يلقيه السيد/ عبد الله السعيدي

New York, 9 October 2025

شكراً السيد الرئيس،

تود دولة الإمارات، في البداية، الإعراب عن تقديرها للأمين العام على تقريره بشأن تعزيز وتنسيق أنشطة الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون.

كما تنضم بلادي إلى البيان الذي أدلت به سلطنة عمان الشقيقة بالنيابة عن المجموعة العربية والبيان الذي أدلت به دولة الكويت الشقيقة بالنيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتؤكد دولة الإمارات التزامها الراسخ بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، كما تُؤمن بأن سيادة القانون هي الأساس لتحقيق السلام والأمن والعدالة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ولبناء مجتمعات قائمة على العدل والإنصاف.

السيد الرئيس،

على الصعيد الدولي، يُعد احترام سيادة القانون أمراً أساسياً لصون السلام والأمن الدوليين. ولذلك، من المهم الالتزام بتطبيق سيادة القانون بشكل متسق، بغض النظر عن المصالح والاعتبارات الجغرافية. ولضمان سريان القانون على الجميع، يجب الخضوع للمعايير نفسها دون تمييز، كما يتعين ألا يقتصر احترام المبادئ الأساسية أو حمايتها تخدم مصالح دول معينة وخاصة تلك الواردة في ميثاق الأمم المتحدة،.

وفي هذا السياق، دأبت دولة الإمارات، على تكريس مبدأ احترام القانون الدولي، بما في ذلك الامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية. ونحن على يقين بأن التسوية السلمية للنزاعات واحترام الأحكام القضائية أمران لا غنى عنهما للحفاظ على النظام الدولي. كما تقدر دولة الإمارات أيضًاً الدور الهام الذي تلعبه الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية في توضيح المسائل القانونية المعقدة وتعزيز سيادة القانون في مواجهة التحديات العالمية.

أما على المستوى الوطني، فإن تطبيق سيادة القانون يُساهم في بناء مجتمعات قائمة على العدالة والمساواة، حيث يتمتع الجميع بحماية متساوية ويخضعون للمساءلة بموجب القانون، مع مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة وتوخي الإنصاف للجميع. وقد واصلت دولة الإمارات تعزيز وتحديث أطرها القانونية والمؤسسية، مما يعكس التزامنا المستمر بضمان الوضوح القانوني، وتعزيز الوصول إلى العدالة، ومواءمة تشريعاتنا المحلية مع المعايير الدولية.

ومن هذا المنطلق، تجدد دولة الإمارات التزامها الثابت بتعزيز المساواة بين الجنسين في نظامها القانوني، إيمانًا منها بأن وجود نظام قضائي أكثر شمولاً يعزز الحوكمة. وخلال السنوات الماضية، أحرزت دولة الإمارات، تقدماً ملحوظاً في دمج المرأة في الجهاز القضائي وأجهزة إنفاذ القانون، ما جعل المرأة الإماراتية نموذجاً رائداً يُحتذى به في المنطقة لما تقوم به من دور حيوي في تشكيل المشهد القانوني والعدالة الجنائية بصفتها قاضية ومحامية ومدعية عامة وضابطة في أجهزة إنفاذ قانون. وحرصت دولة الإمارات أيضاً على تسريع وتيرة التحول الرقمي للنظام القضائي من خلال استخدام التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة القضاء وتسهيل الوصول إليه وتعزيز شفافيته، بما يلبي احتياجات واقع التنوع السكاني في الدولة، من مواطنين ومقيمين.

وتؤكد دولة الإمارات مواصلتها تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الأمنية المتغيرة والوصول إلى عالم أكثر أماناً، إدراكاً منها لأهمية التعاون القانوني الدولي في التصدي للجرائم العابرة للحدود الوطنية والدولية، وخاصة الجرائم البحرية، والاتجار بالبشر، وغسل الأموال، والفساد، والجرائم الإلكترونية. فمن خلال تعزيز اتفاقيات التعاون القضائي مع العديد من الدول، نهدف إلى دعم وتعزيز سيادة القانون، إيماناً منا بأن التحديات العالمية تتطلب عملاً جماعياً وأطراً قانونية تحترم سيادة الدول وسلامة أراضيها على قدم المساواة، مع حماية الحقوق الفردية بموجب القانون.

وفي الختام، السيد الرئيس، تجدد دولة الإمارات التزامها الراسخ بتعزيز ثقافة احترام القانون، وتُواصل الاستثمار في مبادرات التوعية القانونية التي تستهدف المجتمع بأسره، مع تعميق التعاون مع الشركاء الإقليميين

والدوليين لبناء القدرات والمؤسسات القانونية. ومن هذا المنطلق، ندعو جميع الدول الأعضاء لتجديد التزامها الجماعي بتعزيز مبدأ سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي باعتباره أكثر من مجرد واجب قانوني، بل حجر الزاوية لبناء عالم أكثر سلاماً وعدلًا واستدامة.

وشكراً، السيد الرئيس