يلقيه سعادة السفير  محمد أبو شهاب، نائب المندوبة الدائمة والقائم بالأعمال بالنيابة

السيدة الرئيسة،

أشكر وكيلة الأمين العام السيدة ناكاميتسو على إحاطتها اليوم. كما استمعنا باهتمام لملاحظات السيد كوفاليك.

عندما نظر المجلس آخر مرة في مسألة نقل الأسلحة في سياق الصراع في أوكرانيا قبل ثلاثة أشهر، أعربت بلادي عن قلقها من احتمال تزايد خطر نقل الأسلحة في حال صمم الجانبان على تحقيق نصر عسكري، وهو الأمر الذي سيطيل من أمد هذا الصراع.

ومن المؤسف أنه خلال الأشهر التي تلت ذلك، لم يتحقق أي تقدم ملحوظ في التوصل لتسوية عن طريق التفاوض، بالرغم من الاعتراف المتزايد بأن المحادثات هي الطريق الوحيد والحتمي لتحقيق سلام دائم.  وأود التأكيد هنا على إيمان بلادي بأنه لا يوجد حل عسكري للحرب، وأن الحل المستدام لن يأتي إلا عبر المفاوضات.

إن استمرار الحرب يقتضي تخفيف المخاطر المصاحبة لها. إذ يتعين في جميع النزاعات العسكرية حماية الأسلحة أثناء نقلها وتخزينها ونشرها، حتى لا تقع من دون قصد في أيدي جهات غير مشروعة، لا سيما الجماعات الإرهابية.

وفي هذا الصدد، ترحب دولة الإمارات بالجهود المبذولة لتخفيف المخاطر المرتبطة بنقل الأسلحة، لاسيما الخطط الموضوعة خصيصاً لنقل منظومات أسلحة عالية التقنية، والبرامج الإقليمية التي تهدف إلى تعزيز قدرات مكافحة الاتجار بالبشر في المنطقة. كما نرحب بالمبادرات الأخرى الهادفة إلى تعزيز منع تجارة الأسلحة غير المشروعة المتصلة بالصراع في أوكرانيا.

لاشك في أن حجم ونوع الأسلحة المستخدمة في هذا الصراع يتطلب قدراً أكبر من اليقظة والشفافية. ونؤيد في هذا الصدد الدعوات الرامية إلى اتخاذ تدابير فعالة للحد من الأسلحة، بما في ذلك الدعوة التي أطلقها اليوم الممثل السامي لشؤون نزع السلاح.

السيدة الرئيسة،

إن الحروب لا تتنافى مع الإنسانية فحسب، بل إنها تتسبب أيضاً في خلق معاناة لا توصف وعواقب غير مقصودة. ونؤكد في هذا السياق على مسؤولية مجلسنا عن صون السلم والأمن الدوليين، والتزامه تجاه الأوكرانيين وشعوب دول العالم كافة. ومن جانبنا، ستواصل دولة الإمارات دعم وتيسير إجراءات الوساطة وتخفيف التصعيد وبناء الثقة، مع استعدادنا لدعم جميع الجهود الرامية إلى التوصل لحل سلمي.

وشكراً.