تلقيه الآنسة مريم آل علي، ملحق دبلوماسي

السيدة الرئيسة،

بدايةً أتقدم لكم بالتهنئة على توليكم رئاسة اللجنة الرابعة، متمنين لكم التوفيق في أعمال هذه الدورة.

وقبل أن أتطرق لموضوع مناقشتنا اليوم، أود أن أنضم للزملاء في الاعراب عن بالغ اسفنا للخسائر في الأرواح الإسرائيلية والفلسطينية نتيجة لاندلاع أعمال العنف، وأن نجدد الدعوة للطرفين إلى وقف التصعيد وتجنب تفاقم العنف وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين بموجب القانون الإنساني الدولي.

السيدة الرئيسة،

انطلاقاً من نهج دولة الإمارات الثابت، والقائم على مبادئ التعايش السلمي، وإيماناً منها بالالتزام بميثاق الأمم المتحدة واحترام القوانين الدولية، تؤكد دولة الإمارات على أنها مستمرة في دعم جهود اللجنة لحل النزاعات عبر الحوار والطرق السلمية، لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

وفي سياق البنود التي نناقشها اليوم، فنود أولاً التأكيد على أهمية الجهود المبذولة للتوصل الى حل سلمي لمسألة الصحراء المغربية، حيث تدعم دولة الإمارات مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة المغربية الشقيقة عام 2007، والتي اعتبرها مجلس الأمن في قراراته بأنها جدية وذات مصداقية، فضلاً عن أنها تشكل حلاً هاماً يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة وقرارات المنظمة.  ونشيد في هذا الصدد، بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام السيد ستافان دي ميستورا، والتي شملت إجراء زيارته الأخيرة للمغرب والجزائر وموريتانيا في سبتمبر 2023، ونتطلع إلى استئناف اجتماعات المائدة المستديرة بين الأطراف للتوصل الى حل توافقي.

كما نشيد بالجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة المغربية لتعزيز التنمية البشرية في هذه المنطقة، في إطار النموذج التنموي الجديد للصحراء المغربية الذي أطلقه المغرب في عام 2015، والذي كان له دور إيجابي في تحسين مستوى معيشة سكان الصحراء المغربية. ونشدد هنا على موقف دولة الامارات الثابت في الوقوف مع المملكة المغربية الشقيقة في قضاياها العادلة في المحافل الإقليمية والدولية، وبما يحفظ سيادتها وسلامة ووحدة أراضيها، فنحن ندعم جميع الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن حقوقها المشروعة.

السيدة الرئيسة،

 نؤكد أنه من واجب جميع الدول الأعضاء دعم ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، ويشمل ذلك الحالات التي تنتهك المبادئ الأساسية للميثاق. وفي هذا السياق، تجدد دولة الإمارات مطالبتها لإيران بإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وكما جاء في بيان دولة الإمارات العربية المتحدة في المناقشة العامة، وأقتبس ” سيظل حقنا المشروع في هذه الجزر قائماً ولن يُبطل الوقت سيادتنا عليها، أو يوقفنا عن المطالبة بحلها إما من خلال التفاوض المباشر أو محكمة العدل الدولية، وهذا هو موقف دولة الإمارات الثابت “. (إنتهى الإقتباس).

وختاماً، السيد الرئيس، ستواصل بلادي دعم القضايا التي تتناولها هذه اللجنة سعياً معاً لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات. كما أن بلادي مستمرة من خلال مقعدها في مجلس الأمن للفترة 2022-2023 بدعم القضايا العربية ودعوتها لإشراك المنظمات الإقليمية للمساهمة في تحقيق الأمن والإسلام الدوليين.

وشكراً، السيدة الرئيسة.