يلقيه: معالي سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية

أصحاب المعالي والسعادة،

في الوقت الذي نجتمع فيه اليوم، وبعد مرور ثماني سنوات على تهجيرهم الجماعي من ولاية راخين، لا يزال مسلمو الروهينجا، إلى جانب أقليات أخرى في ميانمار، يرزحون تحت وطأة العنف الممنهج والنزوح القسري في ظل أزمة إنسانية متفاقمة.

منذ اندلاع هذه الأزمة، وانطلاقاً من التزامها الإنساني، سارعت دولة الإمارات إلى الوقوف بجانب لاجئي الروهينجا والأقليات الأخرى المتضررة في ميانمار من خلال تقديم المساعدات الإنسانية الأساسية لتخفيف معاناتهم، والدعوة إلى حل عادل وشامل لهذه الأزمة بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي.

وفي هذا السياق، تعرب بلادي عن بالغ قلقها إزاء الانتهاكات الجسيمة المستمرة التي تُرتكب بحق لاجئي الروهينجا، لا سيّما في ضوء التقارير المروعة الأخيرة بشأن العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، والذي يستهدف بشكل أساسي النساء والفتيات.

وفي إطار جهود دولة الإمارات الإنسانية، عملت بلادي على تقديم المساعدات الإنسانية. وسوف نستمر في تقديم المساعدات وتنفيذ المبادرات الإنسانية التي تجسد جانباً من التزام دولة الإمارات الثابت بتحسين الأوضاع الإنسانية للنازحين جراء النزاعات.

السيدة الرئيسة،

في ظل التدهور المستمر للأوضاع الإنسانية للاجئي الروهينجا يوماً بعد يوم، أصبح من الضروري على المجتمع الدولي تكثيف الدعم لتلبية احتياجات جميع لاجئي الروهينجا والمجتمعات المضيفة، وعلى رأسها حكومة بنغلاديش وشعبها.

ورغم الدور الحيوي الذي تلعبه المساعدات الإنسانية في تخفيف معاناة هؤلاء اللاجئين، فإنها تبقى غير كافية ما لم تصاحبها جهود سياسية ودبلوماسية دولية جادة تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، ومشاركة مكثفة من أجل تهيئة الظروف الملائمة للعودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين إلى وطنهم.

ختاماً، إن الضرورة الملحّة لمواجهة الوضع الراهن للاجئي الروهينجا تُمثل اختباراً حقيقياً لضميرنا الجماعي، وصدق التزامنا بالمبادئ التي تأسست عليها هذه المنظمة. وقد حان الوقت للعمل معاً من أجل وضع خطة شاملة، محددة بإطار زمني واضح تقود إلى إنهاء هذه الأزمة وبشكل نهائي.

وشكراً.