تلقيه السيدة أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة

شكراً، السيد الرئيس،

بدايةً، أهنئ جمهورية موزمبيق على تولي رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر مع تمنياتنا لكم سعادة السفير ولفريق عملكم بالتوفيق في إدارة أعماله، ولكم من دولة الإمارات كل الدعم.  والشكر موصول إلى مالطا على رئاستها المتميزة لأعمال المجلس الشهر الماضي.  كما أشكر الممثل الخاص السيد هايسوم، والسيد تلاحمة على الإحاطات الشاملة، وأرحبُ بمشاركة ممثل جنوب السودان في هذا الاجتماع.

السيد الرئيس،

وجه قداسة البابا فرانسيس خلال زيارتِه الأخيرة إلى جنوب السودان رسالة أملٍ وتفاؤل لشعبها بإمكانية بناء السلام ووضع البلاد على مسار الأمن والاستقرار، حيث دعا جميع الأطراف الفاعلة إلى تحقيق المصالحة وطي صفحة الخلاف ونبذ الكراهية. ويمثل اجتماعنا اليوم فرصةً هامةً للبناء على هذا الزخم، من خلال توجيه رسالة مماثلة تؤكد على ضرورة مواصلة العمل على تنفيذ “اتفاق السلام المعاد تنشيطه” لتحقيق السلام المستدام في جنوب السودان.

ولكي تكلَّل مساعي السلام هذه بالنجاح، لابد من معالجة الأوضاع الأمنية المقلقة في البلاد، وتداعياتها على الأوضاع الانسانية. وندين هنا أعمال العنف، كالاختطاف، والتي ترتكب بحق النساء والأطفال، وغيرهم من المدنيين، وكذلك تلك التي ترتكب ضد العاملين في المجال الإنساني.

ورغم انخفاض مستويات العنف منذ مطلع هذا العام مقارنة بمستويات الربع الأخير من العام الماضي وذلك في ظل تكثيف جنوب السودان إجراءاتِه الأمنية وزيادة الدوريات الخاصة ببعثة “أونميس”، إلا أن التحدي الأساسي يكمن في كيفية وقف حلقة العنف المفرغة ومعالجة أسبابها الجذرية. ويقتضي ذلك اتباع نهجٍ شاملٍ وإيلاء الأهمية للحلول السلمية والحوار، على أن تقترن هذه الجهود بخطواتٍ جادة في مجال نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج. ونشيد هنا بجهود بعثة “أونميس” ومبادراتِها للتشجيع على الحوار بين المجتمعات المحلية، ونشدد على أهمية اتخاذ خطواتٍ فعليةٍ للحفاظ على مخرجات هذه المبادرات. ونؤكد في هذا السياق على أنه لا يمكن إحلال السلام والاستقرار وتحقيق التنمية في بيئة يسودها العنف الناجم عن الانتماءات القبلية والتنافس على الموارد، إذ يجب إعلاء المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات أخرى.

كما نشجع بأن يتم البناء على ما أُنجز في المرحلة الأولى من توحيد القوات، عبر إجراء الإصلاحات الأمنية الضرورية وبناء القدرات الأمنية لجنوب السودان لتمكينِها من القيام بدورها في بناء السلام في البلاد.

وعلى الصعيد السياسي، نأمل أن يتخذ جنوب السودان خطوات عملية لتنفيذ التشريعات المعتمدة مؤخراً، ومنها القانون المتعلق بعملية وضع الدستور، والذي سيساهم في البناء على المكاسب الأخيرة التي تحققت بصعوبة.  ونأمل أن تؤدي محادثات روما للسلام، والتي استؤنفت مؤخراً، إلى إيجاد حلول للتحديات القائمة من خلال تقريب وجهات النظر وبناء الثقة بين الأطراف.

ونؤكد هنا على الدور الهام للمنظمات الإقليمية والدولية في تطوير الآليات المناسبة لدعم جنوب السودان، ويشمل ذلك دعم عملية التحضير للانتخابات وفقاً لما طلبه جنوب السودان مؤخراً.

وفي سياق الزيارة الأخيرة لمجلس السلام والأمن للاتحاد الأفريقي إلى جنوب السودان، نأمل أن تؤدي نتائج هذه الزيارة وكذلك الدعم المستمر للبلاد من قبل القيادات الإقليمية إلى مساعدة جنوب السودان في إكمال الفترة الانتقالية.

ونؤكد على أهمية إشراك الشبابِ وضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في المناقشات السياسية، باعتبار ذلك ضرورياً لإنجاح الفترة الانتقالية. ونرحب، في هذا الصدد، بالتوصيات الأخيرة للجنة بناء السلام حول هذه المسألة، بالإضافة إلى عقد أول مؤتمر دولي للمرأة والسلام والأمن في جوبا الشهر الماضي، بمشاركة عدد من القيادات النسائية، إذ يجب استثمار خبراتهن بالكامل لتحقيق السلام.

وختاماً، نرى أهمية تحسين فَهمِنا للصلات القائمة بين المناخ والأمن وتحديد الأدوات المتاحة لمعالجة هذه الروابط، وهو ما تحرص عليه بلادي في مناقشتها في مختلف المحافِل ذات الصلة، سواء كرئيس مشارك لفريق الخبراء غير الرسمي المعني بالمناخ والأمن التابع لمجلس الأمن أو كرئيس مقبل للدورة الـثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ، أو في سياق المفاوضات الجارية لتجديد ولاية بعثة “أونميس”. ويجب كذلك العمل على ابتكار سبلٍ للحد من أضرار تغير المناخ وإيجاد حلول ملائمة للطاقة، بما في ذلك من خلال عمل بعثة أونميس، والتي أحرزت تقدماً جديراً بالثناء من حيث الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، إذ ستترك البعثة بذلك إرثاً هاماً لهذه المجتمعات بعد خروجها من البلاد في نهاية المطاف.

شكراً، السيد الرئيس.