يلقيه: السيد فهد الزرعوني السيد الرئيس، بدايةَ، تؤكد دولة الإمارات على الأهمية البالغة لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، باعتبارها الركن الأساسي لمنظومة نزع السلاح وعدم الانتشار النووي. وفي هذا الإطار، نأسف لعدم اعتماد وثيقة ختامية للمؤتمر الحادي عشر لاستعراض معاهدة حظر الانتشار النووي، للمرة الثالثة على التوالي، مما يؤكد الحاجة إلى إرادة سياسية حقيقية لتجاوز
يلقيه: السيد خليفة المنصوري، ملحق السيدة الرئيسة، في البداية، تؤكد بلادي على الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إلى جانب تأكيدنا على حق الجولان السوري المحتل في موارده الطبيعية، باعتبارها جميعاً ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة. وفي سياق مناقشتنا اليوم، يود
يلقيه: سعادة السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم السيد الرئيس، أستهل بياني بالإعراب عن بالغ التقدير لما تبذله اليونان من جهود بارزة في رئاستها المميزة للمجلس هذا الشهر. وأشكر السيد راميز الأكباروف على إحاطته القيمة. وفي سياق التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية، أود تسليط الضوء على أبرز متطلبات المرحلة المقبلة: أولاً، إن الجهود الإيجابية التي قام
تلقيه: سلمى الظاهري، ملحق شكراً السيدة الرئيس، تُعرب بلادي عن تقديرها للأمين العام على تقريره بشأن “نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه”، وفي هذا السياق نؤكد على أهمية ان تُسهم نقاشاتنا في توضيح نطاق هذا المبدأ بما يحول دون تسيسه، ويحافظ على الثقة، ويعزز التعاون بين الدول لمنع الإفلات من العقاب. وترى بلادي أن مبدأ
تلقيه الآنسة فاطمة يوسف، مستشار السيد الرئيس، بدايةً أود أن أتقدم بالتهنئة للسنغال على انتخابها لرئاسة اللجنة الرابعة لهذه الدورة، متمنين لهم ولنواب الرئيس وافر التوفيق في إدارة أعمالها. وتضم دولة الإمارات صوتها إلى بيان مملكة البحرين بالنيابة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ولا شك بأن القضايا المطروحة على بنود أعمال هذه اللجنة تشكل
تلقيه: سلمى الظاهري، ملحق السيدة الرئيس، تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية أن يفضي المسار الجاري بشأن حماية الأشخاص في حالات الكوارث إلى إطار قانوني واضح وقابل للتطبيق، يعزز التعاون الدولي ويستجيب لاحتياجات المتضررين. وفي هذا الصدد، تؤكد بلادي استعدادها للمشاركة الفاعلة والإسهام البنّاء في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين المقرر عقده في بانكوك خلال
السيدة الرئيس، تمثل الجرائم ضد الإنسانية انتهاكا جسيما للقيم والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون الدولي، ويتطلب التصدي لها عملا جادا من المجتمع الدولي ككل لمنع وقوعها وضمان المساءلة عن ارتكابها. ومن هذا المنطلق، تؤكد دولة الإمارات أن منع الجرائم ضد الإنسانية يجب أن يشكل حجر الزاوية في الاتفاقية المرتقبة، من خلال إرساء التزامات قانونية
تلقيه: الآنسة عائشة آل علي، ملحق السيدة الرئيس، تود دولة الإمارات بدايةً أن تُعرب عن تقديرها للأمين العام على تقريره الوارد في الوثيقة A/81/184، المعنون “تعزيز وتنسيق أنشطة الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون.” السيدة الرئيس، تؤكد دولة الإمارات التزامها بميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، باعتبارها ركائز أساسية لا غنى عنها لصون السلم والأمن
تلقيه: الآنسة شيخه الحمودي السيدة الرئيس، تؤكد الإمارات العربية المتحدة مجدداً التزامها الراسخ بمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب بصوره المختلفة، فهذه الظواهر تشكل انتهاكاً للكرامة الإنسانية ومبادئ المساواة، وتؤدي لتعميق الانقسامات، وإضعاف التماسك المجتمعي، وتهيئة بيئات تعزز انتشار خطاب الكراهية والتطرف، وصولاً إلى إشعال النزاعات. ويتطلب التصدي لهذه الظواهر نهجا وقائيا شاملا، يقوم على
