نيويورك – 19 مارس 2021 – أكدت الإمارات العربية المتحدة إستمرار إلتزامها المستمر بتحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بدور المرأة أمام الدورة الخامسة والستين للجنة وضع المرأة.

جاء ذلك خلال البيان الذي أدلت به معالي حصة بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، في المناقشة العامة عبر الاتصال المرئي، والذي سلطت فيه الضوء على جهود دولة الإمارات في القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات وحماية حقوقهن، كما نوهت إلى الدور البارز الذي لعبته المرأة الإماراتية في الصفوف القيادية وخطوط الدفاع الأول في التصدي لجائحة كوفيد -19، وقالت: “وبصفتي كوزيرة تنمية المجتمع، قمت باستقطاب ما يفوق 600 ألف متطوع، حيث بلغت نسبة النساء المتطوعات لتصدي الجائحة 53%”.

كما سلطت معاليها الضوء على بعض التعديلات التشريعية الأخيرة التي قامت بها دولة الإمارات في إطار جهودها الوطنية في القضاء على العنف ضد المرأة وحماية حقوقها، مُشيرة إلى سياسة وقانون الحماية الأسرية التي اعتمدتها دولة الإمارات عام 2019 والتي تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة وحمايتهما، من خلال زيادة التشريعات لضمان حياة خالية من العنف ضد المرأة.

وأكدت على حرص دولة الإمارات على تعزيز دور المرأة في عملية صنع القرار وذلك من خلال تخصيص نسبة للمرأة في المناصب الإدارية والقيادية، مُنوهةً في هذا الخصوص إلى نجاح دولة الإمارات في تحقيق التكافؤ بين الجنسين في المجلس الوطني الاتحادي عملاً بالمرسوم الرئاسي لعام 2018 والذي ينص على رفع نسبة تمثيل المرأة فيه إلى 50%، كما أشارت إلى أن ثلث أعضاء مجلس الوزراء الاتحادي الحالي في الإمارات هم نساء.

علاوة على ذلك، تطرقت معالها إلى الخطة الوطنية لدولة الإمارات لتمكين المرأة اقتصاديًا، بما في ذلك ضمان تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في القوى العاملة، إستناداً لقانون ضمان المساواة في الأجر بين المرأة والرجل والذي دخل حيز التنفيذ عام 2020، ولفتت الانتباه أيضاً لقانون منح إجازة أبوة مدفوعة الأجر في القطاع الخاص، قائلةً: “لقد تمكنّا في دولة الإمارات من تحقيق هذه المكتسبات بفضل دعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، قائدة الجهود الوطنية لتمكين المرأة، والتي تعمل على سد الثغرات الموجودة في عملية تحقيق المساواة بين الجنسين وتميكن النساء والفتيات”.

كما استعرضت معاليها كيفية عمل دولة الإمارات لتمكين النساء والفتيات على الصعيد العالمي، باعتبار ذلك أحد العناصر الثلاث التي ترتكز عليها سياستها للمساعدات الخارجية، وأكدت في هذا الصدد على التزام دولة الإمارات بالحفاظ على شراكتها الاستراتيجية مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، حيث بلغ حجم المساهمات المقدمة من الدولة للهيئة أكثر من 36 مليون دولار أمريكي منذ عام 2010 بهدف تعزيز ولايتها الهامة ولتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على مستوى العالم.

ويجدر بالذكر أن لجنة وضع المرأة هي الهيئة الحكومية الدولية العالمية الرئيسية التي تعمل على تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وفي إطار الجائحة كوفيد-19، قامت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني وكيانات الأمم المتحدة بالاجتماع عن طريق الاتصال المرئي خلال الدورة السنوية التي تستمر لمدة أسبوعين.