جددت دولة الإمارات التزامها بالخطة الحضرية الجديدة المعتمدة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالإسكان والتنمية المستدامة في كيتو العام الماضي والداعية ضمن جملة أمور إلى تعزيز السياسات الرامية الى إدماج ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة “أصحاب الهمم” في المدن والمستوطنات الحضرية.

وأعرب الدكتور أحمد عبد الله حميد العمران رئيس المجلس الاستشاري في المجلس التنفيذي لدبي في البيان – الذي أدلى به أمام المناقشة العامة للدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تحت عنوان “العقد الثاني لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: الإدماج والمشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم في تنفيذ الاتفاقية” – عن تطلع الإمارات للتقدم الملموس الذي يمكن إحرازه في إطار تنفيذ توصيات هذه العمليات الحكومية في أقرب وقت بما في ذلك اتخاذ التدابير والخطوات اللازمة بهذا الشأن على الصعيدين الوطني والدولي.

واستعرض الدكتور العمران جانبا من الإنجازات الملموسة التي حققتها الدولة في مجال مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعات الوطنية كافة.

مشيرا بشكل خاص إلى مبادرة تسمية “أصحاب الهمم” التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” خلال أبريل الماضي على الأشخاص من ذوي الإعاقة في دولة الإمارات وذلك اعترافا بقوة إرادتهم وعزيمتهم وبما يقدمونه من مساهمات في المجتمع.

وأضاف أن هذا الإعلان تزامن مع إطلاق سموه السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم في الدولة والمستندة على ستة محاور وهي “الصحة وإعادة التأهيل التعليم التأهيل المهني والتشغيل إمكانية الوصول الحماية الاجتماعية والتمكين الأسري إضافة إلى الحياة العامة والثقافة والرياضة”.

وأكد الدكتور العمران أن سياسات تمكين وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع في الإمارات باتت تشكل جزءا لا يتجزأ من الاستراتيجيات الوطنية للدولة مثل رؤية الإمارات 2021 ورؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 والخطة الاستراتيجية لإمارة دبي 2021 وغيرها البرامج الرامية إلى إيجاد مجتمع خال من الحواجز ويضمن الحياة الكريمة لهؤلاء الأشخاص.

وأشار إلى قاعدة البيانات الإلكترونية التي تتولى وزارة تنمية المجتمع تأسيسها عن الأشخاص ذوي الإعاقة “أصحاب الهمم” في الدولة والتي من شأنها أن تسهم في رسم خارطة طريق تعزز من تطبيق سياسة التمكين والإدماج الأفضل لأصحاب الهمم خلال السنوات القادمة.

وتطرق الدكتور العمران للاهتمام الخاص الذي توليه الدولة لذوي الإعاقة من النساء بما في ذلك تضمين استراتيجيتها الوطنية التي دشنتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بشأن تمكين وريادة المرأة في الإمارات للفترة 2015-2021 هدفا استراتيجيا يضمن توفير الحماية والوقاية والبيئة الداعمة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة.

وذكر أنه وبناء على تلك الخطوة قامت الجهات المعنية بما فيها الاتحاد النسائي العام والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة ووزارة تنمية المجتمع بعدد من الدراسات حول وضع النساء والفتيات ذوات الإعاقة وخرجت بتوصيات هامة تحدد الإجراءات العملية التي يتعين اتخاذها لتمكين النساء والفتيات ذوات الإعاقة في المجالات كافة.

ولفت الدكتور العمران إلى المساعي الأخرى التي انتهجها بعض الجهات الحكومية في الدولة من أجل تطوير السياسات والأنظمة الممكنة لذوي الإعاقة وذويهم والميسرة لاندماجهم المجتمعي وأعطى مثالا على ذلك “كود دبي للتصميم العالمي” الجديد الهادف إلى ضمان سهولة وصول واستخدام جميع الأشخاص بمن فيهم ذوو الإعاقة لجميع المباني والمرافق والخدمات بالدولة وذلك في إطار مبادرة حكومة دبي “مجتمعي – مكان للجميع” التي ترمي إلى تحويل مدينة دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لذوي الإعاقة بحلول عام 2020.

وأكد الدكتور أحمد العمران في ختام البيان أن الجهود المتكاملة التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة لخدمة ذوي الإعاقة ستتحول إلى واقع نموذجي مستدام من شأنه أن يضع دولة الإمارات بين أفضل دول العالم الصديقة لذوي الإعاقة.

وتجدر الإشارة إلى أن وفد الإمارات المشارك في الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تضمن إلى جانب الدكتور أحمد العمران كل من الدكتور سالم الشافعي مدير إدارة السياسات وبرامج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المجلس التنفيذي لحكومة دبي وريم محمد عبد الجليل الفهيم الرئيسة التنفيذية لمؤسسة سدرة لدمج ذوي الإعاقة وخلود عبد الرحيم مديرة مركز العلاج بركوب الخيل في مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة وفاطمة الجاسم باحثة في هيئة تنمية المجتمع قسم البحوث والسياسات وخديجة محمد يوسف المساعدة في هيئة تنمية المجتمع قسم البحوث والسياسات.