السيد الرئيس،

أشكر الممثلة الخاصة للأمين العام السيدة هيلين لا ليم على إحاطتها القيمة. وأرحب بممثل هايتي في الاجتماع.

لقد واجهت هايتي تحديات صعبة للغاية خلال الأشهر الماضية، حيث تعرضت لكوارث طبيعية صاحَبها استمرار في تصاعُد العنف في أنحاء البلاد، فضلاً عن وجود اختلافات سياسية؛ الأمر الذي أدّى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية والسياسية فيها. ونؤكد في هذا السياق، على رفض دولة الإمارات التام لأعمال العنف، وقيام العصابات المسلحة بتقويض جهود السلام. ولذلك يجب أن يتم اتخاذ خطوات جادة على مختلف الأصعدة لإعادة السلام والاستقرار، بما في ذلك من خلال تعزيز واحترام سيادة القانون.

السيد الرئيس،

تود دولة الإمارات الإشارة إلى ثلاث نقاط لدعم مسار هايتي نحو الاستقرار والازدهار:

أولاً، إن اتباع عملية سياسية شاملة تضم كافة شرائح المجتمع الهاييتي، وتُحقق توافقاً بين مختلف الأطراف المعنية، يُعد السبيل الأمثل لإحراز تقدمٍ نحو تحقيق الاستقرار المنشود في هايتي. وعليه، ندعو جميع الأطراف ذات الصلة إلى الالتزام بالحوار البناء وبمساعي تحقيق الوحدة الوطنية. كما أن استدامة هذه الجهود تتطلب مشاركة كاملة ومتساوية وهادفة للمرأة، ويمكن للبرامج التي تركز على مشاركة المرأة وحمايتها من العنف، مثل البرامج التي تطرق لها تقرير الأمين العام، أن تقدم الدعم اللازم لضمان المشاركة السياسية للمرأة وحمايتها.

ثانياً، لابد من بِناء قُدرات المؤسسات الوطنية والمحلية وتعزيز دورِها لمعالجة التحديات الصعبة التي تواجهها البلاد في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار. ونؤكد هنا على أهمية مواصلة تعزيز القطاع الأمني خلال العملية الانتقالية، بالإضافة إلى التصدي للعنف الناتج عن نشاط العصابات المسلحة مع مكافحة الفساد لإحلال السلام. ونؤيد ضرورة وجود إرادة واضحة تدعم النهج الأمني وتهدف إلى ضمان وجود دعم مستمر للقطاعين الأمني والقضائي. 

وأخيراً، إن الحد من مظاهر العنف المجتمعي في هايتي يتطلب إيجاد حلول دائمة بما في ذلك عبر الجهود التنموية والإنسانية. وبالتالي، يتعين على برامج التعافي وإعادة الإعمار في هايتي، مثل برامج تنمية المجتمعات المحلية، أن تستمر في دعم جهود تحقيق الاستقرار المستدام، حيث يؤدي انعدام الفرص الاقتصادية إلى تصاعد وتيرة العنف المجتمعي مما يقوّض قُدرة السكان على تحسين مستوى المعيشة ويعرقل جهود الاستجابة الإنسانية. ونرى أن المؤتمر الدولي الذي عُقد مؤخراً حول تمويل وإعادة بناء شبه الجزيرة الجنوبي لهايتي يعكس الاهتمام الدولي بدعم جهود التنمية في هايتي، ونتطلع إلى استمرار هذا الدعم لما له من دور في تحقيق الاستقرار في البلاد.

في الختام، نتطلع إلى التقرير الإستراتيجي للأمين العام بشأن ولاية مكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي، ونرحب بتعيين السيد مراد وهبة، ونقدر له جهوده في هذا الصدد. ونكرر دعمنا لوجود استجابة متسقة للوضع في هايتي بحيث تقودها وتمتلكها هايتي، فمثل هذه الاستجابة تعد الحل الأساسي لتحقيق الأمن والازدهار فيها. وبدورها، تؤكد دولة الإمارات على تضامنها مع الهايتيين، ودعمها لعمل مؤسسات الأمم المتحدة في هايتي بما يحقق أمنها واستقرارها.

وشكراً.