نيويورك، 22 مايو 2020 – شدَّدت دولة الإمارات على أهمية تنفيذ تدابير بناء الثقة وعلى ضرورة أن تتبادل الدُّول الأعضاء، التي لديها خبرة في تنفيذ المعايير الإلكترونية القائمة، أفضل الممارسات والدروس المستفادة، في اجتماع لمجلس الأمن بشأن استقرار الفضاء الإلكتروني وبناء القدرات ومنع نشوب النزاعات

وأكدت السيدة أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، قائلة: “أنه بالرغم من تزايد استخدام التقنيات الرقمية في القيام بأنشطة خبيثة وضارة، ألا اننا يجب الا ننسى الفوائد الجمة التي صاحبت تطور تكنولوجيا المعلومات بما اتاحته من بيئة اتصالات منفتحة، آمنة، مستقرة وسلمية”.

وصرَّحت السّيدة الحفيتي أن منطقة الشّرق الأوسط لم تكن بمنأى عن الخطر الذي تُشكله الأنشطة الإلكترونية العدوانية، مشيرة إلى أن المنطقة شهدت منذ عام 2012 عدداً من الهجمات التخريبية ضد منشآت النفط والغاز الطبيعي التي يمكن أن تشعل فتيل النزاع في بيئة متوترة بالفعل، كما ذكرت أنه يجب على الدول الأعضاء الامتثال للقانون الدُّولي حسب الاقتضاء لتعزيز استقرار الفضاء الإلكتروني، وعلى الرغم أن التساؤلات بشأن كيفية تطبيق القانون الدّولي على نشاط الدُّول على شبكة الإنترنت، وأفضل السُبل لتنفيذ المعايير القائمة، وما إذا كانت هناك حاجة إلى معايير جديدة، لا تزال مطروحةً، فإن دولة الإمارات تدعم عمل الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالتطورات في ميدان المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية في سياق الأمن الدولي وفريق الخبراء الحكوميين التابع للأمم المتحدة للفترة 2019-2021، حيث يُقدم كلاهما المزيد من الإرشادات في هذا المجال

وعلى الصَّعيد التِقني، تعمل دولة الإمارات مع المنظمات الإقليمية مثل منظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي على تدابير بناء الثقة، وأضافت السَّيدة الحفيتي أن تبادل المعلومات الأساسية يقلل من مخاطر سوء التقدير، وأن فتح قنوات الاتصال يمكنه أن يساعد على تخفيف حدة التوترات الناجمة عن سوء فهم الإشارات وحتى الأنشطة الإلكترونية العدوانية.

وعلاوة على ذلك، أكَّدت السيدة الحفيتي أنه على الرغم من أهمية تدابير استقرار الفضاء الإلكتروني بين الدول، فإن لجميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الدُّول والقطاع الخاص والمنظمات الإقليمية والمجتمع المدني، دور في تهيئة بيئة موثوقة للجميع من أجل الازدهار، وفي عام 2018، تم إنشاء الفريق الرفيع المستوى التابع للأمين العام المتحدة المعني بالتعاون الرقمي، للمساهمة في النقاش العام الأوسع نطاقاً بشأن التعاون عبر القطاعات والحدود، بغية تحقيق الإمكانات الاجتماعية والاقتصادية الكاملة للتكنولوجيات الرقمية وتخفيف المخاطر التي يمكن أن تشكلها.

وقد دعا إلى عقد الاجتماع أعضاء مجلس الأمن المُتمثلين في إستونيا وبلجيكا وجمهورية الدومينيكان وإندونيسيا بالإضافة إلى كينيا، وتم افتتاحه من قبل يوري راتاس، رئيس وزراء إستونيا، وترأسه وزير خارجيتها معالي أورماس رينسلو، وشمل الاجتماع إحاطات قدمها إيزومي ناكاميتسو وكيلة الأمين العام والممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، والدكتور جيمس لويس، نائب الرئيس الأول، ومدير برنامج سياسة التكنولوجيا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وديفيد كوه، الرئيس التنفيذي لوكالة الأمن الإلكترونية السنغافورية.