يلقيه سعادة السفير محمد أبوشهاب، نائب المندوبة الدائمة
ترجمة غير رسمية
يرجى المراجعة أثناء الإلقاء
السيد الرئيس،
أشكر السيد جير بيدرسن والسيدة ليسا دوتين على إحاطاتهم الهامة.
واستعراضاً للأوضاع السياسية، التي غاب عنها لمدة طويلة أي تحرك دبلوماسي يوحي بإمكانية إنهاء الأزمة السورية التي دخلت عامها الثالث عشر، نشدد على ضرورة تكثيف العمل لكسر الجمود الحالي في المسار السياسي، وبما يحفظ سيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها.
وتؤمن دولة الإمارات في هذا السياق أن للدبلوماسية العربية مساهمات مهمة باتجاه إنهاء هذه الأزمة وغيرها من الأزمات العربية. وعليه، نؤكد على ما جاء في البيان الختامي للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق، والذي عُقد في جدة هذا الشهر، بأن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة السورية، وأن هناك حاجة لدور قيادي عربي في الجهود الرامية لتحقيق ذلك، ويشمل هذا وضع الآليات اللازمة وتكثيف التشاور بين الدول العربية، بما يكفل إنجاح هذه المساعي. ونثمن هنا جهود المملكة العربية السعودية ومبادرتِها الهامة لعقد هذا الاجتماع.
كما نُؤكد على أهمية دعم الجهود الدولية ومساعي المبعوث الخاص إلى سوريا. ونشدد في الوقت ذاته على أهمية الخروج من حالة الشلل التي أصابت اللجنة الدستورية خلال الفترة السابقة، باعتبارها المنصة الوحيدة لإجراء حوار وطني بنّاء بين السوريين وبقيادة ومُلكية سورية، دون تدخلاتٍ أو إملاءاتٍ خارجية، وذلك بهدف الدفع قدماً بالمسار الدستوري.
وبالتزامن مع الجهود المبذولة على الصعيد السياسي، يجب مواصلة العمل على معالجة الثغرات الأمنية في سوريا لتهيئة البيئة المناسبة لإعادة الاستقرار، ويشمل ذلك مكافحة الإرهاب، خاصة مع استمرار الجماعات الإرهابية في شن الهجمات كما حصل في ريف دير الزور وحماة مؤخراً. ولابد كذلك من التوصل إلى وقفٍ شاملٍ لإطلاق النار في كافة المناطق السورية، وإنهاء التدخلات الأجنبية في سوريا.
وانتقالاً للأوضاع الإنسانية، السيد الرئيس، فقد أثبتت المساعدات الاغاثية العاجلة، رغم أهميتها، أنها غير كفيلة بتحسين الأزمة الإنسانية الحادة في سوريا، فهي مجرد حلول مؤقتة وغير مستدامة، مما يتطلب العمل على إيجاد حلول جذرية وبعيدة المدى، خاصة في ظل التداعيات الجسيمة لزلزال السادس من فبراير على السوريين.
ويعني هذا في المقام الأول عدم تسييس الأوضاع الإنسانية والعمل على دعم مشاريع إعادة تأهيل وإعمار البنية التحتية والمرافق العامة، إذ يستحق الشعب السوري العيش بكرامة والحصول على الخدمات الأساسية من مياه للشرب وكهرباء ورعاية صحية. وننوه هنا إلى تواجد مئات آلاف من السوريين في خيم تفتقر لأبسط مقومات العيش ولا يمكن الاعتماد عليها في الأحوال الجوية الصعبة.
ومن هذا المنطلق، وفي سياق الجهود الإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات لدعم مرحلة التعافي وإعادة التأهيل، بدأنا في مشروع لتجهيز 1000 وحدة سكنية مُسبقة الصنع لإيواء ما يقارب 6000 من السوريين المتضررين من الزلزال في سبعة مناطق في محافظة اللاذقية.
وبينما نواصل بحث السبل المستدامة للاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة، نشدد على ضرورة الوصول إلى جميع المناطق المتضررة جراء الزلزال عبر كافة الطرق المناسبة، فمن المؤسف عدم وصول أي مساعدات عبر الخطوط إلى شمال غرب سوريا منذ وقوع الزلزال بسبب عرقلتها من قبل الجماعات الإرهابية بشكلٍ تعسفي، وفي تجاهل صارخ للقيم والمبادئ الانسانية، لتفاقم بذلك معاناة المدنيين. ونشدد على ضرورة العمل لضمان مرور هذه المساعدات عبر الخطوط دون أي عوائق، وبناءً على قرار مجلس الأمن 2672.
كما نُؤكد على الحاجة لبذل جميع الجهود المتاحة لتسهيل العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى موطنهم بعزة وكرامة، وأمن وأمان، والاستجابة لاحتياجاتهم الإنسانية، وأخذ ذلك بعين الاعتبار أثناء تنفيذ مشاريع التعافي المبكر وإعادة الأعمار.
وختاماً، السيد الرئيس، بات ملحاً العمل على مختلف الأصعدة ليتجاوز الشعب السوري الشقيق محنته الإنسانية الصعبة والمستمرة لأكثر من 12 عاماً، وليتمكنوا من العودة إلى حياة طبيعية ولدورهم التاريخي في إثراء الثقافة والحضارة العربية.
وشكراً، السيد الرئيس.