تلقيه الآنسة تحرير المرزوقي
السيد الرئيس،
في البداية، تؤيد بلادي البيانين اللذين تم الإدلاء بهما نيابة عن المجموعة العربية ومجموعة عدم الانحياز. وتدين دولة الإمارات بشدة الهجوم الذي استهدف مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة يوم أمس، ونعرب عن بالغ تعازينا وأسفنا العميق إزاء ما نجم عن هذا الهجوم من خسائر فادحة في الأرواح، مع تمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين.
في ظل التصعيد المستمر في الأرض الفلسطينية المحتلة، تدعو دولة الإمارات إلى الوقف الفوري للعنف واستهداف المدنيين والمؤسسات المدنية، وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين من كلا الجانبين بموجب القانون الدولي الإنساني.
ونجدد دعوتنا للمجتمع الدولي إلى بذل الجهود للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار لحقن الدماء وتجنب المزيد من التصعيد في الأرض الفلسطينية المحتلة، ونشدد على ضرورة دفع كافة الجهود الممكنة لتحقيق السلام الشامل والعادل، ومنع انجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف والتوتر وعدم الاستقرار.
السيد الرئيس،
نتقدم بالشكر والتقدير لجهود الأمين العام على تقريره الوارد في الوثيقة A/78/184، والمعنون بـ “تعزيز أنشطة الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون وتنسيقها “.
تؤمن دولة الإمارات بأن مبدأ سيادة القانون يعد إحدى الركائز الهامة في صون السلام والأمن على كافة الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، ويعد أحد أسس التعاون الدولي والعلاقات الدولية كما يساهم تطبيقه في إقامة مجتمعات آمنة وسلمية تتسم بالمساواة واحترام حقوق وكرامة الإنسان.
وتسعى حكومة دولة الإمارات إلى تطوير نظامها القضائي بشكل مستمر لإيمانها المطلق بأهمية دوره في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المجتمع وحماية ودعم حقوق الانسان، واستجابةً منها للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية المستجدة. ومنذ نشأتها تبنت دولة الإمارات نهجاً يرتكز على مبادئ العدل واحترام حقوق الإنسان، مستمدة ذلك من تراثها الثقافي ودستورها ومنظومتها التشريعية، وتماشياً مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتزاماتها الدولية. وحرصت دولة الإمارات على تأسيس وترسيخ مجتمع متسامح ومتعدد الثقافات يعيش فيه الأفراد من جميع أنحاء العالم في سلم وأمن وتناغم.
السيد الرئيس،
تواصل دولة الإمارات جهودها الدؤوبة والحثيثة نحو تطوير منظومتها التشريعية الهادفة إلى تعزيز سيادة القانون والشفافية. بما فيها الاستفادة من استخدام التكنولوجيا لتعزيز إمكانية لجوء الجميع إلى القضاء ، حيث أصدرت الدولة عدد من التشريعات الهامة في هذا الاطار أهمها القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2017م في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2017م بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية، الذى أضاف باباً سادساً جديداً بعنوان «استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات المدنية»، محدداً المقصود باستخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات المدنية .كما اصدر وزير العدل قرارين وزاريين في عام 2019 في شأن الدليل الاجرائي لتنظيم التقاضي باستخدام الوسائل الالكترونية والاتصال عن بعد في الإجراءات المدنية والجزائية. وتصب تلك التشريعات في تيسير وتسريع عملية الحق في اللجوء للقضاء للجميع على قدم المساواة.
كما تبذل دولة الامارات جهودا حثيثة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وبالأخص جريمة الاتجار بالبشر ، حيث أصدرت الدولة مؤخرا مرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2023 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر. وتضمن المرسوم مواد هامة تصب في تشديد العقوبات واستحداث خدمات للضحايا، مثل المساعدات التعليمية، وتعزيز تدابير العودة الآمنة لموطن الضحية، وتجريم التحريض على الجريمة، وتغليظ العقوبات الموقعة على الجناة.
السيد الرئيس،
تصدرت دولة الإمارات، منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مؤشر «سيادة القانون العالمي» لعام 2022، في حين حلّت في المركز ال 37 في العالم، مسجلة 0.63 نقطة على المؤشر العام الذي تعده مؤسسة «ذي وورلد جاستس بروجيكت» للأبحاث، التي تتخذ من واشنطن العاصمة مقراً لها. ويقيس المؤشر 8 عناصر هي: معوقات تطبيق القوانين، ومستوى انفتاح الحكومة، والانضباط بالقوانين والأمن عنصراً واحداً، والعدالة المدنية وغياب الفساد والحقوق الأساسية، وإنفاذ القوانين وتطبيقها، وانتهاءً بالعدالة الجزائية.
وفي الختام، تؤكد دولة الإمارات حرصها على احترام سيادة القانون والمبادرات الدولية، بما في ذلك المواثيق والقرارات الدولية الهادفة لتعزيز مبدأ سيادة القانون واحترام القوانين والقواعد الدولية، التي تسهم في خدمة الإنسانية.
وشكرا السيد الرئيس.