يلقيه سعادة السفير محمد أبوشهاب، نائب المندوب الدائم
السيدة الرئيسة،
بداية، نشكر الممثل الخاص السيد عبد الله باتلي على احاطته الوافية. وأرحب بالسفير طاهر السني في جلسة اليوم.
كما نود أن نؤكد على دعم دولة الإمارات للمقترح الذي طرحه الممثل الخاص بشأن الفريق التوجيهي الرفيع المستوى لليبيا والذي نطمح بأن يحقق الغايات المرجوة والتوافق الذي ينشده الليبيون. ويتطلب إنجاح هذه الخطوات وعكسها على أرض الواقع، دعماً جماعياً من قبل المجتمع الدولي بعيداً عن التجاذبات الجيوسياسية، ويقتضي كذلك تعاوناً ليبياً غير محدود. ونؤكد هنا على أهمية التشاور والتنسيق مع الليبيين بشأن المقترح.
السيدة الرئيسة،
مرت إثني عشر عاماً على ذكرى السابع عشر من فبراير، والتي شكلت فرصة للتحول والانتقال لمرحلة جديدة من تاريخ ليبيا، ولكن للأسف قابلها انقسامات وتحالفات معقدة وخصام أهلي حاد ألقى بظلاله على الشعب الليبي. وعليه، تعد هذه الذكرى فرصة هامة لاستذكار ما مر به هذا البلد العربي الشقيق من الآم وعثرات، والاستفادة من العِبر والتجارب لطي صفحة الماضي وإعلاء المصلحة الوطنية فوق أية اعتبارات.
السيدة الرئيسة،
لقد كانت ليبيا قاب قوسين أو أدنى من إجراء الانتخابات، ولكن لأسباب لا تخفى عليكم تم تأجيل موعدها، فدخلت الأطراف المعنية في مشاورات متتابعة للتوصل إلى توافق بشأن القاعدة الدستورية والتي بدأت الصولات والجولات بشأنها تطول وتتكرر وتأخذ منحنى لا يخدم المصلحة العليا للشعب الليبي. ولهذا، لا نرى سبيلا للخروج من هذا المأزق السياسي، غير التكاتف معاً ودعم مساعي السيد باتيلي في تمكين الليبيين للتوصل إلى تسوية سياسية يتولون زمامها، وبما يفضي لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة هذا العام، ترضى بها جميع الأطراف الليبية، وتقود لحكومة موحدة.
ولا يفوتنا هنا الثناء على الدور الهام الذي تقوم به دول الجوار، وفي مقدمتها جمهورية مصر العربية، لتقريب وجهات النظر بدعم من البعثة الأممية. ونشدد في هذا السياق على ضرورة تعزيز مشاركة المرأة الليبية مشاركة كاملة وهادفة ومتساوية في العمليات السياسية، بما في ذلك خلال العمليات الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات وما بعدها، ويجب كذلك ضمان حماية النساء والفتيات، خاصة من العنف الإلكتروني. ونؤكد أيضاً على أهمية إشراك الشباب في العمليات السياسية، نظراً لدورهم المحوري في إحلال السلام واستدامته. وعليه، نرحب بشمولية الآلية التي اقترحها الممثل الخاص بما يعزز مشاركة المرأة والشباب.
وبالتزامن مع الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي المراحل الانتقالية، لابد من الاستمرار في الدفع في مسار المصالحة الوطنية، بحيث تكون شاملة وعادلة لضمان استدامة السلام والاستقرار في ليبيا.
وعليه تؤكد دولة الإمارات على دعمها لجهود المجلس الرئاسي الليبي، والاتحاد الافريقي وبعثة أونسميل والتي تمثلت في انعقاد الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة، ونتطلع إلى الخطوات المقبلة لتنفيذ استراتيجية المصالحة الوطنية في ليبيا بمشاركة جميع الأطراف.
السيدة الرئيسة،
إن تماسك واحترام اتفاقية وقف إطلاق النار يعد ركيزة أساسية أخرى للحفاظ على الاستقرار في أرجاء ليبيا، ومن المشجع استمرار اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، بحضور ممثلين عن دول الجوار ومراقبي وقف إطلاق النار المحليين والدوليين وبرعاية البعثة الأممية. ويجب أن يواكب ذلك استكمال كافة بنود وقف إطلاق النار، وتنفيذ خطوات جادة على الأرض لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية. وعليه، نؤيد الجهود المبذولة لخلق قوة عسكرية مشتركة تكون بمثابة النواة لتحقيق هذه الوحدة. كما تعيد دولة الإمارات مطالبتها بسحب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة بشكل متزامن، ومرحلي، وتدريجي، ومتوازن، وبما يخدم السلام والاستقرار في ليبيا، ونرحب باعتماد آلية التنسيق المشترك بشأن جمع وتبادل البيانات المتعلقة بهذا الشأن.
ولضمان بسط الأمن في ليبيا، يجب أن تبقى مساعي مكافحة الإرهاب والحفاظ على المكتسبات التي حُققت في دَحر التطرف أولوية، وألا تصبح التدابير والأدوات التي اعتمدها هذا المجلس عائقاً أمام الجهود الوطنية التي تبذلها القوات الليبية للتصدي للتهديدات الأمنية وخاصة في الجنوب الليبي.
وننوه بأن احلال الاستقرار في ليبيا سيساهم في دعم أمن واستقرار دول المنطقة وخاصة دول الجوار، وعليه ندعم المساعي الإقليمية لمعالجة مسألة الهجرة غير النظامية بما يراعي المشاغل الليبية والإفريقية حولها، ونشدد على أهمية أن يقدم المجتمع الدولي الدعم لبلدان المنشأ وكذلك دول العبور لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة.
وبالرغم من التحديات العديدة التي تواجهها ليبيا، وما تبذله الجهات المختصة من مساعي مشكورة لمواكبتها ومعالجتها، لاتزال هناك العديد من الخطوات التي يجب اتخاذها لتحسين برنامج الإفصاح والشفافية والحَوْكَمة، خاصة فيما يتصل بالمصروفات، وذلك بهدف التوزيع العادل للموارد، والحفاظ على المؤسسات الحيوية وثروات الشعب الليبي وضمان صونها للأجيال القادمة، لا سيما في سياق ما أشار إليه تقرير الأمين العام حول استغلال جماعات إرهابية كداعش الأوضاع الراهنة كمصدر دخل لها وذلك من خلال تهريب النفط.
وختاماً، تؤكد دولة الإمارات على تضامنها مع الشعب الليبي ودعمه في مساعيه للعيش في بلد آمن ومزدهر وزاخر بالفرص ولبناء مستقبل يعمه السلم والرخاء.
وشكراً، السيدة الرئيسة.