يلقيه سعادة السفير محمد أبوشهاب، نائب المندوبة الدائمة
السيد الرئيس،
أشكر وكيلة الأمين العام السيدة روزماري ديكارلو على إحاطتها الشاملة، ونشكر السيدة بشرى الحُضيّري على إحاطتها القيمة. كما نرحب بمشاركة السفير طاهر السني في اجتماع اليوم.
بدايةً، نؤكد أن المنعطف الحرج الذي تقف عنده ليبيا مع انتهاء المدة المحددة في خارطة الطريق والتي وضعها ملتقى الحوار السياسي الليبي، يتطلب من الليبيين مواصلة الانخراط في حوارٍ وطني مسؤول، والالتزام بالتهدئة الشاملة. ومن هذا المنطلق، نرحب بالتقدم الذي أحرزتهُ الأطراف الليبية بعد انتهاء الجولة الثالثة من مشاورات لجنة المسار الدستوري في القاهرة، ونتطلع إلى الاجتماعات التي ستعقد هذا الأسبوع والتي نأمل أن تفضي الى توافُقٍ بشأن النقاط الخلافية، بما يتيح اتخاذ خطواتٍ ملموسة مبنية على إطارٍ دستوري، وتقود الأشقاء الليبيين إلى عقد انتخاباتٍ رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية، وفقاً للموعد الذي يتوافق عليه الليبيون. ونُثمن في هذا السياق الجهود الحثيثة للأمم المتحدة وجمهورية مصر العربية في تيسيّر تلك المشاورات، ونشجع على متابعة هذه المساعي خلال الفترة المقبلة للحفاظ على الزخم الحالي.
كما أن تمهيد الطريق لتحقيق الاستقرار يستوجب إزالة كافة العقبات الماثلة أمام الحفاظ على التهدئة، وإنهاء الانقسام السياسي بين الأطراف الليبية، وأهمها معالجة أسباب الانفلات الأمني، لاسيما في ظل تصاعد وتَكَرُر الاشتباكات بين المجموعات المسلحة في طرابلس، والتَحشيّد العسكري في مُحيطِها.
وكأولوية، ينبغي توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية ومعالجة قضايا نزع السلاح. وتدعم بلادي، في هذا الإطار، مبادرة المجلس الرئاسي الليبي بشأن المصالحة الوطنية، وكذلك الجهود المبذولة لمعالجة الوضع العام بهدف حماية المدنيين الليبيين، خاصةً النساء والأطفال، ونؤيد كذلك بيان الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يدعو فيه جميع الأطراف الليبية للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار والحيلولة دون انهياره، والتحذير من العودة لخيار الاحتِكام إلى السلاح.
ونرحب في ذات الإطار باستئناف اللجنة العسكرية المشتركة خمسة زائد خمسة لأعمالها مؤخراً برعاية الأمم المتحدة، والتي نرى أنها تُعد إشارةً إيجابية في ظل الأوضاع المعقدة. ونؤكد هنا على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بانسحاب القوات والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا على نحوٍ متزامن، ومرحلي، وتدريجي، ومتوازن.
كما ينبغي عدم ترك أي فراغٍ قد تَستغِلُه الجماعات المتطرفة والإرهابية التي تتربص بأي فرصة للتوسع وبسط سيطرتها في ليبيا، إذ ندعم هنا جهود القوات الليبية في مكافحة الإرهاب، لاسيما عبر تأمين الحدود الليبية الجنوبية. ولا يجب أيضاً استخدام الاختلافات السياسية كذريعة لنشر خطاب الكراهية والتحريض على العنف والقتال، إذ ينبغي تكثيف الجهود لمكافحة هذا الخطاب بكافة أشكاله، دعماً لمساعي إحلال السلم والاستقرار في ليبياً.
السيد الرئيس،
نتطلع إلى تجديد تفويض بعثة (UNSMIL) خلال الشهر القادم، بحيث يتم اعتماد قرار موضوعي يُعزِز من ولاية البعثة لتكون قادرةً على دعم ليبيا. وبالمثل، نتطلع إلى تعيين ممثلٍ خاص للأمين العام إلى ليبيا في أقرب فرصة ممكنة وبما يتوافق مع متطلبات الوضع الراهن.
وختاماً، ندعو كافة الأشقاء في ليبيا إلى الحفاظ على الإنجازات التي حُققت منذ اتفاق وقف إطلاق النار، ومواصلة توحيد كافة المؤسسات الليبية الحيوية وتحييدها عن الصراعات، وإنهاء المرحلة الانتقالية التي طال أمدُها، لتوفير العيش الكريم لكافة الليبيين في بلدٍ موحد، آمن، ومستقر.
وشكراً، السيد الرئيس.