يلقيه محمد العلماء
السيد الرئيس،
أرحب في البداية بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، السيد كريم خان. ونشكره على احاطته. كما أرحب بالمندوب الدائم لليبيا، السفير طاهر السني، في جلسة اليوم.
السيد الرئيس،
لايزال يعاني الشعب الليبي من آثار الدمار الهائل الذي تسببت به الفيضانات العارمة التي ضربت البلاد في سبتمبر الماضي، الأمر الذي يقتضي من المجتمع الدولي بحث أفضل السبل لمساعدة ليبيا على التعافي، مع النظر أيضاً في امكانية البناء على روح التضامن والوحدة التي تجلت بين أبناء الشعب الليبي في أعقاب هذه الكارثة لاستعادة زخم العملية السياسية، والتوصل لتسوية سلمية، بقيادة وملكية ليبية، يكون أحد أركانها الأساسية المساءلة وتحقيق العدالة الانتقالية.
ونشدد هنا على أن الدول تتحمل المسؤولية الأساسية في منع ومكافحة الجرائم المرتكبة على أراضيها، ضمن إطار ولايتها القضائية، بما في ذلك الجرائم الفظيعة، فوجود نظام وطني قوي للمساءلة يعد السبيل الأمثل لتعزيز سيادة القانون، ومكافحة الإفلات من العقاب، وتوفير الرعاية للضحايا.
ونرى في هذا السياق، بأن تكثيف التواصل بين مكتب المدعي العام والسلطات الوطنية الليبية من التطورات المشجعة التي تتماشى مع مبدأ التكامل الأساسي في المحكمة الجنائية الدولية، حيث نشدد على أهمية استمرار هذا التعاون مع السلطات الليبية المعنية وتوطيده من خلال التواصل والحوار.
إن مسألة التحقيق في الجرائم المرتكبة ضد المهاجرين أولوية هامة للمحكمة الجنائية الدولية، على أن تُجرى هذه التحقيقات الهامة من خلال التعاون النشط مع السلطات الوطنية الليبية ودعم جهودها المحلية بقوة. ونرى أيضاً أن تعزيز التعاون على المستوى الدولي وعن كثب يعد ضرورياً لتفكيك الشبكات الإجرامية المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والتي تقوم باستغلال المهاجرين والنازحين، سواء في دول المصدر أو المقصد أو العبور.
وختاماً، تؤكد دولة الإمارات على مساندتها للجهود الأممية المبذولة لدعم ليبيا، ونأمل بأن تتضافر المساعي لتحقيق التطلعات المشروعة للشعب الليبي، وإحلال الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ونؤكد هنا أن تحقيق السلام في المنطقة لن يكون ممكناً دون وقف الحرب الدامية على قطاع غزة، والتي يحمل وطأتها النساء والأطفال، وتهدد بتوسع رقعة النزاع في المنطقة في ظل ما نشهده من تصاعد التوترات في ارجائها.
وشكراً.