تلقيه غسق شاهين، المنسق السياسي

السيدة الرئيسة،

أشكُر السيدة إيزومي ناكاميتسو على إحاطتها.

وقبل أن أتطرق إلى موضوع اجتماعنا اليوم حول ملف الأسلحة الكيميائية، أود أن أرحب أولاً بالقرار الذي اتخذته الدول العربية يوم أمس بعودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية، وذلك من منطلق إيماننا المشترك بأهمية وجود دورٍ عربيٍ فعّال يساهم في حل أزمات المنطقة ويعيد الأمن والاستقرار لها. ونأمل أن تمهد هذه الخطوة لحل الأزمة السورية عبر مسار عربي واضح وأن يرى الشعب السوري الشقيق أخيراً بارقة أمل بعد أعوامٍ من الحرب.

وفي سياق اجتماعنا اليوم، تؤكد دولة الإمارات على التالي:

أولاً: إن إحراز تقدمٍ فعلي في هذا الملف يتطلب الخوض في حوارٍ هادف بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وسوريا. ونؤكد هنا على ضرورة العمل بروحٍ قائمة على المبادئ التي أُسسَت عليها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بطابعها الفني ومنها التوافق وعدم التسييس.  وبالإشارة إلى زيارة الفريق المصغر إلى سوريا الشهر الماضي، نرى أهمية المضي قدماً في عقد المشاورات الشاملة بين الطرفين في أقرب وقتٍ ممكن، ولا نرى أي سببٍ يمنع ذلك. ونرحب في هذا الصدد باقتراح سوريا لعقد جولة مشاورات رفيعة المستوى لوضع خطة عمل جديدة لحل القضايا المتعلقة بالملف الكيميائي السوري.

ثانياً: تظل تهديدات الإرهاب الكيميائي من المسائل الهامة التي يجب إعارتها اهتماماً كافياً، خاصة معاستمرار تنظيم داعش في هجماته الإرهابية التي تُشكل تهديدات خطيرة على أمن واستقرار سوريا. علينا أن نكون يقظين بأن هذا التنظيم لن يتردد في استخدام أي سبلٍ أو أسلحة لتحقيق مآربِه وإعادة بسط سيطرته مثلما فعل سابقاً.

ثالثاً، يجب النظر في مدى فعالية الاجتماعات المتكررة للمجلس بشأن مسار الملف الكيميائي في سوريا، خاصة في ظل غياب أي تطورات تستدعي عقد هذا الاجتماع، إذ يمكن النظر في عقدها كل ثلاثة أشهر، وحسب الحاجة.

وفي الختام، تُشدد دولة الإمارات مجدداً على أهمية إحراز تقدم في ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا، ونتطلع إلى أن نشهد خلال الفترة المقبلة تقدم ملموس في كافة المسارات الخاصة بالملف السوري.

وشكراً، السيدة الرئيسة.