يلقيه سعادة السفير محمد أبو شهاب، المندوب الدائم
السيد الرئيس،
ها نحن نلتئم مجدداً في الجمعية العامة لدعم القضية الفلسطينية، وضمان الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني، والعمل على إحلال السلام في المنطقة، في مشهدٍ قد تكرر كثيراً منذ السابع من أكتوبر العام الماضي، حيث عقدت الدورة العاشرة الطارئة المستأنفة عدة مرات على إثرِ عجز مجلس الأمن عن اعتماد قرار يطالب بوقف إطلاق نار دائم وفوري وشامل في غزة، وفشلهِ في الوفاء بولايته في حفظ الأمن والسلم الدوليين.
وأضم صوتي إلى بيانات المجموعة الخليجية، والعربية، والإسلامية، وحركة عدم الانحياز، والتي عبّرت بدورها عن ضرورة وقف إطلاق النار بشكل عاجل وفوري، وهو الموقف الذي التفَّت حولَهُ الإرادة الدولية خلال الأشهر 14 المنصرمة. كما أُشدد على أهمية إدخال المساعدات إلى القطاع بشكل عاجل وعلى نطاق واسع، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين.
ونجدد المطالبة بحماية العاملين في المجال الإنساني، وندين الاعتداءات عليهم.
وعلينا أن نَتخذ موقفاً حازماً ونتحرك بشكل عاجل، في ظل التطورات الخطيرة التي تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة وبالأخص قطاع غزة، واستمرار قتل المدنيين، وتفاقم المأساة الإنسانية المروعة.
ومن الصادم ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية في غزة بنسبةٍ تَزيد عن ألف بالمئة مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، إلى جانب نزوح أكثر من 130 ألف شخص إضافي في شمال غزة في الأسابيع الماضية بسبب استمرار الأعمال العسكرية الإسرائيلية، وكل ذلك يتم بالتزامن مع التصعيد المتسارع للعنف في الضفة الغربية وتزايد وتيرة الاستيطان.
ومن جانب آخر، فإن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين لُبنان وإسرائيل الشهر الماضي يمنَحُنا الأمل في إمكانية تحقيق وقف دائم لإطلاق النار على امتداد الخط الأزرق، وتنفيذ القرار 1701، بما يُجنب الشعب اللُبناني الشقيق المزيد من المعاناة.
في الوقت ذاته، تدين بلادي وبشدة استيلاء القوات الإسرائيلية مؤخراً على المنطقة العازلة في هضبة الجولان، في انتهاك للقوانين الدولية ولاسيما اتفاق فض الاشتباك بين إسرائيل وسوريا لعام 1974، مؤكدين حرصنا على وحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها. ونواصل دعواتنا إلى خفض التصعيد في المنطقة واستعادة الأمن والاستقرار.
السيد الرئيس،
إن الولاية التنموية والإغاثية لوكالة الأونروا في تقديم الدعم والحماية للاجئين الفلسطينيين تعد هامةً للغاية، ويجب أن تستمر حتى إيجاد حل دائم وعادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما في ذلك محنة اللاجئين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً إلى حل الدولتين.
وللجمعية العامة ومجلس الأمن دورٌ هامٌّ في التصدي بحزم لأية إجراءات تهدف لتقويض عمل الأونروا، بما في ذلك القرارات التي اعتمدها الكنيست الإسرائيلي مؤخراً بشأن حظر عمل هذه الوكالة، والعمل على ضمان استمرار الوكالة في أداء عملها ودورها الذي لا غنى عنه ولا يمكن استبداله. وفي هذا الصدد، نؤكد على أهمية ما جاء في رسالة الأمين العام في التاسع من ديسمبر الجاري بشأن التحديات الخطيرة التي تواجهها الوكالة، وتأثير قرارات الكنيست.
ومن جانب آخر، نشيد بالتوصيات الواردة في تقرير مجموعة المراجعة المستقلة للوكالة، بقيادة كاثرين كولونا، ونحث على تنفيذها، بما من شأنه تحسين أساليب عمل الوكالة على المدى الطويل.
وفي الختام، السيد الرئيس، دعونا نعمل سويةً من أجل إنهاء هذا النزاع الذي طال أمده، وحماية الشعب الفلسطيني وسائر شعوب المنطقة من ويلات الحروب والدمار، ودعم تطلعاتهم نحو العدالة والأمن والاستقرار.
وشكراً، السيد الرئيس.