مشاركة

يلقيه: السيد عبدالله العجيلي

السيد الرئيس،

في البداية، نود أن نعبر عن شكرنا للسيدة جوان دونهيو على الجهود المتميزة التي بذلتها خلال الأربعة عشر عاماً الماضية في محكمة العدل الدولية، بما في ذلك جهودها في رئاسة المحكمة منذ عام ألفان وواحد وعشرون. كما نعرب عن خالص تعازينا في وفاة القضاة السابقين، نبيل العربي، وجو فيرهويفن، وفيدلين ستبانوفيتش فيريشيتينو. اليوم، نرحب برئيس المحكمة الجديد، القاضي نواف سلام، وبالقضاة الجدد الذين تم انتخابهم هذا العام، متمنين لهم النجاح في جهودهم لتعزيز القانون الدولي.

إن تنوع القضايا والنطاق الجغرافي الواسع للقضايا المعروضة أمام المحكمة يبرز طابعها العالمي والعام. وفي الوقت الذي تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط إحدى أسوأ الأزمات في تاريخها الحديث، ومع تصعيد القصف في قطاع غزة وتوسع النزاع إلى لبنان، وتزايد انتهاكات القانون الدولي، فلابد من إعادة التأكيد على ضرورة احترام القانون الدولي وتطبيقه بالتساوي على الجميع ودون انتقائية. ولهذا السبب، تعبر دولة الإمارات عن دعمها لعمل محكمة العدل الدولية بصفتها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة لتسوية النزاعات الدولية بالوسائل السلمية، وفقًا لمبادئ العدالة والقانون الدولي.

لقد شهدت المحكمة مستوى عالٍ جدًا من الأنشطة هذا العام، سواء في القضايا المتنازع عليها أو الآراء الاستشارية. وتؤمن بلادي بأن وظيفة المحكمة الاستشارية، أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى، خاصة في ظل الاستقطاب المتزايد الذي نشهده اليوم والذي يلقي بظلاله على تطبيق القانون الدولي. ونظرًا للظلم المستمر على الشعب الفلسطيني منذ أكثر من سبعة عقود، والأوضاع الخطيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة،  شاركت دولة الإمارات في عام ألفين وثلاثة وعشرين في الإجراءات الاستشارية للمحكمة والمتعلقة بالآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يشمل القدس الشرقية، حيث قدّمنا بياناً مكتوباً بهذا الشأن، كما شاركنا في الجلسات الشفوية المنعقدة في فبراير من العام الجاري حول هذا الرأي. وفي مارس، انضمت دولة الإمارات لعدد غير مسبوق من الدول في تقديم بيانات مكتوبة بشأن الإجراءات الاستشارية المتعلقة بالتزامات الدول حول تغير المناخ، ونتطلع إلى الرأي الاستشاري الذي ستصدره المحكمة بهذا الخصوص.

وتحمل الآراء الاستشارية قيمة أخلاقية وقانونية عالية، من حيث مساهمتها في توضيح وتطوير القانون الدولي. فعلى سبيل المثال، ساهمت المحكمة من خلال رأيها الاستشاري حول جزر شاغوس في دفع المفاوضات المتعثرة حول هذا الشأن.

بالإضافة إلى ولايتها الاستشارية، تظل ولاية المحكمة المتنازع عليها في غاية الأهمية، وترى بلادي بأن تجاهل القرارات التي تصدرها أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة – محكمة العدل الدولية – غير مقبول، بما في ذلك الإجراءات المؤقتة التي أصدرتها المحكمة بشأن الحرب في غزة. كما نقدّر جهود محكمة العدل الدولية في نشر الوعي بالقانون الدولي وتوسيع نطاقه من خلال منشوراتها وتقاريرها.

وستواصل دولة الإمارات دعم سيادة القانون، واحترام ميثاق الأمم المتحدة، والمساواة في السيادة، والسلامة الإقليمية، بوصفها مبادئ أساسية تسهم في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

وختامًا، أصبح دور المحكمة اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى في تسوية النزاعات بين الدول الأعضاء والمجتمع الدولي ككل. لذلك، تظل دولة الإمارات ملتزمة بدعم مبادئ القانون الدولي وتعزيز القيم التي تشكل أساس النظام الدولي.

وشكراً، السيد الرئيس.