يلقيه السيد أحمد علي البلوشي
السيد الرئيس،
يسعدني في البداية أن أتقدم بالشكر إلى الأمين العام للأمم المتحدة على تقريره الوارد في الوثيقة A/78/130
والمعنون بـ”نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه”.
السيد الرئيس،
تؤكد دولة الامارات على التزامها بميثاق الأمم المتحدة ومبادئه وأحكام القانون الدولي، وتؤكد على ضرورة التعاون الدولي لضمان عدم الإفلات من العقاب، وخاصة في حالة الجرائم الأكثر خطورة والعابرة للحدود، واستناداً إلى تشريعاتها الوطنية والتزاماتها الدولية ووفقاً – على سبيل المثال لا الحصر- الاتفاقيات المبرمة المتعلقة بنقل الأشخاص المحكوم عليهم وتسليم المجرمين.
كما تود بلادي التأكيد على أن الولاية القضائية العالمية يجب استخدامها على جرائم محددة وتستلزم هذا النوع من الإجراءات الخارجة عن النطاق المعتاد للقوانين الوطنية، كما تؤكد على أنه لا يعدو إلا أن يكون كمبدأ مكمل للاختصاص الوطني للدولة محل ارتكاب الجريمة.
السيد الرئيس،
ومن منطلق حرص بلادي على تطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، تدعو بلادي إلى عدم إضفاء الطابع السياسي على استخدام الولاية القضائية العالمية ضد رؤساء الدول والحكومات أو كبار المسؤولين فيها والذي يتمتعون بالحصانة وفقاً للقانون الدولي، عملاً بمبدأ المساواة في السيادة بين الدول على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.
كما أوضحت دولة الإمارات خلال مناقشات اللجنة السادسة في العام الماضي بشأن تقرير لجنة القانون الدولي موقفها حول مشروع المادة 7 من مشاريع مواد لجنة القانون الدولي بشأن حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية، لا يعكس أحكام القانون الدولي ولا ممارسات الدول أو الفقه القانوني الدولي.
ان اختلاف النظم القانونية والتشريعات الوطنية وتباينها من دولة إلى أخرى، يستوجب على الدول أن تعزز تعاونها القضائي في المسائل الجنائية من أجل منع إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب، بحيث يتم إبرام اتفاقيات بين الدول للتعاون في هذا المجال لتعزيز مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه.
وفي هذا الصدد، فإن بلادي تولي أهمية للتعاون الدولي، حيث قامت حكومة دولة الإمارات بسن قانون اتحادي رقم 39 لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، وإبرام عدة اتفاقيات قضائية مع مختلف دول العالم، كاتفاقيات المساعدات القضائية في المسائل الجنائية واتفاقيات تسليم المجرمين واتفاقيات نقل المحكوم عليهم، بما يساهم في تعزيز دور نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه.
وفي الختام، ستقوم دولة الإمارات بمواصلة النقاش البناء في هذا البند لفهم نقاط الاختلاف والتوافق في الأنظمة القانونية حول الولاية القضائية العالمية تمهيدا للوصول إلى النتائج المرجوة من هذا النقاش مما يسهم في تحقيق العدالة الدولية.
شكراً السيد الرئيس.