تلقيه الآنسة/ غسق شاهين المنسق السياسي

السيد الرئيس،

أود بدايةً أن أهنئكم على تولي رئاسة أعمال اللجنة الأولى، متمنين لكم كل التوفيق والنجاح، ونعرب عن تقديرنا لسلفكم المندوب الدائم لجمهورية سريلانكا على إدارته الناجحة لأعمال الدورة السابقة.

كما تود دولة الإمارات أن تضم صوتها إلى بياني المجموعة العربية وحركة عدم الانحياز.

السيد الرئيس،

تؤمن دولة الإمارات أن تكثيف العمل متعدد الأطراف هو السبيل الأنجح لمعالجة كافة الجوانب المتعلقة بمسائل نزع السلاح والأمن الدولي، خاصة مع تفاقم الصراعات المسلحة وغيرها من التحديات التي تساهم في تآكل النظام العالمي لنزع السلاح وعدم الانتشار، وتراجع التزامات الدول تجاهه.

ولهذا، يجب أن نواصل التأكيد على ضرورة احترام الدول الأعضاء للاتفاقيات والصكوك الدولية المتعلقة بنزع السلاح وعدم الانتشار، وخاصة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والتي تُعتبر الركيزة الأساسية لمنظومة نزع السلاح النووي، الأمر الذي يستوجب أيضاً اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز الطابع العالمي لهذه المعاهدة وتنفيذها.

والتزاماً منا بنظام عدم الانتشار، حرصت بلادي على إبرام اتفاقية “ضمانات شاملة” مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووقعت على بروتوكولها الإضافي، والذي يعد آلية موثوقة لضمان استخدام المواد والمرافق النووية للأغراض السلمية حصراً.

ونكرر دعوتنا إلى الدول التي يُوجد تساؤلات حول طبيعة أنشطتها النووية إلى تقديم التعاون اللازم والاستجابة بشكل عملي لاستفسارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة الشواغل الدولية المتعلقة بأنشطتها النووية، واستعادة الثقة في الطبيعة السلمية لبرامجها.

ولا نزال في هذا الصدد قلقين إزاء مواصلة إيران التوسع في تطوير برنامجها النووي بشكل يخالف التزاماتها الدولية، وكذلك تجاه ما ورد في تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مسائل عالقة ترتبط بتطبيق نظام الضمانات في إيران، هذا الى جانب استمرار إيران في تطوير صواريخها الباليستية مما يقوض الأمن والاستقرار الإقليميين. وعليه، تضم دولة الإمارات صوتها الى العديد من الدول التي تطالب إيران بالوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، واتفاقية الضمانات الخاصة بالوكالة الدولية، ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مع ضرورة وقف أي أنشطة من شأنها تهديد نظام عدم الانتشار العالمي.

ولا شك أن إحلال الاستقرار والأمن الدائمين في منطقة الشرق الأوسط، يتطلب تكثيف العمل لجعلها خالية من الأسلحة الفتاكة، حيث نتطلع إلى المشاركة في الدورة الرابعة من مؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، والمزمع عقدها تحت رئاسة دولة ليبيا في نوفمبر من هذا العام، شاكرين جهود الجمهورية اللبنانية والدول الشقيقة الأخرى في رئاسة الدورات السابقة.

ومن جانب آخر، تدين دولة الإمارات استمرار جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في تطوير برنامجها للصواريخ الباليستية وبرنامجها النووي المُخالفين لقرارات مجلس الأمن، ونؤكد على ضرورة احترامها لالتزاماتها الدولية ذات الصلة، وتعاونها من أجل الحفاظ على السلم والأمن في شبه الجزيرة الكورية.

ومع استمرار وجود الأسلحة النووية والتهديد المتزايد باستخدامها وسعي بعض الدول لامتلاكها وتطويرها عبر برامج مشبوهة، نشدد على ضرورة دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ، ونطالب دول الملحق الثاني خصوصاً باتخاذ خطوات عاجلة للتوقيع على الاتفاقية والتصديق عليها، لتيسير دخولها حيز النفاذ.

السيد الرئيس،

في ظل تعرض البنية التحتية الحيوية، وتلك الخاصة بالمعلومات، لهجمات خطيرة متزايدة، تؤكد دولة الإمارات على أهمية مواجهة التهديدات الأمنية السيبرانية عبر توحيد الجهود والقدرات وتطوير تقنيات حديثة تعزز وتساهم في إنشاء مجتمع معلوماتي دولي آمن. وتدعم بلادي في هذا السياق، الأطر التي تسعى لتنظيم أمن المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية، ومنع الاستخدام المضر للفضاء السيبراني، والذي أصبح خطراً يهدد العالم أجمع.

وختاماً، تؤكد دولة الإمارات على أهمية التوصل إلى توافق لإحراز تقدم في القضايا العالقة المتعلقة بنزع السلاح والأمن الدولي، واتباع نهجٍ يعزز العمل المشترك تحت رعاية الأمم المتحدة، ويضمن المشاركة الفعالة والمتساوية للمرأة والشباب في هذه القضايا. وسنواصل دعم كافة الجهود الدولية الرامية إلى إقامة عالمٍ خالٍ من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى. 

وشكراً، السيد الرئيس.