أكدت دولة الإمارات مجددا أثناء المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن بشأن الأطفال والنزاع المسلح، بصفتها عضوا في تحالف دعم الشرعية الذي تم تشكيله بناءً على طلب الحكومة الشرعية في اليمن، على امتثالها لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، وعلى التعامل الجدي للتحالف مع مسؤوليته المتعلقة بحماية كافة المدنيين في النزاع المسلح، وخصوصا الأطفال.

وأكدت السيدة أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، في بيانها على مواصلة العمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين الآخرين من أجل تعزيز حماية الأطفال في اليمن، وهو الأمر الذي انعكس في توقيع التحالف على مذكرة تفاهم مع مكتب الممثلة الخاصة في مارس من العام الجاري.

كما أعربت السيدة أميرة الحفيتي عن قلقها البالغ إزاء استغلال الأطفال والمدارس والمراكز التعليمية من قبل الميليشيات لإحداث أضرار وتدمير المباني، وخاصة قيام ميليشيات الحوثي في اليمن باستغلال المدارس كمراكز لتخزين الأسلحة وتجنيد الأطفال وتدريبهم واحتجازهم، وهي أفعال تعكس تجاهلهم التام لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، وحثت في هذا الصدد مجلس الأمن على محاسبة الحوثيين على انتهاكاتهم الجسيمة.

وبالإضافة إلى ذلك، أكدت السيدة أميرة الحفيتي على التزام دولة الإمارات بالعمل على تخفيف معاناة الأطفال في النزاعات عبر تقديم كل الدعم الممكن والمساعدات الإنسانية اللازمة، وذكرت مساهمة الدولة في تلبية احتياجات الأطفال بأكثر من خمس مليارات دولار تم تقديمها إلى الجمهورية اليمنية وإلى الشعب اليمني الشقيق على مدى السنوات الأربع الماضية، بما في ذلك تعهدها بتقديم حزمة مساعدات مشتركة مع المملكة العربية السعودية، تبلغ 240 مليون دولاراً إضافية لتمويل عمليات برنامج الأغذية العالمي في اليمن، وأشارت إلى جهود دولة الإمارات الإنسانية الرامية إلى الحفاظ على مصالح الأطفال على المدى البعيد والمهددين في مناطق النزاع، بما في ذلك من خلال توفير التعليم لهم، إيماناً منها بأن التعليم ليس فقط حقاً أساسياً لكل طفل، بل أيضاً أداة أساسية للنهوض بالمجتمعات بشكل شامل من أجل تقليل الصراعات واستغلال الأطفال في النزاعات، ولتحقيق هذه الغاية، قدمت دولة الإمارات مساعدات تعليمية لأكثر من 270 ألف طالب عبر برنامج الأغذية العالمي، بالإضافة إلى تقديمها مبلغ 35 مليون دولار إلى اليونيسيف لدفع رواتب المعلمين.

وتحدثت السيدة أميرة الحفيتي عن إيمان دولة الإمارات الراسخ بأن أفضل سبيل لحماية أطفال اليمن في نهاية المطاف هو من خلال تحقيق السلام والاستقرار في اليمن، وأكدت على دعمها لاتفاق استكهولم وللعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

ودعت في الأخير الدول الأعضاء إلى استثمار المنصات ذات العلاقة لبحث ومناقشة التحديات المستجدة ومتطلبات إعادة دمج الأطفال على المديين القصير والبعيد، ووضع توصيات تهدف إلى سد فجوات التمويل، وحثت المجتمع الدولي على دراسة واعتماد استجابة مبتكرة لمواجهة العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس في النزاع المسلح، بما في ذلك من خلال تعزيز مشاركة النساء والفتيات في المجتمعات المحلية كشركاء فاعلين في تصميم وتنفيذ الأعمال الإنسانية.