نيويورك، في 15 فبراير 2022: دعت الإمارات العربية المتحدة إلى إنهاء مهادنة جماعة الحوثي الإرهابية في اليمن، وذلك خلال إحاطة لمجلس الأمن بشأن الوضع في اليمن.

واستمع المجلس إلى إحاطة كل من السيد هانس غراندبرغ ، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، والسيد مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، والجنرال المتقاعد مايكل بيري، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، حيث تناولوا التطورات الأخيرة في اليمن.

وقالت معالي السفيرة لانا نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك: “كنا قد استمعنا خلال الأشهر الماضية إلى إحاطات عديدة، بما في ذلك من قبل السيد غراندبرغ، تدعونا لإتاحة الفرصة أمام جهوده لإعادة الحوثيين إلى طاولة المفاوضات. ولكن، وبعد أن تعرضت المنشآت المدنية بدولة الإمارات لهجمات إرهابية راح ضحيتها مدنيون أبرياء، لا يسعنا إلا أن نتساءل متى ستنتهي مهادنة هذه الجماعة الإرهابية؟”.

وأكدت معاليها في البيان “حق دولة الإمارات السيادي في اتخاذ كافة الإجراءات لحماية أمن واستقرار أراضيها، وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها من أية اعتداءات إرهابية، وفق التزاماتها بموجب القانون الدولي، وأن هذه الهجمات الإرهابية للحوثيين تُعَد انتهاكاً صارخاً لجميع الأعراف والقوانين الدولية، وقد استمرت رغم إدانتِها من قبل مجلس الأمن وأكثر من 120 دولة ومنظمة دولية”.

وشددت معالي نسيبة على ضرورة إيقاف السلوك العدواني للحوثيين، والذي يتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ خطوات جدية وحاسمة، حيث يتوجب عليهم ممارسة ضغط شديد على الحوثيين ومن يدعمهم، لوقف جميع انتهاكاتهم ومحاولاتهم لفرض السيطرة بالقوة على الأراضي اليمنية. “ويبدأ هذا الضغط عبر تشديد العقوبات عليهم وتجفيف منابع تمويلهم، فضلاً عن إنفاذ حظر الأسلحة المفروض على اليمن بموجب قرار مجلس الأمن 2216، مع فرض حظر بحري وتعزيز إنفاذه”.

ورداً على عسكرة الحوثيين ميناء الحديدة لتخزين الأسلحة، دعت معالي نسيبة إلى تواجد الأمم المتحدة في ميناء الحديدة، لمراقبته ومنع استغلاله لأغراض عسكرية، وشن الهجمات لتهديد أمن الملاحة ودولة المنطقة. كذلك، وبما أن الحوثيين قد ارتكبوا أعمالًا إرهابية، فيجب تصنيفهم منظمة إرهابية. كما أشارت إلى عدم التزام الحوثيين بأية اتفاقيات دون ضغط دولي واضح، ويواصلون خرق وعودهم بالسماح لفريق الأمم المتحدة بعمل التقييمات اللازمة لخزان النفط صافر.

وأشارت معالي نسيبة إلى “موقف الإمارات العربية المتحدة الثابت في دعم مسارٍ سياسي، يعكس الواقع اليمني ويعالج تحدياته. كما تدعم الدولة  استئناف المفاوضات السياسية بين الأطراف اليمنية”.

وفي الختام، أكدت معالي نسيبة على أن الحل السياسي هو المطلب الوحيد لإنهاء الأزمة اليمنية، مع أهمية مواصلة الجهود الأممية والدولية الرامية لتحقيق ذلك. داعية مجلس الأمن لوقف عَبَث الميليشيات الحوثية، لكي يتمكن اليمن من التعافي وبناء مستقبلٍ آمن ومستقر.