تلقيه الآنسة نورة العوضي، خبيرة

السيد الرئيس،

أود أن أشكركم جميعاً وأشكر الجهات المشاركة في الرعاية، لدعوتنا للاجتماع بشأن هذا الموضوع المهم، كما أشكر كافة مُقدمي .الإحاطات على مشاركتنا وجهات نظرهم اليوم

وكما فعل آخرون عديدون اليوم، اسمحوا لي أن أستهل بالتأكيد على الترابط الذي لا يمكن إنكاره بين بناء السلام وأهداف التنمية المستدامة، حيث أن الفرضية الأساسية التي بُني عليها الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة، حول ” السلام والعدل والمؤسسات القوية”، هي بالضبط هذا الاعتراف بأن النزاعات وانعدام الأمن والمؤسسات غير الفعالة تشكل تهديدًا كبيرًا للتنمية المستدامة والسلام والأمن.

كما أننا ندرك أن بناء السلام يتطلب نهجاً قوياً يرتكز على المشاركة ويتم فيه تشجيع الحوار الشامل، بما في ذلك النساء والشباب على وجه الخصوص، إضافةً إلى منع نشوب النزاعات بروحٍ التعاون والتفاهم المتبادلين، ويُعتبر التصدي للأسباب الجذرية للنزاعات ضرورة حتمية لها أهميتها المركزية في تحقيق السلام المستدام.

وبناءً على ما سبق، نود التركيز على النقاط التالية:

أولاً، فإن جهود بناء السلام وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لا تنشأ من فراغ، ولا يمكن متابعتها بمعزل عن بعضها البعض، حيث أشار رئيس الجمعية العامة الأسبوع الماضي خلال فعالية التوقيع في الهند بشأن إصلاح تعددية الأطراف، إلى أن الشعوب لا تُصنف حياتها في خانات “التنمية” أو “السلام”، ويتعين على مؤسسات الأمم المتحدة التنسيق بصورة شاملة بُغية الاستجابة المُجدية، ويعني هذا التنسيق الوثيق بين وجود الأمم المتحدة على الصعيد الوطني وبعثات السلام الحالية والمؤسسات الوطنية ذات الصلة للعمل جنبًا إلى جنب، كما يؤدي التبادل المكثف لوجهات النظر مع الأطراف المعنية وإدراج أصواتهم في استراتيجيات مدروسة بشكل أفضل لمواجهة تحديات السلام والأمن على حد سواء.

ثانيًا، فإن التصدي لأوجه التفاوت يكتسي أهمية بالغة في جميع الجهود المبذولة لإرساء مجتمعات مستدامة وسلمية، حيث تُعدُّ المعدلات المرتفعة لعدم المساواة، إلى جانب انخفاض مستويات التعليم، محفزات قوية لعدم الاستقرار ودوافع لنشوب النزاعات، كما أن الدعوة إلى الحد من عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها المُتضمنة في خطة عام 2030، وتعزيز مجتمعات شاملة وعادلة ومنصفة أمر بالغ الأهمية في بناء سلامٍ مُستدام، ولِتحقيق هذه الغاية، ينبغي على المجتمع الدولي تجديد التزامه “بعدم ترك أحد خلف الركب” ومضاعفة الجهود كجزءٍ من عقد العمل لتحقيق أهدافنا الجماعية بحلول عام 2030.

وأخيرًا، فإنه ينبغي لمجلس الأمن مواصلة جهوده من أجل النظر في النزاعات كجزءٍ من سلسلة متصلة، كما أن التحول من الإدارة إلى منع نشوب الصراعات في المجلس عنصر أساسي في هذا المسعى، كما هو الحال مع اعتراف المجلس بأن فهم ومعالجة دوافع النزاع، التي تشمل الفقر وعدم المساواة وتغير المناخ، هو شرط أساسي لِإدارةٍ أفضل للمخاطر الناشئة، وينبغي للمجلس في هذا الصدد أن يواصل دعوة لجنة بناء السلام إلى إسداء المشورة، لأن ذلك يساهم بشكل كبير في مداولاتنا.

[أود أن أختتم بسؤال مُوجهٍ لِمُقدمي الإحاطات:

باعتبار أن النزاعات تُقوض رأس المال الاجتماعي للثقة والتعاون الذي تعتمد عليه النظم السياسية والاقتصادية، فهل يمكن لِمُقدمي الإحاطات أن يتطرقوا إلى تأثيرات “الصندوق المشترك لأهداف التنمية المستدامة” و “صندوق بناء السلام” في منع نشوب النزاعات وتحقيق السلام المستدام؟

وشكراً، السيد الرئيس.