السيد الرئيس،
أود بداية أن أشكر الأمين العام ووكيلة الأمين العام على مداخلاتهما.
اجتماعنا هذا هو الاجتماع الرابع الذي يعقده مجلس الأمن حول أوكرانيا في أقل من شهر. وفي ظل التوترات الأخيرة والمثيرة للقلق، أخذت بلادي موقفاً يتمثل في الدعوة إلى خفض التصعيد والعمل على إيجاد حل سلمي للأزمة.
وفي هذا الإطار، نود أن نشير للجوانب التالية:
أولاً، نؤكد على ضرورة اللجوء للحوار وبحسن نية مع تكثيف الجهود الدبلوماسية على كافة الأصعدة لدعم فرص السلام بالارتكاز للقانون الدولي. ونكرر أن اتفاقات “مينسك” لاتزال تشكل أساساً جيداً للوصول إلى حلٍ سلمي للأزمة، وبما يحافظ على الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.
ثانياً، نشدد على ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لاسيما من حيث تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، واحترام سيادة واستقلال الدول ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية. إن الالتزام بهذه المبادئ والامتثال لميثاق الأمم المتحدة يعد ركيزة أساسية للتوصل لأي حل مستدام وسلمي للأزمة القائمة.
ثالثاً، نكرر بإن الوضع المتأزم في شرق أوكرانيا قد يفاقم من الوضع الحرج للمدنيين، ناهيكم عن استمرار وجود تحديات تتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية لبعض المحتاجين، لاسيما في المناطق القريبة من خط النزاع في شرق أوكرانيا، وذلك قبل حدوث التوترات الحالية. إن أي تصعيد آخر قد يؤدي لتفاقم الوضع الإنساني لعدد أكبر من المدنيين، وعليه نكرر أهمية العمل على خفض التصعيد، ووقف إطلاق النار. ونهيب في هذا الشأن بجميع الأطراف بأهمية عدم التعرض للمساعدات الإنسانية والمدنيين في مناطق النزاع، بما يتماشى مع التزاماتهم بموجب القانون الدولي.
وختاماً، السيد الرئيس، تجدد بلادي تأكيدها على أهمية وقف التصعيد، واللجوء للحوار البنّاء، ومواصلة العمل لإيجاد حلول سلمية تتسق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وشكراً.