يلقيه السيـد / عبدالله سعيد العجيلي

السيد الرئيس،

بدايةً، نرحب بسعادة القاضية جوان أي دونوهيو ونتقدم لها بجزيل الشكر والتقدير على إحاطتها القيمة، متمنين لها موفور الصحة والعافية.

السيد الرئيس،

تعرب دولة الإمارات عن دعمها الراسخ لعمل محكمة العدل الدولية، بصفتها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، حيث أصبح دورها مُهماً أكثر من أي وقت مضى، لا سيما من حيث تسوية العديد من النزاعات لصالح الأطراف وأعضاء الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ككل.

وتؤكد دولة الإمارات أنه ينبغي على الدول الأعضاء أن تنفذ وبشكل كامل الإطار القانوني لتسوية النزاعات بالوسائل السلمية والذي نص عليه ميثاق الأمم المتحدة، وحيث أن المسؤولية عن التسوية السلمية للنزاعات تقع على عاتق أطراف النزاع لقبول اختصاص المحكمة، فإن لمحكمة العدل الدولية دورا هاما تؤديه في حل تلك النزاعات.

إن تنوع الدول الأطراف والمواضيع التي تنظرها المحكمة من خلال وظائفها لحل النزاعات وتقديم الاستشارات على حد سواء، يجعل للمحكمة دورا أكبر في حفظ الأمن والسلم الدوليين عبر حل النزاعات بالطرق السلمية، كما تلعب المحكمة دوراً مهماً في تمكين الدول من الوصول إلى العدالة الدولية من خلال الدفاع عن حقوقها وحماية مصالحها، وفقاً للقانون الدولي، وذلك في المسائل التي تقع ضمن اختصاصات المحكمة، وعليه ندعو الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن، والجمعية العامة إلى تعزيز التعاون مع المحكمة.

 ومن هذا المنطلق، تكتسي مناقشتنا السنوية هذه أهمية خاصة، إذ تتيح لنا فرصة الاطلاع على مستجدات عمل المحكمة وكذلك تعزيز دعم الدول الأعضاء للمحكمة، بما يتماشى مع المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة والتي تنص على “التذرع بالوسائل السلمية، وفقاً لمبادئ العدالة والقانون الدولي، لتسوية النزاعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلام”.

وفي هذا السياق، نود التأكيد على تقدير دولة الإمارات لمرونة المحكمة وسرعتها في تعديل قواعد عملها استجابة لجائحة كوفيد-19، بما في ذلك تسخير التكنولوجيا لمواصلة الاضطلاع بمهامها القضائية حيث استخدمت وسائل الاتصال المرئي لعقد الاجتماعات وجلسات الاستماع. والتي تعد خطوة إيجابية للغاية من حيث التعامل مع إجراءات المحكمة المتعلقة بجلسات الاستماع المرئية وجلسات صدور الأحكام.

ومن منطلق الاستفادة من التكنولوجيا لزيادة فرص الوصول إلى العدالة، وبالنظر إلى الخبرات والدروس المستفادة من الجائحة ورغبتنا المشتركة في استباق التحديات، تشجع دولة الإمارات المحكمة على الاستمرار في النظر في إدراج تدابير جديدة وإجراء تعديلاتٍ على القواعد الإجرائية الحالية لِتعزيز قدرتها خاصة خلال الأزمات لتمكينها من الاضطلاع بعملها.

نؤكد على أهمية تعزيز مبدأ التعددية اللغوية في عمل المحكمة، فرغم ادراكنا بالأعباء الإِدارية المُترتبة على ادراج المزيد من اللغات في عملها، إلا أننا نرى أن هذه الأعباء بسيطة مقارنةً بحجم الفوائد المترتبة على تمكين المحكمة من التواصل مباشرةً وبشكل واضح ودقيق مع الأطراف المعنية حول العالم بشأن القضايا التي تضطلع بها المحكمة والتي تعد ذات أهمية عالمية.

كما تثمن دولة الإمارات جهود محكمة العدل الدولية في نشر الوعي بالقانون الدولي وتوسيع نطاقه من خلال منشوراتها والتقارير الصادرة عنها.

وختاماً، أجدد تأكيد دولة الإمارات على تقديرها لمحكمة العدل الدولية ورئيستها وكافة القضاة والموظفين على مساهماتهم القيمة، ونتطلع إلى الانتخابات المقبلة لمليء الشاغر الناجم عن فقدان القاضي أنطونيو ترينداد، وتثمن دولة الإمارات الإرث الذي تركه في محكمة العدل الدولية.

وشكراً، السيد الرئيس.