وقتٍ تتزايد فيه الحاجة لتعزيز التعاون الدولي لضمان حماية حقوق   الانسان لجميع أفراد المجتمع، بما في ذلك النساء والأطفال وكبار المواطنين والاشخاص ذوي الإعاقة، أو كما يطلق عليهم في بلادي “أصحاب الهمم”، كما تبرز أهمية الحاجة إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مناطق النزاع، ودور المجتمع الدولي في تقديم الدعم الإنساني لتخفيف معاناة المجتمعات المتأثرة.

كما أن ما جاء في التقرير بشأن التأثيرات المتزايدة لتغير المناخ على حالة حقوق الإنسان، وخاصة على المجتمعات الأكثر عرضة لهذه التحديات يعكس الحاجة إلى تكثيف الجهود الدولية لمعالجة تداعيات تغير المناخ. ونشجع النظر في أهمية الدور المتزايد للتكنولوجيا في حماية حقوق الإنسان، ونرى من المهم النظر في أهمية الدور المتزايد للتكنولوجيا في حماية حقوق الإنسان، إذ تمثل التكنولوجيا أداة قيمة لدعم وتعزيز حقوق الأفراد والمجتمعات. ومن الضروري العمل على استثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي في توفير سبل جديدة لحماية الحقوق، وفي هذا الصدد قامت بلادي بإطلاق مبادرة “الذكاء الاصطناعي من أجل أطفال أكثر أماناً” بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والحد من الجريمة (UNCRI)، بهدف تسخير إمكانيات الذكاء الاصطناعي في حماية الأطفال من الاستغلال.

السيد الرئيس،

وفي سياق مناقشة اليوم، أود أن أعرض بعضاً من جهود دولة الإمارات خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان للفترة من 2022-2024.

أولاً: تعزيز حقوق الإنسان: تلتزم بلادي بتعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي، مع التأكيد على أهمية الحوار والتعاون بين الدول، حيث نسعى إلى إيجاد حلول مشتركة للتحديات التي تواجهها حقوق الإنسان عالميًا، وذلك من خلال تشجيع التفاهم المتبادل وبناء جسور التعاون.

ثانيًا: المشاركة في آلية الاستعراض الدوري الشامل: تشارك دولة الإمارات بفاعلية في آلية الاستعراض الدوري الشامل (UPR) حيث تقدم سجلاتها في مجال حقوق الإنسان وتستجيب للتوصيات المقدمة من الدول الأخرى. نؤكد على أهمية الدور الذي تلعبه هذه الآلية، بما يساهم بشكل فعال في الشفافية وتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية فيما يخص حقوق الإنسان.

وتنفيذاً لجميع توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل التي قبلتها الدولة خلال الدورة الرابعة، قامت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في بلادي، بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان، بتنفيذ ورشة عمل في شهر ابريل الماضي، حول انشاء قاعدة البيانات الوطنية الخاصة بتتبع التوصيات مما يعكس التزامنا بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. 

ثالثًا، دعم الحق في التعليم: وفي هذا السياق، أود أن أشير إلى الدور الرئيسي الذي قامت به بلادي خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان، بالتعاون مع المملكة المتحدة، حيث قامت بتقديم قراراً يهدف إلى تعزيز حق الفتيات في التعليم، خاصةً في المناطق المتأثرة بالنزاعات والدول النامية، يشدد القرار على ضرورة توفير 12 عامًا من التعليم الجيد كحق أساسي، ودعم المبادرات التي تهدف إلى تمكين الفتيات من خلال التعليم. إن هذا الالتزام يعكس إدراك دولة الإمارات لأهمية التعليم كوسيلة لتمكين الأفراد وتحقيق التنمية المستدامة.

السيد الرئيس،

لابد من تسليط الضوء على المعاناة الإنسانية المستمرة الناجمة عن الحرب على غزة، حيث يتعرض المدنيون الفلسطينيون للحرمان من أبسط حقوقهم الأساسية. وتظل بلادي ثابتة في دعمها للقضية الفلسطينية، ونشدد على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، ومنع تدهور هذه الأوضاع الخطيرة على نحو يهدد استقرار المنطقة ككل. كما نؤمن إيمانًا راسخًا بأن السلام الدائم في المنطقة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تأمين حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما يتوافق مع القانون الدولي، وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً لحل الدولتين.

وفي سياق آخر، أدى تدهور الوضع في ميانمار إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، مما دفع إلى زيادة تدفق اللاجئين عبر الحدود. إن التطورات الأخيرة التي أدت إلى زيادة العنف توضح الضرورة الملحة لوقف الأعمال العدائية. حيث تدعم بلادي جهود المجتمع الدولي، للوفاء بالالتزامات السابقة الرامية إلى خلق بيئة مواتية للعودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين إلى ميانمار.

ختاماً السيد الرئيس،

تؤكد دولة الإمارات على التزامها الثابت بتعزيز وحماية حقوق الإنسان ومواصلة العمل مع الشركاء الدوليين لتعزيز الجهود والمبادرات الدولية في ذلك النطاق. كما تحث المجتمع الدولي إلى الالتزام بمبادئ سيادة القانون والعدالة والمساواة لضمان حقوق الإنسان للجميع، دون ازدواجية في المعايير. فلنعمل سويًا لبناء عالم ينعم فيه الجميع بحقوقهم كاملةً، دون استثناء.

وشكرًا السيد الرئيس.