السيد الرئيس،

تشارك الإمارات العربية المتحدة اليوم في هذا البند الهام الخاص بالمحيطات وقانون البحار، في وقت يسعى فيه العالم إلى الحفاظ على المحيطات لما لها من دور رئيس في دعم الاقتصاد العالمي والتنمية المستدامة، حيث يمثل الحفاظ على الأمن البحري والحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي في البحار والمحيطات، قضية حيوية ليست فقط بالنسبة للدول الساحلية، وإنما بالنسبة إلى المجتمع الدولي بأسره، و تعتبر البحار والمحيطات رصيدٌ استراتيجي للبشرية، سواء في توفير الغذاء أو تسهيل التجارة الدولية من خلال النقل البحري أو القيام بالأنشطة الإنمائية بمظاهرها المختلفة الاقتصادية، والاجتماعية، والسياحية، والثقافية.

السيد الرئيس،

وفيما يتعلق بحرية الملاحة في المياه والممرات الدولية وأمنها، فإن بلادي تشدد على أهمية ضمان حرية الملاحة في المياه الدولية وأن أي تهديد لهذه الحرية من شأنه أن يؤثر على إمدادات الغذاء والطاقة في العالم أجمع، وإن التهديدات والهجمات المتكررة في الفترة الأخيرة على الناقلات والسفن في المياه والممرات الدولية يحتم على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات عملية وجادة لمنع مثل هذه التهديدات والهجمات.

إن بلادي تعمل مع المجتمع الدولي وعلى كافة الأصعدة خاصة ومن خلال عضويتها في مجلس الأمن لمكافحة الأنشطة الإجرامية التي تمس أمن البحار والمحيطات والملاحة فيها، ومنها على سبيل المثال أعمال القرصنة، والتهديدات التي تعرقل الملاحة البحرية، بالإضافة لتداعيات التغير المناخي تجاه البحار، والمحيطات والحياة البيئية، وفي هذا الصدد أود التركيز على النقاط التالية:

أولا: حماية الملاحة البحرية من الأنشطة الإجرامية وعلى رأسها القرصنة والسطو المسلح فإن دولة الإمارات أسهمت بإيجابية في هذه الحماية ويتمثل ذلك في مشاركة دولة الإمارات في فريق مكافحة القرصنة حيث قامت بدور نشط في وضع القواعد والخطط الكفيلة بتحقيق هذا الغرض، كما دعت دولة الإمارات إلى عدة مؤتمرات عقدت في دولة الإمارات بشأن وضع وسائل مواجهة أنشطة القرصنة والسطو المسلح.

ثانيا: إن دولة الإمارات تتطلع دائماً إلى تعزيز مشاركتها الفعالة من خلال المبادرات الخاصة بالتنمية المستدامة وتحديداً الهدف الرابع عشر وكل ما يعنيه من مؤتمرات ومبادرات، حيث انضمت بلادي إلى مجموعة من الدول في تحالف الطموح العالي، الذي يلتزم بحماية 30٪ من الأرض والبحر بحلول عام 2030، ونشير كذلك للمؤتمر الحكومي الدولي لوضع صك دولي ملزم قانوناً في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية واستغلاله على نحو مستدام حيث نتطلع للعمل المشترك ومشاركة أكثر فاعلية من قبل جميع الأطراف الدولية للوصول لمواد أكثر توافقية بما يخدم أهداف الاستدامة مع أهمية التركيز على بناء القدرات، وجمع وتبادل المعلومات وتكامل البيانات، وتعزيز المساواة بين الجنسين في القطاعات ذات الصلة بالمحيطات.

ثالثاً: تؤكد دولة الإمارات أنها ستعمل بجهد خلال الدورة 28 من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) والذي سيقام في دولة الإمارات العام المقبل 2023، على مواصلة الحوارات حول تسريع وتيرة تنفيذ الحلول المناخية المبنية على المحيطات. كما سنحرص على مشاركة المعرفة والخبرات مع الدول الأخرى واستكشاف فرص إبرام شراكات فعّالة في هذا المجال، لمواجهة جميع التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي من خلال التعاون والعمل الجماعي.

السيد الرئيس،

وفي الختام تكرر دولة الإمارات أهمية النقاش والتعاون الدولي واحترام القوانين والأعراف الدولية واهمية المضي قدماً لتحقيق التقدم في أهداف التنمية المستدامة وخصوصا الهدف الــرابع عشر للحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدين إن البحار والمحيطات هي رصيدٌ استراتيجي للبشرية.

وشكراً السيد الرئيس.