يلقيه: السيد باسل المشهراوي، ملحق دبلوماسي

السيد الرئيس،

في البداية، أرحب بانعقاد هذه الجلسة، وأتوجه بالشكر إلى السيد فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، على إحاطته القيمة، مثمنين كافة الجهود التي تبذلها الوكالة في مناطقِ عملها.

 كما أضم صوتي إلى البيان الذي قدمته المملكة العربية السعودية بالنيابة عن المجموعة العربية، وكذلك بيانِ دولةِ الكويت عن أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

السيد الرئيس،

شكلَ اتفاقُ وقفِ إطلاق النار في غزة الذي جرى التوصل إليه مطلع أكتوبر الماضي زخماً كبيراً للدبلوماسيةِ الدوليةِ. ودافعاً لإعادة الأمل للشعب الفلسطيني في غزة بعد عامين من المعاناة الهائلة، وتعرض أكثر من تسعين بالمئة من المباني والبنية التحتية للتدمير.

واليوم، تكمن الأولوية الماسة في تثبيت وقف إطلاق النار، و البدء العاجل في مساعي التعافي المبكر والسريع، وعجلة إعادة الإعمار. ورغم التحسن في إدخال المساعدات إلى القطاع بعد بدء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، تطالب بلادي بتسهيل إدخال المساعدات بشكل كامل وعاجل ودون عوائق، وعلى نطاق واسع، وفتح المعابر، ورفع كافة القيود.

ولا شك بأن دور الأونروا وغيرها من الوكالات الإنسانية الدولية بات أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، خاصة مع حجم الدمار في غزة، والأوضاع الإنسانية الكارثية، إلى جانب استمرار التصعيد وعنف المستوطنين في الضفة الغربية. وفي هذا السياق، تجدد دولةٌ الإماراتِ دَعمَها الثابت للأونروا، بما في ذلك تجديد ولايتها لتواصل أداء مهامها في غزة والضفة الغربية والدول المضيفة.

كما نرفض أيةَ محاولاتٍ لتقويض قدرتِها على تنفيذ ولايتها، إيماناً منا بمحورية هذا الدور، وهو ما سبق أن أكدناه بانضمامنا إلى بيان الالتزامات المشتركة حول الأونروا. وفي هذا السياق تجدد دولة الإمارات دعمها الثابت للعمل الهام الذي تقوم به الأونروا، والذي لا غنى عنه، ولا يمكن إستبداله.

كما نثمن خطةَ الستين يوماً للاستجابة الطارئة التي أطلقها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، بقيادة وكيل الأمين العام. والتي تشمل استعادة الخدمات الصحية، والتعليمية، وإعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي، وتوزيع الغذاء، وترميم المأوى، وحماية النساء والأطفال.

وتشدد بلادي على ضرورة حفظ سلامة وأمن كل العاملين في المجال الإنساني، مؤكدين ضرورة احترام موظفي الأونروا ومنشئاتها وحقهم في الحماية بموجب القانون الدولي الإنساني، ورفضنا للقيود والتشريعات الإسرائيلية التي تستهدف ولايتها، بما يتعارض مع مبادئ الميثاق والقانون الدولي.

وفي هذا السياق، نرحب بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في أكتوبر الماضي بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بوجود ونشاط الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، لما يمثله من تأكيدٍ على أهمية الالتزام بالقانون الدولي، وحماية عمليات الأمم المتحدة والعاملين فيها.

السيد الرئيس،

أمامَ تعقيدِ المشهدِ الإنساني وخصوصاً في قطاع غزة، نؤكد على أننا سنبقى دائماً في صدارة الجهود الإنسانية، بما في ذلك عبر التعاون مع الأمم المتحدة ومختلف الشركاء الدوليين للتخفيف من المعاناة الإنسانية.

وقد تحركت بلادي منذ الأيام الأولى للحرب، إذ قدمت عشرينَ مليونَ دولارٍ كمساهمة إضافية للأونروا لدعم الاحتياجات الطارئة في غزة، وخصصت خمسةَ ملايينَ دولارٍ لدعم حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في القطاع، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف، ووكالة الأونروا.

كما شكلت مساعدات الدولة في إطار “حملة الفارس الشهم 3” أكثر من أربعةٍ وأربعين في المئة من إجمالي المساعدات الدولية المقدمة إلى غزة براً وبحراً وجواً. وستواصل بلادي هذه الجهود لدعم تثبيت الاستقرار وإعادة الإعمار.

وختاماً، السيد الرئيس،

تؤكد بلادي أن دور الأونروا سيظل أساسياً حتى التوصل إلى حلٍّ عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يشمل قضية اللاجئين، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى أساسِ حلِ الدولتين. ونجدد التزامنا الثابت والتاريخي تجاه الشعب الفلسطيني، بما يضمنُ حقهُ في تقرير المصير وتجسيد دولتهِ المستقلة، من أجل مستقبلٍ قوامه العدالة والسلام والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.

وشكراً، السيد الرئيس.