تلقيه: الآنسة فاطمة يوسف

في البداية، أود أن أشكر المنظمين على عقد هذا الاجتماع الهام، كما أشكر سائر مقدمي الإحاطات على بياناتهم.

ونرحب بعقد هذا الاجتماع والذي يركز على كيفية بناء قدرات الدول الأعضاء في مجال مكافحة الإرهاب مع أخذ منظور المرأة في الاعتبار. لقد اعتمد مجلس الأمن الأسبوع الماضي وبالإجماع أول قرار على الإطلاق بشأن “التسامح والسلام والأمن الدوليين”، والذي شاركت في إعداده دولة الإمارات والمملكة المتحدة.

ويُعتبر قرار مجلس الأمن رقم ألفين وستمائة وستة وثمانين أول قرار من نوعه يقر بأن خطاب الكراهية والعنصرية والتطرف والتمييز بين الجنسين يمكن أن يؤدي لنشوب النزاعات وتفاقمها وتكرارها، كما يؤكد على أن العنف الجنسي قد يطيل أمد النزاعات ويعيق استعادة السلام والأمن. كذلك أقر القرار بأن المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة، والمساواة بين الجنسين، تساهم في مقاومة التطرف وتعزيز التسامح في المجتمعات، إلى جانب تركيز القرار على أهمية مساعدة الضحايا والناجين في حالات النزاع المسلح.

وعليه، أود في بياني اليوم التركيز على ثلاث نقاط تتعلق بالوقاية، وحماية حقوق الضحايا والناجين من الإرهاب، وزيادة مشاركة المرأة في العدالة الجنائية والمؤسسات الأمنية.

أولاً، يجب على المجتمع الدولي تبني نهج استباقي لمنع الإرهاب يعتمد على تطوير فهم أفضل للعوامل التي تسهم في التطرف. وندعو إلى تضمين آليات الإنذار المبكر بتحليلٍ يأخذ في الاعتبار منظور المرأة. لذلك، حرصت بلادي على استضافة مركز هداية، وهو مركز أبحاث مستقل متعدد الأطراف تم إنشاؤه استجابة للحاجات الواضحة التي تم التعبير عنها في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، والذي تُعد دولة الإمارات أحد أعضائه المؤسسين، وتتضمن هذه الحاجات ضرورة إنشاء كيان مخصص لمكافحة التطرف. ويقدم مركز هداية برامج مبنية على الأدلة تشمل تمكين النساء ليلعبن دوراً في مكافحة التطرف في مجتمعاتهن المحلية.

ثانياً، تتحمل الدول الأعضاء مسؤولية حماية حقوق الضحايا والناجين. حيث يتطلب وضع الناجين في صلب هذه الجهود بناء قدرات المؤسسات المعنية في الدولة، بما في ذلك قدرات العاملين في مجال العدالة الجِنائية، مع توفير الرعاية الصحية للناجين وإعادة دمجهم في المجتمعات. ويجب أن يتم توفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم وتوفير الحماية للشهود إذا لزم الأمر.

أخيراً، من المهم تسليط الضوء على الأثر الإيجابي لتعزيز مشاركة المرأة في مؤسسات العدالة الجنائية والأمن، لا سيما على مستوى الإدارة والرقابة. فإن التمثيل الكامل للمرأة، وخاصة على المستويات العليا، يساهم في اتخاذ قرارات وسياسات عملية متوازنة.

في الختام، تؤكد دولة الإمارات التزامها بمواصلة تعزيز التكامل بين جدول أعمال المرأة والسلام والأمن، وجدول أعمال مكافحة الإرهاب، وقد تجلى هذا الالتزام في تولي بلادي لرئاسة لجنة مكافحة الإرهاب لهذا العام، إلى جانب مشاركتنا في رئاسة فريق الخبراء غير الرسمي المعني بالمرأة والسلام والأمن مع سويسرا.

وشكراً.