مشاركة

يرجى المراجعة أثناء الإلقاء

السيدة الرئيسة،

نُرحب بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، السيد كريم خان، ونُحيط علماً بإحاطته، ولا يفوتُنا كذلك الترحيب بالسفير طاهر السني في هذه الجلسة.

وفي سياق مناقشة اليوم، أود أن أركز على ثلاث نقاط:

أولاً، وفيما يتعلق بالجرائم التي تستهدف المهاجرين، نرى أن الخطوات التي تقوم بها المحكمة الجنائية الدولية وخاصة تلك المتصلة بمواصلة التعاون الوطيد مع السلطات المحلية في ليبيا، بما في ذلك في إطار الفريق المشترك المعني بالجرائم التي تمس المهاجرين، تعد خطوات مشجعة.

كما نُقدر مواصلتهم تعزيز الاستراتيجية المتجددة لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الحالة في ليبيا، بما يشمل بناء الشراكات مع الجهات الفاعلة الوطنية. ونُكرر موقفنا المتمثل بضرورة استمرار التعاون الاستباقي مع السلطات الليبية الوطنية، مع دعم جهودها المحلية في هذا الجانب. ونُؤكد هنا على أهمية مواصلة التعاون الدولي في مجال العمل على تفكيك شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وأن يشمل ذلك كل من دول المصدر والمقصد والعبور، فهذا أمرٌ أساسي أفضى  على سبيل المثال، ووفقاً لتقرير المدعي العام، إلى القبض على رجل إريتري في السودان، يعد مشتبهاً به رئيسياً في الجرائم ضد المهاجرين، وذلك خلال عملية للشرطة الدولية التي تمت تحت قيادة الإمارات العربية المتحدة.

ثانياً، يعد تحقيق المساءلة والعدالة الانتقالية من الاختصاصات السيادية للدول، ونرى أن الزيارة التي أُجريت في نوفمبر الماضي وكذلك الاجتماع مع الأطراف والسلطات في ليبيا من التطورات الهامة.

ونؤكد هنا على أهمية استمرار التعاون مع السلطات الوطنية الليبية المعنية وتعزيز ذلك من خلال الأخذ بمشاغلِها واحتياجاتها ومواصلة اللقاءات والاتصالات ذات الصلة، إذ سيدعم ذلك الجهات الفاعلة المختصة لاتخاذ خطواتٍ ملموسة على الصعيد الوطني، فضلاً عن أنه سيستكمل الجهود القائمة بناءً على مذكرة التفاهم الموقعة بين مكتب النائب العام الليبي ومكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية حسب الولاية الممنوحة لها.

ثالثاً، تتحمل الدول، ضمن إطار القانون الدولي، المسؤولية الأساسية في التصدي للجرائم المرتكبة على أراضيها وضمان المساءلة عنها، وفقاً لولايتها القضائية، بما في ذلك الجرائم الفظيعة، و”الجرائم الخطيرة” و”مكافحة الإفلات من العقاب” و”السعي لتحقيق العدالة للضحايا”.

ونشدد أيضاً على أن التقيُّد بمبدأ التكامل بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يتطلب احترام آراء الدولة المعنية ومواقفها ذات الصلة، ونؤكد مرة أخرى على أن تحقيق المساءلة والعدالة الانتقالية من الاختصاصات السيادية للدول.

وختاماً، نؤكد على مساندة دولة الإمارات لجهود الأمم المتحدة في دعم ليبيا، ونأمل بأن تتضافر المساعي لتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق.

وشكراً، السيدة الرئيسة.