يلقيه السيد عبدالله سعيد العجيلي

السيد الرئيس،

يسعدني في البداية أن أتقدّم بالشكر إلى الأمين العام للأمم المتحدة على تقريره الوارد في الوثيقة ( A/77/186) والمعنون بـ  نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه”.

السيد الرئيس،

تلتزم دولة الإمارات بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه وأحكام القانون الدولي، وتؤكد على ضرورة التعاون الدولي لضمان عدم الإفلات من العقاب، خاصة على الجرائم الأكثر خطورة وتلك العابرة للحدود.

كما تنوه دولة الإمارات على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار اختلاف النظم القانونية والتشريعات الوطنية، وتباينها في دول العالم ومبدأ السيادة والحصانات التي ينص عليها القانون الدولي، الأمر الذي يشكل اختلافاً في رؤية مبدأ الولاية القضائية العالمية.

وفي هذا السياق تؤكد بلادي على أن الولاية القضائية يجب استخدامها في جرائم محددة وخطيرة تستلزم هذا النوع من الإجراءات الخارجة عن اختصاص النطاق المكاني المعتاد للقوانين الوطنية، ولا يعدو أن يكون كمبدء مكمل للاختصاص الوطني الأصيل للدولة محل ارتكاب الجريمة.

وفي هذا الإطار، إن دولة الإمارات قد أسندت للقضاء الوطني بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 12 لسنة 2017 اختصاص ملاحقة وعقاب مرتكبي الجرام الدولية التي تقع في الخارج، بما يتوافق مع نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية في الحدود والشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

السيد الرئيس،

 ترى بلادي أن مبدأ الولاية القضائية العالمية لا يعني الخروج عن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، أو أن يتم استعماله بطريقة تقوض سيادة الدول أو التدخل في شؤونها الداخلية.

كما نؤكد على أن المبدأ لا يجب استعماله بتعسف أو أن يتم تسييسه ضد دولة، أو دول أخرى ،أو رؤساء الدول أو حكومات الدول.

السيد الرئيس،

وفي الختام، إن دولة الإمارات ستقوم بمواصلة النقاش البناء في هذا البند لفهم نقاط الاختلاف والتوافق في الأنظمة القانونية حول الولاية القضائية العالمية، تمهيداً للوصول إلى النتائج المرجوة من هذا النقاش، مما يسهم في تحقيق العدالة الدولية.

وشكرا السيد الرئيس،