تلقيه الآنسة غسق شاهين

السيد الرئيس،

أشكر السيد تور وينسلاند على إحاطته الوافية وجهوده الهامة.

اعتمدَ هذا المجلس القرار 2334 قبل خمس سنوات ليؤكد مجدداً على موقف المجتمع الدولي الداعي لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، باعتباره أمراً ضرورياً لإنقاذ حل الدولتين. ولكن، يؤسفُنا ما وردَ في التقرير الأخير للأمين العام حول استمرار الاتجاهات السلبية على الأرض، ومنها بناء وتوسيع المستوطنات وعمليات الهدم والتهجير القسري، ونخص بالذكرِ هنا القرارات المتعلقة بتهجير الفلسطينيين من مَسَافِر يطا في الضفة الغربية والتهديد بهدم منازلٍ في أنحاء مختلفة من القدس الشرقية. وننوه إلى أن بناء وتوسيع المستوطنات يَقطعُ الاتصال الجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة ويؤثر على حياة السكان، لاسيما النساء والأطفال، إذ يَحُد من حركتِهِم ويَحرِم المزارعين من الوصول إلى أراضيهم ومصادر المياه.

كما تُشكِل هذه المستوطنات نقاط تماس وتُعد من العوامل المؤدية لاستمرار العنف، فضلاً عن أنها تقوض جهود السلام وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وعلى نطاقٍ أوسع، تستمر الأوضاع الأمنية والسياسية في التدهور كما أشار السيد وينسلاند، لاسيما في الضفة الغربية والقدس الشرقية، حيث تَتَوالى الأحداث التي تزيد من حِدة التوترات الراهنة، مما يُهَدِد باشتعال فَتيل العنف في أي لحظة. وكما يوضح الأمين العام في تقريره تزداد هذه الأوضاع خطورةً مع غياب آفاق تحقيق السلام واستمرار مُسببات الصراع. ولابدَّ هنا من التأكيد على ضرورة الالتزام بما ينص عليه القرار 2334 بخصوص العمل على منع جميع أعمال العنف ضد المدنيين، وكذلك جميع أعمال الاستفزاز والتحريض والتدمير، خاصةً في ظل تصاعد التوترات.

لذلك، لا يجب ترك هذه الأوضاع الهشة على حالِها، إذ ينبغي تنشيط الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية لاتخاذ إجراءات استباقية تحافظ على التهدئة وتُساهِم في خلق بيئة مُؤاتية للسلام. ونتطلع في هذا الصدد إلى الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة خلال الشهر القادم، وبالأخص زيارتيه إلى إسرائيل وفلسطين. كما نرى أن تعزيز التعاون بين الأطراف على مختلف المستويات، من شأنه أن يساهم في بناء الثقة بينهم، ويَخلِق مساحةً تُتِيح عودتَهُم إلى مفاوضاتٍ ذات مصداقية.

وفي سياق تفاقُم الأوضاع الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، لاسيما في قطاع غزة، في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار السلع، نؤكد على أهمية السعي للتخفيف من حدة هذه الأوضاع عبر اتخاذ إجراءات ملموسة لإنعاش الاقتصاد وتسهيل حركة العاملين والتدفقات التجارية. وإذ نُكرر مجدداً على التزام دولة الإمارات الدائم والتاريخي بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك عبر مواصلة جهودنا في تقديم مساعداتٍ إنسانية ودعم قطاعات الصحة والتعليم.

ونرحب بالاجتماع الذي عقده فريق الخبراء غير الرسمي التابع لمجلس الأمن والمعني بالمرأة والأمن والسلام يوم الجمعة الماضي، حيث ركز الاجتماع لأول مرة على عملية السلام في الشرق الأوسط، وسلط الضوء على وضع المرأة الفلسطينية ومساهماتِها في إحلال السلام والأمن، كما كان هناك إجماعٌ على الحاجة لإيلاء المزيد من الاهتمام لتعزيز دور المرأة في هذا المجال وتمكينها في مختلف القطاعات، نظراً لدورها الحيوي في بناء مجتمعات سلمية ومستقرة.

وختاماً، تكرر بلادي موقفَها الثابت والداعم لتحقيق حل الدولتين، بحيث يتم إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة بناءً على حدود الرابع من يونيو ألف وتسعمئة وسبعة وستين، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل، في سلامٍ وأمنٍ واعترافٍ متبادل.

وشكراً، السيد الرئيس.