مشاركة

نيويورك، 12 مايو: التقت معالي وزيرة الدولة ريم الهاشمي، يوم الثلاثاء، رئيس الجمعية العامة في الأمم المتحدة المنعقدة بدورتها الحالية الـ 69، سام كوتيسا، في مقر عمله بنيويورك.

وجرى خلال الاجتماع بحث أولويات الدورة الحالية للجمعية العامة وسبل تعزيز التعاون بما يخدم أجندتها الإنمائية لما بعد عام 2015 وبلورة أفضل السبل لتنفيذها.

كما ناقش الطرفان العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والمنظمة فيما يخص سبل دعم مؤتمر التمويل من أجل التنمية الذي من المقرر أن يعقد في أديس ابابا في 13 من يوليو القادم.

كما عقدت الوزيرة في زيارتها التي استمرت يوما واحدا، سلسلة من الاجتماعات مع بعض ممثلي المجموعات الإقليمية لدى الأمم المتحدة ناقشت خلالها سبل تعزيز العمل الثنائي والمصالح ذات الاهتمام المشترك.

وبهذا الصدد، اجتمعت الهاشمي بممثلي عن الدول الجزرية الصغيرة النامية بالمحيط الهادئ، مرحبة بخطوة بفتح مكتب تجاري في دبي في إطار تعزيز التعاون بين الإمارات وبلدان المجموعة.

واغتنمت الوزيرة الفرصة لمتابعة منحة الدولة البالغة 1.3 مليون دولار أميركي التي قدمتها ضمن جهود الاغاثة والمساعدات الانسانية للبلدان المتضررة من إعصار (بام) الذي ضرب جنوب المحيط الهادئ قبل نحو شهرين.

بدورهم، عبر ممثلو المجموعة عن امتنانهم لدعم الإمارات واستجابتها السريعة في مجال الإغاثة. كما أحاطوا الوزيرة بموجز عن برامج الطاقة التي ترعاها الدولة والتي يجري تنفيذها بالشراكة مع “مصدر”.

وفي اجتماع آخر جرى في وقت لاحق من اليوم، التقت الوزيرة بممثلي دول الكاريبي لدى الأمم المتحدة، حيث تابعت معهم الاستعدادات الجارية لافتتاح المكتب التجاري للمجموعة في دبي. وبحثت معالي الوزيرة سبل التعاون المشترك في مجال الطاقة المتجددة، متطرقة إلى فرص الشراكة في برنامج يسهم في تمويل مشاريع للطاقة ضمن دول المنطقة.

بدورهم، أثنى ممثلو دول الكاريبي على جهود دولة كشريك متميز، داعين الإمارات لتسنم دور المراقب ضمن المجموعة. كما أكدوا على أهمية الإبداع الذي تتبناه الإمارات في مجال برامج الشراكة والحكومة، مثمنين في ذات الوقت على مواقف ورؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي لما يوليه من اهتمام.

وختمت الوزيرة سلسلة لقائتها، بالاجتماع مع ممثلي دول الاتحاد الافريقي لدى الأمم المتحدة مستعرضة معهم أواصر التعاون المشترك على أصعدة مختلفة، من بينها الزراعة والطاقة والتعاون الإقليمي بشأن عدد من الملفات المهمة الأخرى.