تلقيه: الآنسة عائشة المنهالي، سكرتير أول

السيدة الرئيس،

أود في البداية أن أشكركم على عقد هذه المناقشة، وعلى اهتمامكم بهذا الموضوع بالغ الأهمية. وفي هذا الإطار، تؤيد دولة الإمارات البيان الذي أدلت به مملكة البحرين نيابةً عن المجموعة العربية.

كما يسعدني أن أهنئ السفير طارق البنّاي على إعادة تعيينه، والسفيرة غريغوار فان هارين على تعيينها، بصفتهما رئيسين مشاركين للمفاوضات الحكومية الدولية المعنية بإصلاح مجلس الأمن.

وأغتنم هذه الفرصة للإشادة بالنهج المبتكر للسفير البنّاي واهتمامه بوجهات نظر الدول الأعضاء، والاعراب عن ثقتي التامة في أن مشاركة السفيرة غريغوار فان هارين ستسهم في إضفاء زخم جديد، ورؤية طموحة، على العملية التفاوضية.

السيدة الرئيس،

بعد مرور أكثر من ثلاثة عقود على انطلاق مناقشات الجمعية العامة بشأن إصلاح مجلس الأمن،

واستمرار إخفاقات المجلس في تنفيذ ولايته، فإن الحاجة الملحّة لإجراء إصلاح عاجل لمجلس الأمن على صعيد كافة المجموعات الخمس التي تُناقش في إطار المفاوضات الحكومية الدولية، باتت جلية، وفي هذا الإطار، أودّ التركيز اليوم على مسألة التمثيل العادل في المجلس وزيادة أعضائه:

السيدة الرئيس

إن التمثيل العادل في مجلس الأمن يعني بالضرورة توسيع عضوية المجلس الحالي،

 ولاستعادة مصداقيته المتراجعة، يجب أن يعكس المجلس عضوية الأمم المتحدة الحالية، وليس الوضع القائم في أعوام 1945 أو 1965.  ألفٌ وتسعمائةٌ وخمسٌ وأربعون، ألفٌ وتسعمائةٌ وخمسٌ وستون.

فضعف التمثيل لدول الجنوب العالمي يؤثر على كفاءة وفاعلية عملية صنع القرار في المجلس. ليس فقط في القضايا المتعلقة بدول الجنوب العالمي، بل أيضاً في سائر الملفات المطروحة على جدول أعمال المجلس.

كما ينبغي أيضاً, توجيه اهتمام خاص للتطلعات المشروعة للدول الأفريقية بما يتماشى مع توافق آراء إيزولويني وإعلان سرت

بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز تمثيل أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

 إلى جانب زيادة تمثيل منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والتي تُعد من أقل المناطق تمثيلاً مقارنةً بحجم عضويتها في الأمم المتحدة.

فدول منطقة آسيا والمحيط الهادئ تمثل أكثر من 28% من عضوية المنظمة. إلا أن نسبة تمثيلها في مجلس الأمن لا تتجاوز 20% رغم أن العديد من البنود المطروحة على جدول أعماله تتعلق بشكل مباشر بقضايا المنطقة، وعلى رأسها الوضع في الشرق الأوسط.

 وهذا يقودني إلى النقطة التالية:

التمثيل المحدود وغير الكافي للدول العربية في مجلس الأمن رغم سجلها الحافل ومساهماتها البارزة في تعزيز السلم والأمن الإقليمي والدولي، وهذا يجب أن يأخذ بعين الاعتبار.

علاوة على ذلك، تحتل قضايا المنطقة العربية نصيباً كبيراً من جدول أعمال مجلس الأمن، وهي في تزايد مستمر؛ حيث خُصص أكثر من 37% من اجتماعات المجلس العام الماضي لقضايا الشرق الأوسط وحدها، مما يعكس الحاجة الملحة لتعزيز التمثيل العربي في المجلس.

السيدة الرئيس،

ترتبط مسألة زيادة عضوية مجلس الأمن ارتباطًا وثيقًا بأساليب عمل المجلس، ونؤكد في هذا السياق على أهمية إدخال التعديلات اللازمة على أساليب عمل المجلس لضمان أداء فعّال لمجلس أمن موسّع

كما ندعو إلى الاستفادة من الرؤى والأفكار التي تم التعبير عنها خلال مناقشات الفريق العامل غير الرسمي المعني بالوثائق والمسائل الإجرائية الأخرى، ونرحب بالممارسة الأخيرة المتمثلة في قيام رئيس الفريق العامل بتقديم إحاطة إلى المفاوضات الحكومية الدولية.

السيدة الرئيس،

 قبل أن أختم كلمتي، أود أن أشير إلى مسألة جوهرية ضمن عملية إصلاح مجلس الأمن، وهي حق النقض. فكل استخدام غير مسؤول لهذا الحق يُضعف مصداقية المجلس، ويبرز الحاجة الملحة لمعالجة هذه المسألة بشكل ملموس في سياق اصلاح مجلس الأمن.

وأخيراً، آمل أن تُسهم هذه الجلسة في تقريبنا من هدف إصلاح مجلس الأمن، ليصبح أكثر تمثيلاً وفاعليةً في أداء مهامه.

وشكراً.