مشاركة

يلقيه السيد سعود المزروعي، المنسق السياسي بالإنابة

السيد الرئيس،

أشكر المبعوث الخاص السيد هوانغ شيا على إحاطته الوافية وعلى جهوده وجهود مكتبه لدعم السلام والاستقرار في منطقة البحيرات الكبرى، ونشكر أيضاً رئيس لجنة بناء السلام على إحاطته القيمة مقدرين مساهمات اللجنة في مناقشتنا اليوم. ونرحب بممثلي بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا في جلسة اليوم.

السيد الرئيس،

 رغم الجهود الحثيثة التي تبذلها دول المنطقة لمواجهة التحديات الداخلية والإقليمية إلا أن الطريق أمامها لايزال طويلاً. وكما ذكر المبعوث الخاص اليوم، لابد من بذل المزيد من الجهود لاستعادة علاقات حُسن الجوار، ومعالجة الخلافات بالوسائل السلمية، وتعزيز التعاون بين دول المنطقة لتوطيد السلام والأمن الإقليميين.

وأود في بياني اليوم التركيز على ثلاث جوانب تتعلق بالتطورات في منطقة البحيرات الكبرى:

أولاً، تقتضي طبيعة التحديات المترابطة في المنطقة مواصلة التركيز على الحوار الإقليمي وعلاقات حسن الجوار باعتبارهما ركائز أساسية لمعالجة هذه التحديات. ونشيد في هذا الصدد بالمبادرات الإقليمية المستمرة، ومنها عمليتي لواندا ونيروبي، لبحث سبل توطيد التعاون والعلاقات بين دول المنطقة، ونأمل أن يساهم القرار الصادر عن مؤتمر القمة المصغرة المشتركة للمؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى وجماعة شرق أفريقيا في تعزيز الاتساق والتكامل بين هذه الجهود الإقليمية.

وفي سياق إقرار مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بأهمية تفعيل إطار العمل المعني بالسلام والأمن على نحو عاجل، نؤكد بأن الإرادة السياسية هي المفتاح لتحقيق ذلك. ونشدد على أهمية ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في كافة مسارات الحوار ومختلف جهود السلام الإقليمية باعتبارها شرطاً أساسياً للتوصل لأي اتفاقات دائمة.

ثانياً، يجب مواصلة العمل لمعالجة التحديات الأمنية في المنطقة، وفي مقدمتها أعمال العنف، سعياً لتحقيق السلام والأمن المستدامين، ويشمل ذلكالتصدي للهجمات المستمرة التي تشنها الجماعات المسلحة في شرق الكونغو، وخاصة تلك التي تستهدف ضد المدنيين. فكما نعلم جميعناً، تشكل الجماعات المسلحة تهديدات خطيرة على حياة السكان في جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة البحيرات الكبرى بأسرها. وكما ذكرنا مسبقاً، يجب على جميع الجماعات المسلحة وقف أعمالها العدائية فوراً، والامتناع عن استهداف المدنيين أو المؤسسات المدنية، وإلقاء أسلحتها دون قيدٍ أو شرط، مع الالتزام بجميع عمليات وقف إطلاق النار في المنطقة.

وفي ظل استمرار الجماعات المسلحة تمويل أعمالها الاجرامية من خلال الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية، من المهم ألا يحيد تركيزنا عن قطع مصادر التمويل هذه، إذ يَسُرُنا في هذا السياق مشاركة المبعوث الخاص والمؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى في مؤتمر دبي العاشر للمعادن الثمينة، والذي عُقد في نوفمبر الماضي وأتاح الفرصة لإجراء نقاشات هامة وملحة حول تداعيات هذه التجارة غير المشروعة وسبل معالجتها، بما في ذلك عبر تعزيز التعاون الإقليمي وبناء قدرات الدول في مجال إدارة الموارد الطبيعية وحمايتها بشكل مستدام، في حال طلبت الدول ذلك.

ثالثاً، لا يجب إغفال الأزمة الإنسانية في المنطقة، والتي تتفاقم بسبب النزاعات المسلحة وتغير المناخ وتزداد تعقيداً مع ارتفاع أعداد السكان الذين أجبروا على ترك منازلهم بحثاً عن الأمن والأمان، حيث يوجد حوالي خمسة ملايين لاجئ وأكثر من تسعة ملايين نازح في المنطقة، منهم 5.8 مليون نازح في جمهورية الكونغو الديمقراطية. ونُقدّر في هذا السياق الجهود الإنسانية التي تبذلها حكومتَيّ السودان وأوغندا في التعامل مع هذه الأزمة عبر استضافتها أكبر عدد من اللاجئين في المنطقة. ولمنع تفاقم عمليات النزوح وضمان الاستجابة بفعالية للاحتياجات الإنسانية، نحث جميع حاملي السلاح على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني ويشمل ذلك حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.  

كما نؤكد على مواصلة إيلاء الاهتمام للأوضاع الصحية في المنطقة، خاصة وأنها عرضة لتفشي أمراضٍ مثل الايبولا. ونشيد هنا بالجهود الحثيثة التي بذلتها أوغندا لمكافحة هذا الفيروس والتي نجحت على إثرها في وقف تفشيه في البلاد. 

وفي الختام، تؤكد دولة الإمارات على التزامها بدعم جهود المنطقة والأمم المتحدة وكافة الشركاء الآخرين من أجل تحقيق السلام في منطقة البحيرات الكبرى، فهذا أقل ما يستحقه شعب المنطقة.

وشكراً السيد الرئيس.