تلقيه الآنسةريم العامري

السيد الرئيس، يشكر وفد بلادي الأمين العام على تقاريره المختلفة حول هذا البند من جدول الأعمال.

إن دولة الإمارات تُولي أهمية قصوى لتعزيز حقوق الإنسان، وتعكس إنجازاتنا هذا العام تصميمنا على البناء على ما تم تحقيقه من تقدم على هذا الصعيد، بما في ذلك المساهمة في أفضل الممارسات العالمية.

ففي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي تشغل دولة الإمارات عضويته للفترة 2022-2024، تواصل بلادي العمل مع الشركاء لتعزيز الجهود والمبادرات الدولية الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان. حيث قادت دولة الامارات، وبالشراكة مع المملكة المتحدة في شهر اكتوبر الجاري، مشروع قرار حول تحقيق المساواة في تمتع كل فتاة بالحق في التعليم، والذي اعتمده مجلس حقوق الانسان بالتوافق. كما قادت دولة الإمارات في يونيو الماضي، بالشراكة مع المملكة المتحدة، عملية اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2686 بشأن “التسامح والسلام والأمن الدوليين”، والذي يُعد أول قرار في المجلس يعترف بأن خطاب الكراهية والتطرف يساهمان في انتشار وتصعيد وتكرار الصراعات.

السيد الرئيس،

استعرضت دولة الامارات في شهر مايو 2023 في مجلس حقوق الانسان تقريرها الدوري الرابع للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، وتضمن التقدير للجهود التي بذلتها الدولة والانجازات التي حققتها في مجال حقوق الانسان خلال الاربع سنوات ونصف الماضية، والتدابير التي اتخذتها الدولة في إطار تنفيذ التوصيات التي قبلتها في إطار استعراض تقريرها الدوري الثالث. حيث حققت دولة الإمارات العديد من الإنجازات التي ساهمت في تكريس حقوق الإنسان كجزء من عملية التنمية الشاملة في البلاد. فقد تم اعتماد قوانين وسياسات واستراتيجيات رئيسية، في مقدمتها استراتيجية مجلس التوازن بين الجنسين لعام 2026، والسياسة الوطنية للأسرة، وسياسة حماية الأسرة، والاستراتيجية الوطنية للشباب. كما تم إدخال تعديلات مهمة وشاملة في القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة التمييز والكراهية، والجرائم والعقوبات الجنائية، والقضايا التجارية.

وعلى صعيد تمكين المرأة، حققت دولة الإمارات المزيد من التقدم في مجال تعزيز حقوق المرأة والذي أصبح أحد الأعمدة الأساسية للتنمية الاجتماعية في الدولة. فقد واصلت المرأة الإماراتية بجدارة تولي المناصب الهامة في عدد من المجالات في مقدمتها التعليم، والتجارة، وريادة الأعمال، والتكنولوجيا، والفضاء، وتخفيف آثار تغير المناخ وحماية البيئة. وتتويجاً لهذه الجهود، احتلت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في 30 مؤشر للتنافسية العالمية ترتبط بالمرأة في العامين 2022 و2023.

وبالنسبة لحقوق الأطفال، تواصل دولة الإمارات التزامها بحماية الأطفال وتوفير الرعاية الكافية لهم من خلال سن التشريعات الداعمة لحقوق الأطفال، والذي يضمن حماية الأطفال وممارسة حقوقهم واحترام خصوصيتهم. كما تم إنشاء وحدات لحماية الطفل في عدد من الوزارات والهيئات المحلية.

كما حرصت دولة الإمارات على مواصلة جهودها نحو تعزير وحماية حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة، أو كما يطلق عليهم في بلادي “أصحاب الهمم”، ومن المبادرات الهامة التي أطلقتها الدولة إنشاء المركز الوطني للتشخيص والتقييم للتعرف على الإعاقات والاحتفاظ بقاعدة بيانات شاملة عن هذه الحالات.

السيد الرئيس،

إدراكاً لأهمية المساهمات التي يقدمها العمال في تحقيق التنمية الوطنية، قامت دولة الإمارات بتنفيذ مجموعة واسعة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية بجانب توفير العديد من الخدمات الداعمة لحقوق العمال. ومن أبرز القوانين التي صدرت في هذا الشأن القانون الاتحادي المعني بتنظيم علاقات العمل والذي يسمح بتنقل العمال بين الوظائف، وضمان الرعاية الصحية لهم، ومنح إجازة للأمومة، وإجازات مرضية، وتغطية العجز الجزئي والكامل.

 وفي مجال مكافحة الاتجار بالبشر، تواصل دولة الامارات جهودها الرامية لمكافحة الاتجار بالبشر، ومؤخرا اصدرت الدولة المرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر. وتضمن المرسوم تقديم مساعدات تعليمية وتدابير العودة الآمنة لموطن الضحايا، وتجريم التحريض على الجريمة، وتغليظ العقوبات الموقعة على الجناة.

وختاماً، تؤكد دولة الإمارات على التزامها الثابت بتعزيز حقوق الإنسان في مجتمع يسوده التسامح، والتعايش، والوئام الاجتماعي، والديني.

وشكراً.