مشاركة

ترجمة غير رسمية

 البيان الصحفي الصادر عن مجلس الأمن بشأن الهجوم الإرهابي على بيشاور، باكستان

6 مارس 2022

أصدرت معالي السفيرة لانا نسيبة،  رئيسة مجلس الأمن، البيان الصحفي التالي اليوم :

أدان أعضاء مجلس الأمن بأشد العبارات الهجوم الإرهابي البشع والجبان على مسجد كوتشا ريسالدار في بيشاور باكستان يوم الجمعة 4 مارس 2022، والذي تبناه تنظيم داعش في خراسان وأسفر عن مقتل 62 شخصًا على الأقل وإصابة العشرات.

وقد أعرب أعضاء مجلس الأمن عن تعاطفهم العميق وعن تعازيهم الحارة لأسر الضحايا ولحكومة باكستان، مُتمنين الشفاء العاجل والكامل للمصابين.

وجدد أعضاء المجلس التأكيد على أن الإرهاب بجميع أشكاله ‏ومظاهره يشكل واحداً من أخطر التهديدات التي تواجه السلم والأمن الدوليين.‏

كما شدد أعضاء المجلس على ضرورة تقديم الجناة والمنظمين والممولين ورعاة هذه الأعمال الإرهابية المشينة إلى العدالة وحثوا جميع الدول على التعاون بشكل فاعل، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مع حكومة باكستان وكافة السلطات المعنية الأخرى في هذا الصدد.

كما جدد أعضاء المجلس التأكيد على أن أية أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وليس لها ما يبررها، بغض النظر عن دوافعها، وحيثما ارتكبت وأيا كان مرتكبوها، مؤكدين على ضرورة أن تُكافح جميع الدول وبكافة الوسائل الممكنة ، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والتزامات الدول بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاّجئين والقانون الدولي الإنساني، التهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليان من جراء الأعمال الإرهابية.

البيان الصحفي الصادر عن مجلس الأمن بشأن الهجوم على بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)

7 مارس 2022

أصدرت معالي السفيرة لانا نسيبة، رئيسة مجلس الأمن، البيان الصحفي التالي اليوم :

أدان أعضاء مجلس الأمن بأشد العبارات الهجوم الذي تعرضت له بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) في السابع من مارس 2022 بالقرب من موبتي، والذي أسفر عن مقتل جنديين مصريين من حفظة السلام وجرح أربعة آخرين.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن عميق تعازيهم ومواساتهم لعائلات الضحايا وإلى جمهورية مصر العربية وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، متمنين الشفاء العاجل والتام للمصابين، وأشادوا بحفظة السلام الذين يخاطرون بحياتهم.

كما أعرب أعضاء مجلس الأمن عن عميق تعازيهم ومواساتهم لأسر ضحايا الجنود الماليين الذين لقوا مصرعهم في الهجمات التي وقعت خلال الأيام الماضية، وتعازيهم إلى مالي.

وقد دعا أعضاء مجلس الأمن الحكومة الانتقالية في مالي إلى التحقيق بسرعة في الهجوم الذي وقع على حفظة السلام وتقديم الجناة إلى العدالة، وأكدوا على أن الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي. كما شددوا على أن المشاركة في التخطيط أو التوجيه أو رعاية أو شن هجمات ضد قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) تشكل أساساً للتصنيف ضمن قائمة العقوبات وفقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقد أكد أعضاء مجلس الأمن من جديد بأن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات التي تواجه السلم والأمن الدوليين. وشددوا على ضرورة تقديم مرتكبي ومنظمي وممولي ورعاة هذه الأعمال الإرهابية المشينة إلى العدالة، وضرورة محاسبة المسؤولين عن عمليات القتل هذه. كما حثوا جميع الدول، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على التعاون بفعالية مع جميع السلطات المعنية في هذا الصدد.

جدد أعضاء مجلس الأمن التأكيد على أن أي أعمال إرهابية تُعد أعمالاً إجرامية وغير مبررة، بغض النظر عن دوافعها وأينما ومتى ارتُكبت وأيا كان مرتكبوها. كما أكدوا مجدداً على ضرورة أن تكافح جميع الدول، بكافة الوسائل، التهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليان من جراء الأعمال الإرهابية وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الأخرى بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي.

كما كرر أعضاء مجلس الأمن دعمهم الكامل للممثل الخاص للأمين العام لمالي ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، السيد / القاسم واين، والقوات الأمنية الأخرى المتواجدة في مالي ومنطقة الساحل على النحو المذكور في القرار 2584 (2021).

وقد أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم إزاء الوضع الأمني في مالي والبعد العابر للحدود للتهديد الإرهابي في منطقة الساحل. وحثوا الأطراف في مالي على التنفيذ الكامل لاتفاقية السلام والمصالحة في مالي (“الاتفاقية”) دون مزيد من التأخير. وأشاروا إلى أن التنفيذ الكامل للاتفاق وتكثيف الجهود للتغلب على التهديدات المتباينة قد يساهم في تحسين الوضع الأمني في جميع أنحاء مالي. كما أكدوا على أن جهود القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس لمواجهة أنشطة الجماعات الإرهابية وغيرها من جماعات الجريمة المنظمة ستسهم في خلق بيئة أكثر أمناً في منطقة الساحل.

شدد أعضاء مجلس الأمن كذلك على أهمية امتلاك البعثة المتكاملة للقدرات اللازمة لتنفيذ ولايتها وتعزيز أمن وسلامة حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة وفقاً لقرار مجلس الأمن 2584 (2021).

كما أكد أعضاء مجلس الأمن على أن هذه الأعمال المشينة لن تضعف عزمهم على مواصلة دعم عملية السلام والمصالحة في مالي.

بيان صحفي لمجلس الأمن بشأن الهجمات الإرهابية الأخيرة في الصومال

24 مارس 2022

استنكر أعضاء مجلس الأمن بأشد العبارات الهجمات الإرهابية التي وقعت في منطقة مطار آدم عدي الدولي  بمقديشو، وفي بيليدوين هيرشابيل بتاريخ 23 مارس 2022، والتي تبنتها حركة الشباب وأسفرت عن مقتل العشرات وجرح الكثيرين.

وقد أعرب أعضاء مجلس الأمن عن عميق تعاطفهم وتعازيهم لأسر الضحايا ولحكومة الصومال، متمنين الشفاء العاجل والكامل للمصابين.

كما أشاد أعضاء مجلس الأمن بالتضحيات التي قدمتها قوات الأمن الصومالية وأفراد بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال أثناء الهجوم وطوال فترة انتشار بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لمدة خمسة عشر عاماً .

وقد شدد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية المشينة ومنظميها ومموليها ورعاتها وتقديمهم للعدالة. وحثوا جميع الدول، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على التعاون بفعالية مع حكومة الصومال الفيدرالية وجميع السلطات الأخرى المعنية في هذا الشأن.

وأعاد أعضاء مجلس الأمن التأكيد على أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين، وأن جميع الأعمال الإرهابية إجرامية وغير مبررة بغض النظر عن دوافعها أينما ومتي اُرتكبت وأيا كان مرتكبها. كما أكدوا مجدداً على ضرورة أن تكافح جميع الدول، بكافة الوسائل، ووفقاً لميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الأخرى بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الدولي الإنساني ، التهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليان من جراء الأعمال الإرهابية.

وقد أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم إزاء ما تشكله حركة الشباب من تهديد للسلم والأمن في الصومال والمنطقة، وحثوا القادة الصوماليين على العمل معا بشأن القضايا الوطنية الهامة ، بما في ذلك استكمال العملية الانتخابية الحالية، ومكافحة الإرهاب، والاستجابة للأزمة الإنسانية الخطيرة الناشئة في الصومال.

وأكد أعضاء مجلس الأمن مجدداً على احترامهم لسيادة الصومال واستقلاله السياسي وسلامته الإقليمية ووحدته.