تلقيه السيدة أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة

السيد الرئيس،

 بدايةً، نرحب بالسيد عبدالله باتلي الممثل الخاص للأمين العام إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (اونسميل)، ونشكره على إحاطته القيمة، متمنين له كل التوفيق في مهامه الحالية ونؤكد له على دعم دولة الإمارات الكامل لجهوده وجهود البعثة الأممية، والتي نتطلع لتمديد ولايتها لعامٍ كامل في نهاية الأسبوع الحالي، ولا يفوتُنا الترحيب بالسفير طاهر السني في جلسة اليوم.

السيد الرئيس،

وفي سياق عملية القتل الشنيعة في صبراته والتي راح ضحيتها 15 شخصاً على الأقل من مهاجرين وطالبي لجوء، نؤكد على الحاجة الملحة للعمل على تفكيك شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود وأن يشمل ذلك كل من دول المصدر والمقصد والعبور.

ونود أن نركز في بيان اليوم على أربعة جوانب هامة:

أولاً، تبقى مسألة عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية مطلباً مشروعاً للشعب الليبي، ولكن تحقيق ذلك يتطلب استئناف الحوار ومواصلة التشاور. ونرحب هنا باجتماع الأطراف مؤخراً في المغرب، ونشيد بالجهود التي تبذلها المملكة المغربية في هذا الصدد.

كما أنَّ تمهيد الطريق للانتخابات يتطلب اتخاذ خطوات جادة لتحقيق مصالحة وطنية شاملة وواسعة، إذ نرحب هنا بالتقدم المُحرَز من قبل المجلس الرئاسي الليبي بشأن مسارات المصالحة الوطنية، بما يُسهِم في تأسيس أرضية مشتركة للوصول إلى تسوية مستدامة للأزمة الليبية. ونتطلع أيضاً إلى انعقاد مؤتمر شامل لكافة أطياف الشعب الليبي والمدعوم من قبل الاتحاد الإفريقي. وندعو هنا الممثل الخاص للأمين العام إلى بذل ما في وسعه لتقريب وجُهات النظر بين الفرقاء في ليبيا والتوصل للتفاهمات والتوافقات المطلوبة.

ثانياً، نؤكد على أهمية الوصول الى الغايات المرجوة في المسار السياسي واتخاذ خطواتٍ جادة لتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، والبدء بانسحاب كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا على نحوٍ متزامن، ومرحلي، وتدريجي، ومتوازن، كما نؤكد على أهمية الحفاظ على الاتفاقية الشاملة لوقف إطلاق النار والتي أكملت الذكرى السنوية الثانية يوم أمس. ونتطلع في هذا الجانب إلى انعقاد الاجتماع القادم للجنة العسكرية 5+5 والذي سيعقد برعاية بعثة (أونسميل)، ونحث الممثل الخاص للأمين العام على العمل مع كافة الأطراف الليبية لمعالجة أسباب الانفلات الأمني التي يُعَد المواطن الليبي الأكثر تضرراً منه.

ثالثاً، لا بد من إيلاء المسارين الاقتصادي والإنساني الأهمية الواجبة، مما يقتضي من أصحاب القرار في ليبيا تركيز أولوياتهم على الاستجابة للاحتياجات الأساسية وتوفير الخدمات الأساسية للشعب الليبي، واستغلال الموارد الطبيعية في محلها، وإنفاق العائدات بشكلٍ عادل وشفاف، واحترام استقلال المؤسسات الاقتصادية والمالية الليبية.

رابعاً، نشدد على ضرورة إشراك المرأة الليبية في عملية صنع القرار والتفاوض والحوار الليبي بشكلٍ فاعل. ونشيد بجهود الأمم المتحدة في تمكين المرأة بالتنسيق مع مختلف الجهات والمؤسسات الليبية، علاوةً على التعاون القائم بين الأمم المتحدة ومؤسسات التواصل الاجتماعي لمكافحة المعلومات المُضَلِّلة وخطاب الكراهية الذي يستهدف النساء. كما نعرب عن القلق من التقارير الواردة بشأن حالات الترويع والعنف والاعتداءات على النساء المشاركات في الحياة العامة.

وختاماً، نأمل أن يتمكن الليبيين من النجاح في إيجاد الحلول الواجبة لبناء دولة ليبية موحدة ومزدهرة وتحقيق التطلعات المشروعة للشعب الليبي.

وشكراً، السيد الرئيس.