يلقيه السيد: عبدالله السويدي

السيد الرئيس،

يطيب لي في البداية أن أشكر كلاً من السيد ميروسلاف جينكا، الأمين العام المساعد لأوروبا، وآسيا الوسطى والأمريكتين، والسيدة ليسا باتينهايم، الأمين العام المساعد لعمليات الدعم، على إحاطاتهم القيمة.

كما أثمّن تقرير الأمين العام بشأن هذا البند، وأشكر المكسيك وفنلندا على جهودهما الفعالة كميسرين لمشروع القرار المتعلق بالبعثات السياسية الخاصة.

السيد الرئيس،

تؤمن دولة الإمارات بالدور الحيوي والهام للبعثات السياسية الخاصة، والتي تسهم في صون السلم والأمن الدوليين، وتعزيز جهود احتواء ومنع النزاعات وبناء السلام، ومساعدة حكومات البلدان المعنية ومجتمعاتها على مواجهة التحديات المعقدة.

كما نشيد بدور هذه البعثات في مراحل ما بعد انتهاء النزاعات من أجل تثبيت المكاسب ودعم جهود السلام الدائم. ولم تُنشَأ هذه البعثات لتُراوح مكانها للأبد، فهي تعمل على تنفيذ أهداف محددة، ولابد لأدوارها أن تنتهي بعد استيفاء ولاياتها الهامة، كما شهدنا مع العديد من البعثات في العقود الماضية.

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى قرب إغلاق بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، اليونامي، في العام المقبل، بعد أن بذلت جهوداً واضحة في فترة عملها التي تجاوزت عقدين من الزمن في دعم جمهورية العراق الشقيقة في مسيرتها نحو التعافي وبناء مستقبل مزهر.

وتؤكد دولة الإمارات على أهمية مواصلة الأمم المتحدة لدورها في دعم استكمال الملفات الإنسانية العالقة مثل مسألة المفقودين الكويتيين ومواطني الدول الثالثة، إلى جانب مسألة المحفوظات الكويتية المفقودة بما في ذلك الأرشيف الوطني. ونشيد بالمستوى العالي من التعاون الجاري بين دولة الكويت وجمهورية العراق الشقيقتين بشأن هذا المسائل الهامة، ونحث على مواصلة هذا العمل إلى أن يتم إغلاق هذه الملفات، بما يتفق مع قرارات مجلس الأمن.

السيد الرئيس،

إننا نشدد على الدور الحاسم الذي يجب أن تلعبه البعثات السياسية الخاصة في رصد ومراقبة خطاب الكراهية، والعنصرية، والتطرف، ودورهم في تأجيج العنف ونشوب الصراعات وتكرارها، وتضمين المستجدات المتعلقة بهذا الشأن في تقاريرها الدورية، من أجل بلورة نهج عمل متكامل، وإستراتيجيات فعالة، لمواجهة هذه الظواهر، ودعم ترسيخ مبادئ ثقافة السلام والتسامح.

وفي ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها البعثات السياسية الخاصة في تنفيذ ولاياتها، وتأثيرات الظروف الأمنية الخطرة وتداعيات التغير المناخي التي ألقت بظلالها على أوضاع المدنيين في مناطق النزاعات، فإننا نشدد على ضرورة توسيع تفويض هذه البعثات السياسية الخاصة لتشمل مراقبة المخاطر المناخية والتغيرات البيئية التي تزيد من هشاشة الأوضاع الأمنية وتزعزع الاستقرار، وتعزيز دورها في تقديم الدعم الاستشاري للدول المتضررة لمساعدتها على بناء قدراتها الوطنية للتكيف والصمود أمام هذه التحديات.

كما وندعو أيضا إلى تعزيز دور هذه البعثات السياسية في مبادرات الوساطة والجهود الدبلوماسية والسياسية لتقريب مواقف الأطراف المتنازعة وصولاً إلى تسويات سياسية شاملة، مع مراعاة الظروف والخصائص الفريدة لكل منطقة على حدة.

ويجب ضمان المشاركة الكاملة والهادفة والمتساوية للمرأة والشباب في البعثات السياسية الخاصة، وطرح المبادرات لتعزيز دور القيادات النسائية والشباب في مجالات الأمن والسلام.

كما نؤكد على أهمية الطلب الوارد في مشروع القرار المطروح في هذا البند بعقد حوارات منتظمة وشاملة وتفاعلية بشأن السياسات العامة المتعلقة بالبعثات السياسية الخاصة، وضرورة ضمان المشاركة الواسعة من الدول الأعضاء.

وختاماً السيد الرئيس، نشدد على أهمية التحسين المستمر لأداء البعثات السياسية الخاصة عبر المراجعة والتقييم المنتظمين، والتمعّن في الدروس المستفادة من عمل البعثات المنتهية ولايتها، خاصة في مجالات تعاونها مع الحكومات المضيفة، واحترام سيادة الدول، وحصانات هذه البعثات.

وشكراً، السيد الرئيس.