السيد الرئيس،

أشكر السيد غير بيدرسون والسيدة جويس ميسويا على الاحاطات الهامة، ونرحب بالسيدة جويس في المجلس لأول مرة. كما أود في بيان اليوم أن أتطرق أولاً إلى الوضع الإنساني في الجمهورية العربية السورية ومن ثم سأنتقل للمسائل السياسية.

بالنسبة للمسألة الأولى، نرى ضرورة التركيز على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية للشعب السوري، والذي يتحمل العبء الأكبر من الأزمة. وكأولوية، لابد من عزل المواقف السياسية عن المواقف الإنسانية. فمهما كانت الاختلافات السياسية، يجب أن تظل مسألة توفير المساعدات الإنسانية والمشاريع الاغاثية للسورين محل توافق من قبل الجميع، خاصة في ظل ما ذكرته السيدة جويس، بأن 14.6 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية. فأخلاقياً وإنسانياً، لا يمكن ترك الشعب السوري الشقيق يواجه ظروفاً صعبة يفتقر فيها إلى أبسط الخدمات كالمياه والكهرباء. وننوه إلى أن أزمة المياه تعد من أهم التحديات الانسانية التي تواجه السكان، لاسيما الذين يعتمدون على محطة عَلّوكْ أو المتواجدين في مدينة الباب. ونؤكد بأن فرض أية قيود على إمكانية الحصول على المياه سيكون لها تداعيات إنسانية خطيرة.

كما تؤكد بلادي على ضرورة أن تتعاون الأطراف المعنية في سوريا لضمان وصول المساعدات الإنسانية لكافة المحتاجين. ونشيد في هذا الصدد، باستمرار إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، بناءً على القرار 2585، واستئناف عمليات إيصال المساعدات عبر خطوط النزاع خلال الأشهر الماضية.

وفيما يتعلق بالوضع السياسي، نرحب باتفاق الطرفين على عقد الدورة السابعة للجنة الدستورية بتاريخ 21 مارس، بما في ذلك الاتفاق على آلية عمل الدورة. إذ ستساهم مثل هذه الخطوات في بناء الثقة بين الطرفين، استعداداً لمعالجة التحديات الأكثر تعقيداً. وعليه، نحث على تشجيع الطرفين على مواصلة الانخراط في الحوار، بهدف البناء على هذه التطورات الإيجابية.

ولا يفوتنا هنا أن نجدد تأكيدنا على أهمية أن تنخرط المرأة السورية بشكل فاعل في اللجنة الدستورية، نظراً لدورها المحوري في تنمية المجتمع في كافة المجالات.

السيد الرئيس،

لا يمكن تجاهل الواقع المتمثل بأن سوريا تعد دولة عربية وأن استقرار ها مرتبط باستقرار المنطقة العربية. كما نؤكد على أهمية رفض التدخلات الأجنبية في الشأن السوري، وتفعيل الدور العربي في الأزمة السورية، باعتباره الأقدر على دعم جهود الوساطة تحت رعاية الأمم المتحدة، بهدف حل الأزمة والحفاظ على أمن المنطقة.

يتطلب إحراز تقدّم في العملية السياسية العمل على معالجة التحديات الأمنية عبر خفض التصعيد ووقف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا. ويجب أيضاً الأخذ بعين الاعتبار التداعيات التي تمتد إلى دول الجوار بسبب الوضع الأمني الهش في سوريا، وخاصةً على المملكة الأردنية الهاشمية. فقد أدّت الاشتباكات التي حدثت على الحدود الأردنية-السورية بين القوات المسلحة الأردنية وبعض المجموعات التي تحاول تهريب المخدرات إلى الأراضي الأردنية والدول المجاورة، إلى استشهاد وإصابة عدد من أفراد حرس الحدود الأردني، وهو أمرٌ غير مقبول.

وختاًماً، نؤكد على أنّ التوصّل لحل سياسي للأزمة السورية لايزال ممكناً، ويتطلب ابداء المرونة اللازمة، وتضافر الجهود لتجاوز العقبات الحالية والانتقال من إدارة الأزمة إلى حلها، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254، وذلك لتلبية تطلُّعات الشعب السوري الشقيق واحتياجاته الأساسية.

وشكراً.