السيدة الرئيسة،

أشكر بدايةً السيد تور وينسلاند على إحاطته الثانية للمجلس خلال أقل من أسبوع، وأشيد بجهوده الدؤوبة لدعم الاستقرار والسلام في المنطقة.

إن الفترة الحالية هي فترة حرجة للغاية، فكما شهدنا خلال السنوات الماضية، إما أن تكون النتيجة تصعيداً خطير، يزيد من التوتر والاحتقان في المنطقة، أو أن يتم تدارك هذه الأحداث والحيلولة دون تفاقمهما بشكل أكبر. ونستنكر في هذا السياق الاقتحامات المتكررة من قبل القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك وكذلك الاعتداءات التي قام بها المستوطنين في باحة الحرم الشريف. إن ما نحتاجه الآن هو ضبط النفس مع استمرار الجهود والضغوط الإقليمية والدولية بشكل كثيف لخفض التصعيد وطرح مبادرات بناءة يمكن عبرها إعادة بناء الثقة بين الأطراف.

ويجب هنا الاستفادة من كافة الوسائل الدبلوماسية المتاحة ومنها قنوات الاتصال مع الأطراف لتحقيق هذه الغايات، فكما أكد وزير خارجية بلادي في اتصاله مع نظيره الإسرائيلي يجب تهدئة الأوضاع ووقف أية ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك. ونثمن في هذا الإطار بعض القرارات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية مؤخراً لخفض التصعيد وتهدئة التوترات، ونحث على اتخاذ المزيد من هذه الخطوات لخلق وضع مستقر ومستدام يوفر أفقاً سياسياً يمكن البناء عليه للانتقال إلى خطوات مقبلة تمكن الفلسطينيين والاسرائيليين من الجلوس معاً على طاولة المفاوضات، لإحياء عملية السلام في الشرق الاوسط. كما نشيد في هذا الإطار بجهود كل من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة في حث الأطراف على الالتزام بالهدنة الأخيرة واستعادة الهدوء في المنطقة.

ونؤيد كذلك ما ورد في البيان الصادر عن الاجتماع الطارئ الاخير للجنة الوزارية العربية بشأن ضرورة إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة تعيد الثقة بجدوى العملية السلمية، وتضعها على طريق واضح نحو التوصل لحل تفاوضي على أساس حل الدولتين، بحيث تعيش الدولة الفلسطينية جنباً إلى جنب مع إسرائيل، في سلامٍ وأمن واعترافٍ متبادل، والذي يشكل خياراً استراتيجياً عربياً، وضرورة إقليمية ودولية.

كما تتطلب الأوضاع الراهنة والتي أدت الى وقوع مئات الإصابات والاعتقالات في صفوف المصلين، وإلحاق أضرار بالغة بمرافق الحرم القدسي الشريف الى توفير الحماية للمصلين مع تجنب اتخاذ اي خطوات استفزازية في المسجد الأقصى المبارك. كما نؤكد على أن تحترم السلطات الإسرائيلية حق الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم الدينية ووصولهم بحرية إلى الأماكن المقدسة ومنها المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي.

ونكرر تأكيدنا على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم لمدينة القدس ومقدساتها بموجب القانون الدولي، بما يشمل عدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى، وكذلك احترام الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية والأوقاف والتي يتولّاها ملك المملكة الأردنية الهاشمية جلالة الملك عبد الله الثاني. كما تثمن دولة الامارات في هذا الصدد كافة الجهود المتعددة الأطراف لحماية المدينة، ومنها جهود لجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، والتي يرأسها جلالة الملك محمد السادس، عاهل المملكة المغربية.

وختاماً، نؤكد على التزام دولة الإمارات بدعم تحقيق استقلال الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لمرجعيات مؤتمر مدريد، ومبادرة السلام العربية وغيرها من المرجعيات الدولية المتفق عليها. إن منطقتنا بحاجة ماسة الى إيجاد حلول عادلة وشاملة وسلمية للأزمات والصراعات، بما في ذلك عبر العمل المشترك، من أجل المضي قدماً في مسارات التنمية لتلبية تطلعات الشعوب بتحقيق التقدم والازدهار.

وشكراً، السيدة الرئيسة.